رانت در توقف ثبت سفارش؟

به گزارش راه امروز به نقل از تعادل: متولیان صنعت، معدن و تجارت که با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، در پی کنترل هرچه بیشتر میزان واردات خودروهای خارجی به داخل کشور بودند، با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان اقتصادی و واردکنندگان خودرو مواجه شدند. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا ثبت سفارش خودرو متوقف شد؟ البته براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش شده‌های قبلی مشکلی برای ورود ندارند و ورود آنها بلامانع است. اما به‌دنبال این اقدام، برخی واردکنندگان خودرو به‌دلیل به‌خطر افتادن منافع‌شان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را ازسر بگیرند به‌همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. برخی دیگر از فعالان اقتصادی تنها عامل این تصمیم دولتی را مدیریت ارزی عنوان کردند و این موضوع را بهانه‌یی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانستند. همچنین به گفته آنها، توقف ثبت سفارش خودرو منجر به شکل‌گیری بازار سیاه و رانت خواهد شد که در مجموع به نفع دولت خواهد بود. 

از سوی دیگر، منتقدان این طرح، معتقدند، اگرچه ثبت سفارش اهرمی فشاری برای محدود کردن واردات است که در اختیار دولتمردان قرار دارد، اما اکنون به نظر می‌رسد که متولیان صنعتی در موضوع اخیر یعنی ثبت سفارش واردات خودرو از این اهرم استفاده ابزاری کرده که این به منزله دور زدن قوانین جاری کشور است. 

اما متولیان صنعتی در پاسخ به این واکنش‌ها، با رد هر نوع انحصار در ثبت سفارش خودرو و با تاکید بر اینکه با اجرای این امر خللی در روند واردات ایجاد نمی‌شود، عنوان کردند: این تصمیم هیچ نوع انحصاری به وجود نیاورده، حتی در مقایسه با دوره مشابه سال‌های گذشته، فضا رقابتی‌‌تر نیز شده است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین درمورد محدودیت ثبت سفارش به نیت کنترل نرخ ارز نیز گفته است که براساس تحلیل‌های اقتصادی، نرخ ارز هم مانند هر کالایی متاثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و این‌گونه اقدامات می‌تواند موثر باشد، اما توقف ثبت سفارش صرفا به‌دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است. 

در عین حال، متولیان سازمان توسعه تجارت، باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو را منوط به ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی دولت دوازدهم عنوان کردند. به گفته آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را برای واردات خودرو به دولت پیشنهاد داده که در صورت تصویب دولت، با ضوابط جدید انجام خواهد شد. حال باید دید محمد شریعتمداری سکاندار جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، در قبال این اقدام چالش‌برانگیز چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

نیمه اول مرداد سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌یی اعلام کرد که از این پس تنها شرکت‌هایی می‌توانند به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند که به‌عنوان نماینده رسمی خودروسازان برتر جهانی در داخل کشور شناخته شوند. به‌طوری که سایت ثبت سفارش نه تنها برای افراد و شرکت‌های متفرقه، بلکه برای نمایندگان رسمی خودروسازان نیز بسته شده است، چراکه سایت ثبت سفارش که تنها راه ارسال درخواست رسمی برای واردات خودرو به داخل کشور محسوب می‌شود، بیش از 30 روز است که متوقف شده و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ثبت خودروهای وارداتی را ندارد؛ این موضوع درحالی است که دی ماه سال گذشته نیز برای مدتی این سامانه به دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، بسته شد اما وجه تفاوت مسدود کردن سایت در سال جاری در مقایسه با سال گذشته این بود که در آن زمان لیست خودروهای مجاز برای ورود به یک‌باره از روی سایت برداشته شد تا این موضوع نشان دهد که سایت جهت به‌روز رسانی خودروهای مجاز از دسترس خارج شده است. اما اکنون و طی یک‌ماه اخیر لیست خودروهای مجاز  روی سایت همچنان قابل مشاهده است. بر همین اساس، تغییر موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش واردات خودرو در آخرین روزهای تصدی‌گری نعمت‌زاده، نه تنها واکنش‌ فعالان بخش‌ خصوصی را به همراه داشت، بلکه سوالات و ابهامات زیادی را نیز بین فعالان اقتصادی و اذهان عمومی ایجاد کرد. به‌طوری که برخی فعالان خودرویی بر این باورند که این خط و مشی وزارتخانه نه تنها سبب محدودیت واردات می‌شود، بلکه موجبات رانت را نیز فراهم می‌کند. عده‌یی دیگر حتی می‌گویند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسدود کردن این سامانه به‌دنبال درآمدزایی است.

حتی برخی بر این باورند که توقف ثبت سفارش خودرو، سبب شکل‌گیری بازار سیاه شده است به‌طوری که مجوز ثبت سفارش واردات خودرو در بازار سیاه، ۱۰ تا ۱۵میلیون فروخته می‌شود. امین مالکی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این باره می‌گوید: در ماده ۶۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰‌،‌ بندی اضافه شده و هرگونه موانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی برای واردات ممنوع است. این در حالی است که در آذر‌ سال گذشته با دستورالعملی که وزارت صنعت، معدن و تجارت داد جز نمایندگی‌های خودرو هیچ کسی امکان واردات خودرو را نداشت و از دهم اردیبهشت امسال به‌طور کلی واردات خودرو متوقف شده که این خلاف است. به گفته این پژوهشگر، تجاری که قبل از ممنوعیت اردیبهشت ماه ثبت سفارش کردند، در حال حاضر برگه ثبت سفارش خود را در بازار سیاه با مبالغ گزافی می‌فروشند که حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا نباید مجلس نظارتی داشته باشد.

از سوی دیگر، یکی از واردکنندگان خودرو می‌گوید: اتفاقی که در دو هفته اخیر رخ داده، ایجاد رانت برای برخی خواص ایجاد کرده و این افراد، کسانی هستند که معمولا انبارهای‌شان، پر از خودروهای وارداتی است و باتوجه به اینکه خودروهای وارداتی از ۲۰۰میلیون تا یک‌میلیارد تومان قیمت دارند، عملا ۱۵درصد رشد قیمت طی یک هفته گذشته، ثروت هنگفتی را برای عده‌یی از رانت‌جویان ایجاد کرده است. او اظهار می‌کند که در مقابل این نوع برنامه‌های یک شبه عده‌یی هستند که از این اطلاعات بی‌خبر بوده حالا کالاهایی که از سایر کشورها خریداری کرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده؛ در عین حال واردکنندگان دیگری در سطح بازار هستند که سفارش‌هایی را برای خریداران خود بارگذاری کرده و پیش‌پرداخت آن را هم دریافت کرده‌اند، اما اکنون اجازه ثبت سفارش یا واردات ندارند و دچار یک بلاتکلیفی شده‌اند.

اما متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این نوع انتقادات و در پاسخ به درخواست‌های مکرر شرکت‌های واردات‌کننده دو دلیل را برای مسدود شدن این سامانه اعلام کردند. نخست اینکه «سامانه ثبت سفارش جهت بررسی آمار و ایرادات درون سیستمی از دسترس خارج شده است. «قطع شدن ارتباط سیستم دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک» دلیل دیگری بود که از سوی آنها مطرح شد.

در همین راستا، مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت نیز گفته بود که برای مدت محدودی، ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شده است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات هم با رد هرگونه ادعایی در انحصار در واردات خودرو اعلام کرد که ثبت سفارش واردات خودرو برای همه واردکنندگان و همه خودرو‌ها متوقف است. علی‌ علی‌آبادی فراهانی همچنین در خصوص اینکه گفته می‌شود افرادی با ادعای ارتباط با سازمان توسعه تجارت به تناسب قیمت خودرو وارداتی از واردکنندگان پول‌های کلان و میلیونی برای ثبت سفارش واردات خودرو دریافت می‌کنند، گفت: این ادعا باید ثابت شود، چنانچه نمونه‌یی دارند، ارائه کنند. زیرا ما از طرف دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام می‌کنیم که چنین موضوعی صحت ندارد و به‌طور کلی هیچ انحصار و رانتی در واردات خودرو وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد کارشناسان خودرویی؛ محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه کرده، بلکه بساط رانت را برای عده‌یی ‌گسترانده که عملا با انحصار، شرایط را به نفع دولت در سیستم جدید ثبت سفارش رقم می‌زند.

در عین حال، منتقدان اجرای این طرح معتقدند که علت اصلی این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش چشمگیر خودروهای وارداتی به کشور طی ۳ماهه نخست سال جاری بوده؛ به نحوی‌که در این مدت ۳۰هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو وارد کشور شده که نشان‌دهنده رشد ۱۳۵ درصدی واردات خودرو است. البته برخی افزایش ناگهانی واردات خودرو را رشد میزان ترخیص خودرو از گمرک در پی ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور عنوان می‌کنند. به این ترتیب که بسیاری از شرکت‌های متفرقه و غیرنماینده که خودروهای وارداتی آنها پشت در‌های گمرک به دلایل مختلف مانده بود، تنها ۶ ماه فرصت داشتند تا کالای خود را ترخیص کنند. بنابراین واردکنندگان خودرو طی سه ماهه اخیر همه تلاش خود را انجام داده و تمام سفارشات قبلی خود را در این بازه زمانی از گمرک ترخیص و وارد کشور کردند.

در عین حال باید اشاره کرد که عده‌یی از موافقان توقف ثبت سفارش واردات خودرو را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌دانند و معتقدند که بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو به دلیل کنترل درخواست ارز در کشور بوده؛ این در شرایطی است که علی‌آبادی در این باره پاسخ می‌دهد که بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در کنترل میزان درخواست ارز موثر است، اما بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.

فراهانی همچنین در مورد واردات خودرو تویوتا و ثبت سفارش واردات این خودرو با وجود بسته بودن سایت ثبت سفارش، گفت: هیچ ثبت سفارشی برای خودرو حتی تویوتا از زمان بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش تاکنون انجام نشده است و از سوی دیگر هیچ انحصاری در مورد ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و شرایط برای همه یکسان است. وی اظهارکرد که چنانچه قرار باشد که سایت ثبت سفارش خودرو باز شود، برای همه باز می‌شود و اگر قرار است که این سایت همچنان مسدود بماند، برای هیچ‌کس باز نمی‌شود. او از جمله وظایف دولت‌ها را تدوین مقررات و ضوابط مرتبط با موضوع تجارت خارجی دانست و می‌گوید: چنانچه مدیران از آنچه در حوزه واردات و صادرات در کشور انجام می‌شود، بی‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سوء در لطمه به تولیدات داخلی و اشتغال وارد کند یا منجر به بی‌ثباتی در سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز شود. بنابراین، اکثر دولت به موجب قوانین مرتبط، موظفند، در اینگونه موارد نظارت لازم را به عمل آورند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی اعمال کنند.

در همین راستا؛ رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره پشت پرده ثبت سفارش خودرو به «تعادل» می‌گوید که قانون‌گذار دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای قانون کرده این موضوع درحالی است که متولیان دولتی با اجرای یک سری طرح و ایده جدید قوانین موجود در کشور را دور می‌زنند و اقدام به یک سری فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند. فرهاد احتشام‌زاد در ادامه توضیح می‌دهد: طی 9 ماه اخیر تغییر تحولات زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واردات خودرو شکل گرفت که در نهایت به نفع تولید داخل و به زیان خودروهای وارداتی که عاملی برای رقابت‌سازی تولید داخل هستند، تمام شد. او معتقد است: این تغییر و تحولات در حوزه واردات خودرو از پیش تعریف شده بوده که تنها رانت را برای عده‌یی از فرصت‌جویان به دنبال داشته است. به هرحال تصمیماتی که تعقل مناسبی پشت آن وجود نداشته باشد، طبیعی است که بازار را دچار چالش و یک سری اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی را برای حضور سوءاستفاده‌گران مهیا کند.