در كلامش به رئيس‌كل بانك مركزي در دولت احمدي‌نژاد تكه مي‌اندازد. مسعود پزشكيان، نايب‌رئيس مجلس كه ديروز رفته بود تا در جمع مديران ستادي بانك ملي از بانك و بانكداري بگويد، موقعيت را مناسب ديد و از مديريت ضعيف بانك مركزي در دوره احمدي‌نژاد انتقاد كرد: «نمي‌شود يک‌شبه هشت‌هزار ميليارد اختلاس کرد و همه بگويند ما بي‌خبر بوده‌ايم، اين بي‌خبري نشان‌دهنده نظارت ضعيف بانک مرکزي است».
شرق: نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي به همين مناسبت نيز گفت: اصلاح سيستم داده‌ها در کشور مي‌تواند از بروز فساد مالي، فرار مالياتي، قاچاق کالا و تخلفات اقتصادي ديگر جلوگيري کند.
به گزارش خانه ملت، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در کشورهاي پيشرفته دنيا تسهيلات بر اساس اعتباري که افراد نزد بانک دارند به آنها اعطا مي‌شود، افزود: اگر اين چارچوب‌ها در کشور ما رعايت شود و نظام بانکداري خود را به روز کرده و بر اساس روش‌هاي نوين بانکي آن را به صورت سيستماتيک ارتقا بخشد، آن‌گاه عدم بازپرداخت براي شخصي که از بانک پولي دريافت کرده وجود ندارد.
پزشکيان خاطرنشان کرد: بانک نبايد براي کسي که قصد کارآفريني دارد وجه نقد به‌عنوان تسهيلات پرداخت کند، بلکه بايد کارگاه آن فرد را به وسايل و ابزار مورد نياز تجهيز کند؛ در اين صورت تسهيلات به‌صورت هدفمند پرداخت شده و ديگر کسي نمي‌تواند براي انجام کاري تسهيلات دريافت کرده و آن را در حوزه ديگري مصرف کند که اين کار قطعا به اشتغال و توليد کمک خواهد کرد.
با اصلاح سيستم داده‌ها، کسي نمي‌تواند سر بانک کلاه بگذارد
او با بيان اينکه بايد از تجربه صحيح و علمي کشورهاي دنيا در بانکداري استفاده کنيم، افزود: اگر سيستم بانکي به‌درستي کار خود را انجام دهد و اصلاح داده‌ها انجام شده باشد، ديگر کسي نمي‌تواند سر بانک را کلاه بگذارد و با اين روش مي‌توان از بروز فساد مالي، رشوه، رانت و فرار مالياتي جلوگيري کرد.
پزشکيان با تأکيد بر يکپارچه‌شدن سيستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکي، مالياتي و گمرکي تصريح کرد: اين سازمان‌ها بايد اطلاعات افراد را به‌صورت دقيق و متمرکز داشته باشند؛ به‌طوري‌که اگر کسي مشمول پرداخت ماليات است و از آن سر باز مي‌زند، زماني که براي عمليات بانکي به بانک مراجعه مي‌کند، حساب او به طور خودکار قفل شود.
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: به‌عنوان نمونه در خارج از کشور شما تا پيش از آن که پاسپورت و شماره آن را به مأمور مربوطه ندهيد، اجازه خردکردن ٥٠٠ يورو را نخواهيد داشت؛ در‌حالي‌که در کشور ما اين اتفاق نمي‌افتد و هر کسي مي‌تواند بدون حساب و کتاب مبالغ ريالي هنگفت را در حساب‌ها جابه‌جا يا در صرافي‌ها تبديل به ارز کند. نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه پول بدون منشأ و حساب و کتاب در نظام بانکي دنيا معنا ندارد، تأکيد کرد: قانون FATF نيز همين را مي‌گويد و به معناي زمان تولد و مرگ پول است و در اين صورت است که هيچ پولي گم نمي‌شود و نمي‌توان آن را بدون حساب به فرد ديگري انتقال داد.
او با بيان اينکه ما در مجلس هر کاري که بتوانيم براي اصلاح قوانين بانکي انجام خواهيم داد، تصريح کرد: يکي از مهم‌ترين کارهايي که بنده در مجلس پيگيري مي‌کنم تا با کمک همه دستگاه‌ها و قواي ديگر آن را به نتيجه برسانيم، همين اصلاح نظام داده‌ها و اطلاعات است.
مي‌توان پول حاصل از کالاي قاچاق را رصد کرد
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با ارتقای سيستم داده‌ها مي‌توان از قاچاق کالا جلوگيري کرد، افزود: هرچند کالاي قاچاق به‌صورت رسمي وارد کشور نمي‌شود اما به‌هر‌حال پول آن برمي‌گردد و وارد چرخه پولي کشور مي‌شود؛ از اين رو مي‌توان آن را رصد کرد.
محمدرضا حسين‌زاده، مديرعامل بانک ملي ايران نيز در اين نشست تصريح کرد: قوانيني که در حوزه بانکداري و نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها وجود دارد به‌گونه‌اي است که متأسفانه به بانک با سابقه ملي همان نگاهي مي‌شود که به يک بانک خصوصي تازه‌تأسيس مي‌شود؛ در‌حالي‌که رسالت بانک ملي کمک به توسعه کشور است.
حسين‌زاده با اشاره به وجود سه‌هزار و ٣٠٠ شعبه بانک ملي در کشور افزود: متأسفانه شرايط به‌گونه‌اي است که از اين تعداد شعبه دو هزار شعبه زيان‌ده هستند که مي‌توانند همين امروز تعطيل شوند اما ما به دليل رسالتي که داريم، نمي‌توانيم چنين کاري انجام دهيم و مردم را از خدمات بانکي محروم کنيم.
او افزود: قبل از تحريم‌ها با ٨٠٠ بانک دنيا همکاري کارگزاري داشتيم که اين تعداد در زمان تحريم‌ها به صفر رسيد اما بعد از برجام با گشايش صورت‌گرفته اين همکاري با ١٤٠ بانک برقرار شده و در حال انجام است که البته آنها بانک‌هاي متوسطي هستند.
