جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - March 29 2024
کد خبر: 39647
تاریخ انتشار: 07 شهريور 1396 15:19
رئیس کل بانک مرکزی از تداوم رشد اقتصادی سال گذشته در فصل بهار خبر داد و گفت: با اقدامات بانک مرکزی، اکنون دیگر هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی کند.
به گزارش راه امروز: ولی الله سیف در همایش بانکداری اسلامی گفت:هماهنگی تیم اقتصادی دولت در دوره جدید بیشتر می شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظام مالی کشور بانک محور بوده و سهم عمده اقتصاد ایران از طریق این نظام مالی تامین می شود، بنابراین با این حجم اتکا به بانکها و تنگنای اعتباری در شبکه بانکی، نظام بانکی با حداکثر توان در تامین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توفیقات قابل قبولی را به دست آورده است. بر این اساس بانک مرکزی علاوه بر ایجاد بازار باثبات در بازار ارز، اقدامات موثر تامین مالی اقتصاد را فراهم کرده که در این میان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز و تلاش جدی در جهت رفع چسبندگی نرخ سود و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی اشاره کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح ضربتی قرض الحسنه ازدواج، آن را دستاوری مهم دانست و تصریح کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده است، لیکن نماگرهای پیش رو در این زمینه نشانگر رشد مناسب اقتصاد ایران در فصل اول سال جاری است که بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع مختلف و منتخب بورس در سه ماهه اول امسال حاکی از بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.

سیف گفت: از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را نشان می دهد و تنها دو گروه با کاهش درامد حاصل از فروش مواجه هستند، بنابراین با توجه به شواهد موجود پیش بینی رشد اقتصادی مناسبی برای سال جاری داریم.

وی اظهار داشت: بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته، مسلما در سال جاری استمرار می یابد و به این ترتیب، با توجه به استفاد از ظرفیت کامل بخش نفت در سال ۹۵ و عدم امکان تداوم آن، استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری برای نفت قابل انجام نیست و بر خلاف سال ۹۵ که رشد اقتصادی عمدتا ناشی از رشد نفتی بود، در سال جاری تاثیرپذیری بالایی از رشد بخش های غیرنفتی دارد.

سیف گفت: روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش نگر در نرخ تورم کاهش یافته و بر اساس سال پایه ۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه به ۸.۶ درصد در مردادماه سال جاری رسید که امید می رود که با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی ادامه یافته و فضای مناسب برای رشد اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود مشاهده شود.

وی افزود: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و حجم پایه پولی با ۶۵۰۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند ۹۵ به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده است که نسبت به اسفند و تیرماه ۹۵ به ترتیب ۳.۶ و ۱۶.۶ درصد رشد را نشان می دهد که عوامل موثر نشان می دهد که مطالبات بانک مرکزی از بانکها مهمترین عامل رشد ۳.۶ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: رویکردهای شبه بودجه ای دولت و خرید تضمینی گندم و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف برخی بانکها، از جمله عوامل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها است؛ هر چند که در سال گذشته، روند فزاینده افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را کند کرده، ولی با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت برای پیگیری طرح های حمایتی با استفاده از منابع بانکی، نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را پابرجا می دارد.

وی افزود: در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۵ ضریب فزاینده نقدینگی با ۲.۷ درصد رشد به ۷.۱۵۶ درصد رسیده است که ۰.۷ واحد درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه تامین مالی و اعتباری بخش های اقتصادی در چهارماه ۹۶ معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل که ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است به میزان ۱۸.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی از روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: این نرخ اکنون به دامنه زیر ۱۹ درصد رسیده است. در عین حال واکاوی مساله افزایش نرخ سود حاکی از این است که در یک دسته بندی کلی، مساله فوق را می توان به عوامل درون ساختار ترازنامه ای و برون ساختار آن مرتبط دانست، به این معنا که عوامل درون ساختار ترازنامه ای بانکها ناشی از تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی است که بخش قابل توجهی از مشکلات مزبور نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانکها و تحمیل تکالیف مختلف در سه دهه اخیر داشته است که از جمله نمود نتایج تنگنای اعتباری می توان به مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، رسوب انواع دارایی های غیرتسهیلاتی اشاره کرد که در عمل باعث شده حجم قابل توجهی از دارایی های شبکه بانکی ا ز فرآیند واسطه گری مالی بانکها خارج شود.

سیف گفت: بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکلات ترازنامه بانکها با هماهنگی دستگاههای مرتبط در دولت، طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود را باید در مشکلات برون ترازنامه ای بانکها جستجو کرد. از جمله عوامل برون ساختار ترازنامه نرخ بالای اخزا، سخاب ها و غیره اشاره کرد که پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در طرح های پیش فروش خودرو و پرداخت نرخ سود از سوی صندوق های قابل معامله را شامل می شود.

وی سال ۹۴ را اولین سال برخورد جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز دانست و نقطه اوج برخورد را در سال ۹۵ و ۹۶ اعلام کرد و گفت: برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در ۴ گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز و مواردی از این دست دنبال خواهیم کرد.

سیف اظهار داشت: اکنون هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی کند. بر این اساس برای کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها و موسسات غیربانکی در شبکه کشور زمینه را فراهم کرده ایم. بر این اساس، به منظور اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی بخشنامه هشت بندی را با هدف انتظام بخشی به نرخ سود در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این نرخ سود علی الحساب است و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود یکساله ۱۵ ساله تعیین شده است که کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد است. بنابراین تاکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ سود از سوی تمام بانکها و جلوگیری قاطعانه در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود، از جمله مهمترین رویکردهای نظارتی است.

وی با اشاره به مذاکره با رئیس سازمان بورس افزود: یکسری از اوراقی که در بازار بورس پذیرفته نشده بود و نرخ های غلطی را داشت، در بازار ثانویه ساماندهی خواهد شد که این اثر جدی در بازار خواهد داشت.

قانون بانکداری بدون ربا تکمیل می‌شود

رییس کل بانک مرکزی گفت:قانون بانکداری بدون ربا به طور مستمر در حال اصلاح و تکمیل است.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز و در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی که در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ابتدای سال ۶۳ در کل بانک‌های کشور استفاده شده و به تدریج متناسب با تجارب، به تدریج اصلاحیه هایی بر قانون بدون ربا وارد شده است. وی تصریح کرد: یکی از نقش‌های اساسی این همایش که سالانه و همزمان با هفته بانکداری اسلامی برگزار می‌شود، مطرح شدن دیدگاه‌های صاحبنظران و مدیران اجرایی بانکی است. همایش بانکداری اسلامی مبنایی برای ارائه نظر، انتقادو پیشنهادهایی است که طبیعتا در فاصله زمانی بین برگزاری همایش‌های سالانه وجود دارد. سیف تاکید کرد: همیشه تلاش می‌کنیم خدمات برای ایجاد سهولت و با بهترین روش‌ها ارائه کنیم.

لغو قرارداد خودروسازان با مشتری تنها با نرخ سود ۱۵ درصدی
سیف در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: خودروسازان می توانند با نرخ ۱۸ درصدی پیش فروش انجام دهند؛ اما برای لغو قرارداد باید نرخ سود ۱۵ درصدی بپردازند؛ این در حالی است که بانک مرکزی پس از ایجاد زمینه های  لازم برای انضباط و رعایت نرخ سود بانکی، اخیرا بخشنامه هشت بندی را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: امروز هم جلسه ای را با مدیران عامل بانک ها داشتیم و قرار است از روز شنبه ۱۱ شهریور ما به طور جدی همزان در کل نظام بانکی کشور عملیاتی شود؛ البته یکی از عوامل تهدید کننده و ایجاد اخلال در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بودند که شرایط ناگواری را ایجاد کرده بودند و در نهایت با همکاری بخش نظارت، دیگرموسسه غیرمجاز فعالی را در کشور نداریم.

وی در خصوص بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نرخ های بالای جریمه آن گفت: این امر یکی از عوامل دیگر موثر در رعایت نشدن نرخ های سود است و البته این بدهی ها به دلیل تسهیلات تکلیفی به بانک ها تحمیل شده بود و از این رو، ساماندهی شدند و به خط اعتباری تبدیل شدند تا عطشی که برای جذب نقدینگی کنار زده شد.

سیف گفت: یکی دیگر از عوامل موثر، پیش فروش خودرو بود که با همکاری وزارت صنعت مقرر شد این بخش نیز به تعادل رسید.

رئیس شورای پول و اعتبار قابل معامله نبودن  اوراق بدهی دولت را یکی از عواملی دانست که بر نبود تعادل در بازار سود و بازار سرمایه اثر گذاشته بود و تصریح کرد: با توافق بورس قرار شد این اوراق امکان خرید و فروش فراهم شود؛ حتی انتشار خبر مربوط امکان خرید و فروش این اوراق اثر مثبت خود را بر بازار گذاشت و نرخ این اوراق را کاهش داد.

سیف گفت: در کنار همه اینها در جلسه ای با مدیران عامل بانک های کشور ضرورت رعایت نرخ های مصوب تشریح شد و به نظر می رسد بانک مرکزی با جهت گیری مناسب و همکاری بانک ها به تحقق نرخ ها تصمیم دارد؛ این رویه را آغازی برای شروع رشد اقتصادی کشور است تا بر ایجاد شغل، ایجاد صادرات و ... متمرکز شویم زیرا در همه این موارد نقش نظام بانکی بسیار مهم است و بر هزینه تمام شده تولید اثر گذار است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: متعادل شدن نرخ ها در بانک ها اثر خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ البته در نرخ های اعلامی بانک مرکزی، آخرین اقدام ما نیست؛ بلکه شروع ایجاد انضباط است که به دنبال آن در مقاطع بعدی اقدام های دیگری انجام خواهد شد که بتوان بازار را در شرایط متعادل قرار دهیم و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.

سیف درباره شبهه ربوی بودن عملیات بانکی نیز اظهار داشت: سود در نظام بانکی نمی تواند معین باشد بلکه باید در آخر سال مالی محاسبه شود؛ یکی از اشتباهاتی که در گذشته انجام شده بود فکر می کردند نرخ سود بانک ها قطعی است در حالی اصلا قطعی نیست و علی الحساب است که از بابت رقمی که پایان سال سپرده گذار می تواند از بانک دریافت کند، بخشی از آن را در ماه های مختلف به صورت علی الحساب دریافت می کند.

وی افزود: نباید فراموش کرد که این نرخ علی الحساب نباید از اصل رقم بالاتر باشد؛ متاسفانه در شرایط رقابتی غلطی که در کشور بوجود آمده بود، به جایی رسیده بودیم که رقم علی الحساب از رقمی که از پایان سال محاسبه می شد، بیشتر بود و بانک با شرایطی مواجه می شد با شرایطی که از قبل انجام داده بود و مجبور بود از حق سهامدار به سپرده گذار تخصیص دهد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویه یک عدم تعادل را در بازار سرمایه نیز ایجاد می کرد و بنابراین  با این اقدام، این مفهوم نیز شفاف شده است زیرا در این بخشنامه قید شده است که هیچ بانکی نمی تواند از علی الحساب سود ۱۵ درصد بیشتر بدهد.

وی افزود: اگر بانکی پیش بینی می کند که پایان سال بیش از ۱۴ درصد نمی تواند به سپرده گذار سود بدهد، نمی تواند سود علی الحساب ۱۵ درصد بدهد و اگر بانکی این کار را بکند، مدیریت آن بانک باید در مقابل سهامدارانش پاسخگو باشد زیرا سهامداران چنین اجازه ای را به مدیریت بانک نمی دهند که از حقوق آنها به سپرده گذار اختصاص دهد.

سیف تاکید کرد: در این رابطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی کامل داریم و در مجامع بانک ها حتما از مدیران بانک ها که تخلف کرده اند، سوال خواهد شد و پیگیری خواهد شد.
سیف درباره اقدام برخی بانک ها مبنی بر تمدید حساب های سپرده گذاری گفت: مشکلی از این بابت نداریم؛ اوج این اقدام منجر به این می شود که سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به بلند مدت تبدیل شود.

وی افزود: ما بررسی کردیم که این فاصله زمانی از زمان اعلام تصمیم تا عملیاتی کردن آن قائل شویم یا خیر؛ اگر این فاصله زمانی را اعلام نمی کردیم مشکلات دیگری بروز می کرد. البته نظام بانکی حدود ۲۳ هزار شعبه دارد و ممکن بود با ناهماهنگی در اجرا رو به رو می شد.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر