شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - September 23 2017
کد خبر: 38287
تاریخ انتشار: 22 تير 1396 22:00
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «منظور از احیای وزارت بازرگانی تفکیک مجدد باقیمانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق در صنعت، معدن و تجارت نیست،بلکه دولت حتما یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختارها به عمل خواهد آورد.»
راه امروز: محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرآنلاین در رابطه با تفکیک وزارتخانه ها گفت:«ابتدا باید به ۲۴ میلیون رایی که مردم به دولت آقای روحانی دادند،احترام بگذاریم که این امر حاکی از ابراز رضایت و اعتماد بیشتر مردم از دوره قبل به این دولت و شخص رییس جمهور است. حالا که مردم در یک انتخاب آگاهانه و شکوهمند به آقای روحانی برای دوره دوم و ادامه سیاست های قبلی رای اعتماد دادند، ما نیز به عنوان نمابندگان بخش خصوصی باید همگام با مردم،به تصمیمات دولت اعتماد کنیم و اجازه بدهیم که دولت در دوره دوم با استفاده از پشتیوانه تجربی عملکردش در دوره اول و آسیب‌شناسی که داشته برای اصلاح ساختار گام بردارد .»

وی افزود: «دولت در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تلاش برای بهبود معیشت مردم، به این نتیجه رسیده که فعالیت یک وزارتخانه فرابخشی که هم در خدمت تولید باشد و همزمان بتواند از مصرف کنندگان حمایت کند، درست است. ما به عنوان بخش‌خصوصی باید حامی این سیاست ها باشیم.در نتیجه به دولت اعتماد کرده و از لایحه ای که دولت به مجلس ارایه کرده،حمایت کنیم.» 

بهرامی ارض اقدس عنوان کرد: «از سویی نتیجه بحث های بخش خصوصی  این روزها مطرح می کند، نیز نشان می دهد که نگاه بخشی که دولت نگران آن است، همچنان وجود دارد.دوستانی که از کمیسیون صنایع با این تفکیک مخالفت می کنند یا نمایندگان دولت از وزارت صنایع نظر مخالف دارند،نحکایت از نگاه بخشی دارد.»

وی ادامه داد: «یا فعالان حوزه کشاورزی وقتی با لایحه دولت مخالفت می کنند، معلوم می شود در حوزه کشاورزی نیز نگاه بخشی که ما نگران هستیم و دولت نیز نگران است، حاکم است. این اتفاق خیلی بدی است. با وجودی که دولت ۲۰ نماینده در ترکیب هیات نمایندگان اتاق دارد،ولی یازده رای مخالف با صدور بیانیه مطرح شده است. در هیج جای دنیا زمانی که دولت تصمیم می گیرد افرادی در زیر مجموعه خود دولت مخالفت نمی کنند یا بعد از تصمیم دولت، اعضای دولت با مصوبه دولت به مخالفت برنمی خیزند.» 

این عضو هیات نمانیدگان اتاق تهران بیان کرد: «درحالی که اگر در خود دولت نظری وجود دارد،باید همان جا بحث شود و تصمیم جمعی گرفته شود.پس از تصمیم هم همه ارکان و اجزای دولت مکلف و موظف به تبعیت از تصمیم هستند.»

تاثیر اقتصادی تفکیک

بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه پس از لغو تحریم ها مهمترین دغدغه کشور رونق تجارت و افزایش جذب سرمایه خارجی است، تصریح کرد: «امروز بحران اشتغال به گرفتاری برای ملت و دولت تبدیل شده و مبارزه با بیکاری و توسعه اشتغال بیش از هرچیزی نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد.»

وی ادامه داد: «لذا داشتن یک وزارتخانه تخصصی فرابخشی که بتواند زنجیره تجارت فرامرزی را که حلقه های پیشین و پسین تولید هستند، پوشش دهد، می تواند به جذب سرمایه گذار خارجی نیز کمک کند. به ویژه در موضوع صادرات غیر نفتی این وزارتخانه می‌تواند تمرکز ویژه ای داشته باشد و همچنین در جهت جذب سرمایه گذار خارجی اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد.»

او تاکید کرد: «داشتن یک وزارتخانه مانند وزارت بازرگانی که این اهداف را در صدر فعالیت های خود قرار دهد،از این نظر راهگشاست. در کنار آن حمایت از حقوق مصرف کننده، تنظیم بازار کالاهای اساسی و تنظیم مقررات تجاری، موضوع پیوستن یه سازمان تجارت جهانی و اقداماتی از این قبیل می‌تواند به رونق اقتصاد کشور بیانجامد.بنابراین لازم است در جهت احیای وزارت بازرگانی قدم بر‌داریم.»

این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: «منظور از احیای وزارت بازرگانی تفکیک مجدد باقیمانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق در صنعت، معدن و تجارت نیست،بلکه اعتقاد دارم که اتفاقا ذولت می‌تواند این موضوع را در قالب اصلاح ساختار مطرح کند و با استفاده از اختیاری که از مجلس می گیرد،یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختارها به عمل آورد. یعنی وظایف حاکمیتی را از وظایف تصدی‌گری جدا کند.»

وی بیان کرد: «بعد از تعیین وظایف حاکمیتی، دولت باید به دنبال تصویب بهترین و چابکترین ساختار برای این وزارتخانه جدید باشد.به طور مثال امروز وزارتخانه مانند وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل به یک ابر وزارتخانه شده است. در کنار آن یک وزارتخانه دیگر هم مانند وزارت ارتباطات وجود دارد که تنها یک اداره کل تنظیم مقررات دارد. از سویی وزارتخانه ای مانند وزارت راه و شهرسازی هم داریم که امروز ۱۷ سازمان بزرگ را در زیرمجموعه خود دارد. طبیعتا در توزیع عادلانه و متوازن این وظایف مشکل رخ می‌دهد.»

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: «بنابراین دولت می‌تواند یا سرعت و با استفاده از پشتیوانه تجربی ۴ سال گذشته به سرعت به اصلاح ساختاری رسیده و توزیع متوازن فعالیت ها را سامان ببخشد. حتما در جهت کوچک سازی و چابک سازی باید حرکت کرد که نتیجه اینکار تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود.»
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: