اواخر هفته گذشته خبری در رسانه‌ها پیچید و دست به دست شد مبنی بر آنکه در مجلس شورای اسلامی کمیته‌هایی برای رایزنی با رییس محترم جمهور برای تشکیل کابینه شکل گرفته‌اند. این کمیته‌ها که بدون شک توسط فراکسیون‌های مختلف مجلس تشکیل شده در واقع زنگ تشکیل کابینه را از همین حالا به صدا درآورده است.
پیش از این گفته شد که ضرورت زمانی و سیاسی در مقطع فعلی ایجاب می‌کند که کابینه دولت دوازدهم فراجناحی و متشکل از گروه‌ها و جناح‌هایی باشند که در پیروزی روحانی در انتخابات نقش داشته‌اند. اکنون باید به این ضرورت اوضاع اقتصادی را هم اضافه کرد. در واقع اگر در دولت اول، روحانی ضرورت و اولویت کابینه یازدهم را رفع تحریم‌ها می‌دانست که درست هم بود و تمام اعضای کابینه در خدمت این هدف بودند، در دولت دوم او باید هدف اولی را روی ریل انداختن قطار اقتصاد توسعه بداند. زیرا دیگر برجام نه اولویت اول که اولویت دوم است و آنچه در این شرایط همگان منتظرش هستند، رونق اقتصادی است. نگاهی به آمارها و داده‌های اقتصادی این ضرورت را بیشتر از همیشه آشکار می‌سازد که یک نمونه آن نرخ بیکاری است. براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در میان جوانان 25 تا 29 سال که جمعیت جوان کشور محسوب می‌شوند از کل بیکاران، بیش از 30 درصد است. این یعنی آنکه اگر غفلتی در توسعه کشور صورت گیرد بر هرم سنی جمعیت بیکار سال به سال افزوده می‌شود و قاعده آن پهن‌تر می‌گردد. در حال حاضر ما به دنبال علت آن نیستیم که چرا چنین اتفاقی روی داده بلکه باید به‌دنبال آن باشیم که این اژدهای خفته را بیدار نکنیم و هر چه سریع‌تر معضل آن را حل کنیم. بر همین اساس است که ضرورت تشکیل یک کابینه که تفکرات اقتصادی آن بر تمامی جوارح غالب باشد بیش از پیش احساس می‌شود. دولت آینده بهتر است دولتی باشد که «روح ملت» را بنا بر گفته «هگل» در خود داشته باشد، نه فقط اکثریت خاص را. در این صورت است که این دولت می‌تواند گره‌گشای اقتصاد کشور باشد.
واقعیت کشور ما آن است که گره‌هایی در روابط اقتصادی کشور طی سالیان دراز ایجاد شده است. برخی از این گره‌ها حتی به پیش از انقلاب هم برمی‌گردد.
در این مدت گروه‌ها و جناح‌هایی توانسته‌اند منافع درازمدتی را برای خود درست کنند. بنابراین شکی نیست که اگر دولت فعلی یا دولت بعدی بخواهد به یک‌باره وارد کارزاری شود که منافع این گروه‌ها را به خطر بیندازد نه تنها طرفه‌یی نمی‌برد بلکه اصول خود را هم به خطر می‌اندازد. از این‌رو بهتر است دولت بعدی آنها را هم وارد عرصه رونق اقتصادی کند تا هم سیاست خود را پیش ببرد و هم اقتصاد را. این ضرورت بیش از هر چیز مهم است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد ایران با سیاست ایران گره خورده است پس چه بهتر که سیاست گروه‌ها را به اقتصاد کشور گره بزنیم. از این‌رو آیا بهتر نیست کابینه آینده به ویژه کابینه اقتصادی به‌گونه‌یی چیده شود که ضرورت گروه‌های سیاسی هم در نظر گرفته شود.
این عمل در واقع مورد تایید سیاست کشورهایی است که منافع اقتصادی آنها با کارکرد سیاسی گروه‌ها گره خورده است و آنها توانسته‌اند از این ابزار برای توسعه اقتصادی کشورشان استفاده کنند. در اینجا چه کسی می‌تواند منکر شود که در اقتصاد ترکیه منافع اقتصادی گروه‌های سیاسی اصلا وجود ندارد. آیا گروه سیاسی مانند گروه گولن منافع اقتصادی ندارد؟ آیا حزب عدالت و توسعه که به نظر می‌آید فقط دغدغه قدرت دارد، منافع اقتصادی ندارد؟ به نظر می‌آید که این اصل را نباید فراموش کرد که پیش از هر رونق اقتصادی، بهتر است مصالحه سیاسی را در پیش گرفت.
در ایران هم باید اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ذیل پرچم اعتدال، منافع ملی مشترک را جزو دغدغه‌های خویش قرار دهند و چه بهتر که این مصالحه در کابینه اقتصادی دولت دوازدهم خود را نشان دهد.
