وعده رونق مسکن مدت طولانی است که از سوی مسوولان مختلف اعم از وزیر راه‌و‌شهرسازی، رییس اتحادیه املاک و حتی کارشناسان از ماهی به ماه دیگر، از فصلی به فصل دیگر و از سالی به سال دیگر موکول می‌شود.
راه امروز: وعده رونق مسکن مدت طولانی است که از سوی مسوولان مختلف اعم از وزیر راه‌و‌شهرسازی، رییس اتحادیه املاک و حتی کارشناسان از ماهی به ماه دیگر، از فصلی به فصل دیگر و از سالی به سال دیگر موکول می‌شود. آنچه در صحبت‌های تمام مسوولان مشترک است این است که اکنون مسکن در رکودی کم‌سابقه قرار دارد اما دوران این رکود دیگر به سر رسیده است و قرار است بهار این بازار به زودی آغاز شود.
رونقی که قرار بود در نیمه دوم سال 95 رخ دهد به نیمه نخست امسال موکول شد و اکنون که تنها یک ماه تا پایان نیمه ابتدایی 96 باقی مانده است کماکان خبری از افزایش معاملات در بازار مسکن نیست. گرچه بعد از مدت‌ها امسال شاهد افزایش ملموس اجاره‌بها و قیمت فروش بودیم ولی زمانی می‌توان افزایش قیمت را به معنای رونق دانست که برای عرضه، متقاضی نیز موجود باشد. این در حالی است که افزایش قیمت کنونی بیشتر از سمت عرضه‌کنندگان و بدون توجه به میزان تقاضا صورت گرفته و نه‌تنها پیامد افزایش تقاضا نیست بلکه کاهش آن را نیز با خود به همراه داشته است.
ناتوانی در اعتماد به اقتصاد
سال‌جاری نخستین سالی بود که پایه حقوق وزارت کار از میزان تورم سبقت گرفت؛ به‌طوری که سال 95 براساس گزارش بانک مرکزی تورم 9 درصد اعلام شد و پایه حقوق با افزایش 5/14 درصدی نسبت به سال گذشته به 930 هزار تومان رسید.
اینکه پایه حقوق پس از سال‌ها نرخ تورم را رد کرد و 5/5 درصد با آن فاصله گرفت را می‌توان نکته مثبتی در اقتصاد کشور به حساب آورد ولی آیا این به معنی رونق در اقتصاد است یا تنها پایانی است برای رکود؟
برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته مهم را در نظر گرفت، در وهله نخست اینکه نرخ تورم 9 درصدی گرچه نسبت به تورمی که در دولت قبل بود کاهشی بیش از 30 درصد را نشان می‌دهد اما کماکان نرخ بالایی است. در یک اقتصاد سالم تورم باید حول و حوش یک تا دو درصد باشد و براساس همین اصل می‌توان گفت اقتصاد ما گرچه گامی بزرگ به سمت سلامت برداشته است ولی کماکان با آنچه «اقتصاد سالم» نامیده می‌شود فاصله زیادی دارد.
افزون بر این اگرچه طی دو، سه سال گذشته شاهد کاهش تدریجی نرخ تورم بودیم و وضعیت رکود اقتصادمان نیز روی شیبی اندک به سمت افزایش می‌رفت، با توجه به نابسامانی‌هایی که اقتصاد کلان طی چندین دهه تجربه کرده است نمی‌توان گفت ثبات به اقتصاد بازگشته و امنیت اقتصادی کماکان در جامعه احساس نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت رفتار سرمایه‌گذاران و مردم قابل پیش‌بینی شده است و نمی‌توان اطمینان داشت که تورم همچنان روند رو به کاهش خود را ادامه خواهد داد. در نتیجه اعتمادی به بازار موجود وجود ندارد و اینکه یک سال درآمد پایه از تورم پیشی گرفته است را نمی‌توان به این معنا دانست که در آینده نیز قرار است این مساله تکرار شود.
همچنین سومین و شاید مهمترین نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که سال‌جاری نخستین سالی است که پس از سال‌ها پایه حقوق از میزان تورم جلو زده است، در همین حال این حقوق کماکان بسیار پایین‌تر از خط فقر است، افزایش آن نسبت به تورم به معنای ثروتمند شدن مردم نیست و همچنان فقر مطلق و نسبی بالایی در کشور وجود دارد، فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه خیلی بالاست و قشر متوسط بسیار لاغرتر است از آنچه باید باشد.
بر همین اساس نمی‌توان گفت به محض آنکه یک سال وضعیت درآمد بهبودی اندک پیدا کند قدرت خرید کالا، به‌خصوص کالای گرانی نظیر مسکن بالا می‌رود بلکه برای داشتن چنین ادعایی نیاز است حداقل چند سال میزان دستمزد هم از تورم و هم از خط فقر فاصله داشته باشد و از سویی دیگر قیمت مسکن نیز به ارزش واقعی خود نزدیک باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ما حداقل به صورت موقت از رکود خارج شده است و گامی مثبت نیز به سمت رونق برداشته اما نه می‌توان خروج از رکود را به معنای رونق در نظر گرفت و نه می‌توان حرکت به سمت رونق را به معنای اطمینان به وقوع این رونق در آینده دانست.
مسکن، بازار بدون تغییر
بر این اساس، بازار مسکن کماکان راکد است. در این میان هم اقتصاد کلان برای رونق به مسکن نیاز دارد و هم مسکن برای خروج از رکود به حمایت نیازمند است. با این وجود به نظر می‌رسد برخلاف پیش‌بینی‌ها، معاملات مسکن تفاوتی با گذشته ندارد.
در این باره محمدی یکی از مشاورین املاک منطقه زعفرانیه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بنگاه ما چند سال قبل بیست تا سی کارمند داشت و تا امروز ناچار شدیم تعداد آنها را به دو تا سه نفر کاهش دهیم. بسیاری از همکاران ما الان در اپلیکیشن‌های مسافربری کار می‌کنند و نزدیک به دو، سه سال است وضعیت ما به همین صورت است.
وی درباره تعداد معاملات و تغییر آن نسبت به گذشته می‌گوید: من در ماه مرداد حتی یک قرارداد هم ننوشته‌ام و سال قبل هم وضع همین‌طور بود. در کل وضعیت مسکن الان چند سال است که در رکود کامل است و بعید به نظر می‌رسد به این زودی درست شود.
همچنین ایروانی، مشاور املاک دیگری از ستارخان می‌گوید: درباره وضعیت بازار مسکن دو بحث مطرح می‌شود، یکی قیمت و دیگری رونق. از نظر قیمتی از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت قابل‌توجهی داشتیم که به‌خصوص در بخش اجاره این افزایش قیمت بسیار به چشم می‌آمد.
وی می‌گوید: در بخش فروش هم با افزایش قیمت مواجه بودیم، سال گذشته همین موقع فایل‌های چهارصد میلیون تومانی زیاد داشتیم که امسال تعدادشان بسیار کم شده و در مقابل فایل‌هایی با قیمت‌های بالاتر بیشتر شده‌اند.
او درباره میزان تقاضا می‌گوید: با اینکه قیمت‌ها بالا رفته اما مشتری‌ها کمتر شده‌اند. متقاضیان اجاره البته همچنان مانند گذشته هستند و توان مستاجران نیز همگام با افزایش اجاره بالا رفته اما در بخش خرید و فروش توان مردم برای خرید خانه مانند قبل است و با بالا رفتن قیمت‌ها، مشتری‌ها کمتر شده‌اند.
ایروانی ادامه می‌دهد: با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد که رونقی در پیش باشد. امسال بازار مسکن به اندازه خودش تورم داشت اما اگر قرار باشد فقط شاهد افزایش قیمت افسارگسیخته باشیم به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها رونقی در این بازار رخ بدهد.
در این بین به نظر می‌رسد هرچه از شمال شهر به سمت جنوب می‌رویم، وضعیت بازار نیز بهتر می‌شود، درحالی‌که مشاورین املاک منطقه یک می‌گویند تابستان امسال هیچ قراردادی ننوشته‌اند یا تنها یک قرارداد داشته‌اند، مشاورین ستارخان این عدد را دو تا سه و سمت ابوذر آن را بیش از چهار تا پنج قرارداد ذکر می‌کنند.
کما اینکه یکی از مشاورین ابوذر می‌گوید: امسال اگرچه قیمت‌ها خیلی بیشتر شد اما تعداد معاملات با سال قبل برابری می‌کرد، به‌طوری که به نظر می‌رسد رونق در حال بازگشت به بازار مسکن است و در آینده هم احتمالا وضعیت مسکن بهتر خواهد شد.
لزوم تصمیم‌گیری سریع
با این اوصاف به نظر می‌رسد برخلاف سایر بخش‌های اقتصاد، مسکن همچنان دارد از وضعیت نوسانی راکدی که از چند سال قبل در پیش گرفته پیروی می‌کند.
اینکه آیا این بازار رونق می‌گیرد یا نه بستگی به سیاست‌های اتخاذی دولت، وزارت راه، اقتصاد کلان و در کل معیشت دارد، با این حال چنانچه قرار باشد مسوولان بیش از این دست روی دست بگذارند و شاهد فرو رفتن بیشتر این بازار در باتلاق رکود باشند، احتمال اینکه این بازار به جایی برسد که خروجش از رونق نه مشکل، بلکه غیرممکن باشد چندان دور از ذهن نخواهد بود. در این شرایط می‌توان گفت که تصمیم نگرفتن و دخالت نکردن از سوی دولت خود نوعی تصمیم و دخالت به حساب می‌رود که نتیجه‌ای جز شکست کامل این بازار نخواهد داشت.
منبع: جهان صنعت
