3ماموریت صنعتی در سال 96

به گزارش راه امروز به نقل از تعادل: متولیان صنعتی، به منظور رونق تولید، نقشه راهی برای بخش صنعت و تولید در سال 1396 ترسیم کردند، تا از این طریق تکالیف محول شده از سوی دولتمردان به سرانجام برسد. حال از آنجایی که بخش صنعت، می‌تواند بازیگر اصلی رشد اقتصادی وایجاد اشتغال در سال جاری باشد، باید گام‌های محکم‌تری در این راستا، برداشته شود. اما اینکه برنامه و استراتژی مدیران صنعتی کشور در سال جاری به چه شکل خواهد بود و اینکه صنعت ایران با وجود رکودی که بر آن حاکم است، به کدام سمت و سو خواهد رفت، پرسش مهمی است که برای پاسخگویی به آن به سراغ معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتیم. در همین رابطه، محسن صالحی‌نیا در گفت وگو با «تعادل» ضمن تشریح برنامه‌های وزارت صنعت در سال جاری از سه ماموریت اصلی رونمایی کرد. «تزریق منابع به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی» از جمله تکالیفی است که متولیان صنعتی ملزم به اجرای آنها هستند. این مقام دولتی در عین حال، براین باور بود، اهداف صنعتی در صورتی محقق خواهد شد که  شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر،  به منظور رونق تولید، نیز شاهد تزریق پول جدید به واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و مشکل‌دار خواهیم بود. به طوری که به گفته صالحی‌نیا، در سال 96، معادل  30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قالب طرح رونق به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است و همچنین قرار است تا پایان سال 200 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بانکی به سمت تولید هدایت شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

یکی از برنامه‌هایی که در ادامه بحث رونق واحدهای کوچک و متوسط و طبق دستورالعمل فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی در دستور کار مسوولان وزارت صنعت قرار گرفته است، تزریق تسهیلات 10هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است. همچنین با تصویب دولت در سال جاری، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات به واحدهای نیمه فعال و غیر فعال در سطح کشور اختصاص می‌یابد که از این مقدار ۱۰۰هزار میلیارد ریال برای تامین 5هزار دستگاه در جهت نوسازی تجهیزات صنعتی کارخانه‌های کشور در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۰۰هزار میلیارد ریال از این میزان تکمیل ۶ هزار واحد صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد و ۱۰۰هزار میلیارد ریال در جهت پرداخت تسهیلات ارزش افزوده تخصیص یافت. از سوی دیگر، یک سامانه جامعی برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت این تسهیلات طراحی و راه‌اندازی شده است. البته در قالب تسهیلات رفع موانع تولید، ۱۷هزار میلیارد تومان به ۲۵هزار واحد تولیدی اختصاص یافته است که از این میزان ۱۳هزار میلیارد تومان به ۱۵هزار واحد صنعتی پرداخت شده است. در عین حال، با توجه به اینکه نوسازی واحدهای صنعتی یک الزام است و با نوسازی واحدهای صنعتی رشد و توسعه صادرات و بازار کالاها رونق چشمگیری خواهد گرفت، یک برنامه برای نوسازی واحدهای صنعتی نیز ارائه شده است. بنابراین اگر بخواهیم اقدامات سال 96 در حوزه رونق صنعت را دسته‌بندی کنیم، باید بگویم که وزارت صنعت، معدن و تجارت سه محور اساسی را مدنظر قرار داده که شامل «تزریق منابع به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی» است. از سوی دیگر، قرار است امسال حدود 6 هزار طرح نیمه تمام صنعتی را که از پیشرفت بالای 60درصد برخوردار هستند را به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسانیم.

پرداخت تسهیلات جدید رونق تولید به واحدهای متقاضی از جمله اخبار خوش نیمه ابتدایی سال 96 محسوب می‌شود که براساس مصوبه بانک مرکزی قرار شده تسهیلات جدید 10هزار میلیارد تومانی برای 10هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در روند طرح رونق پرداخت شود و اولویت نیز به صاحبان صنایعی باز می‌گردد که قصد دارند واحدهای خود را با تجهیزات نو به‌روزرسانی کنند. در واقع سال گذشته 16هزار میلیارد تومان نیز بر اساس اولویت به واحدهای تولیدی اختصاص یافت. حال در سال جدید نیز قرار است از طریق «سامانه بهین‌یاب»، این میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای کمک به واحدهای متقاضی تخصیص یابد.

باید گفت که تلاش ما به عنوان بخشی از نهاد اجرایی و سیاست‌گذار این است که رونق در همه بخش‌های صنعت نمایان شود و در این زمینه نیز برنامه‌های حمایتی زیادی از این بخش در دستور کار قرار گرفته است، اما به هر حال، ارزیابی‌ها از واحدهای تولیدی و برگزاری جلسات با صاحبان صنایع این سینگال به ما داده می‌شود که بخش عظیمی از مشکلات بخش صنعت، مشکل نقدینگی است. حال این سوال مطرح می‌شود می‌‌توان در پاسخ به این نوع نیازمندی‌ صنایع هیچ اقدامی انجام نداد؟ اینکه مشکل صنعت و اقتصاد تنها با تزریق نقدینگی حل نمی‌شود، موضوعی که همه نسبت به آن اتفاق نظر داریم اما باید شرایط کنونی اقتصاد و شرایطی تحریمی که صنعت ما چندین سال با آن نیز گریبانگیر بود را نیز در نظر گرفت.

این تسهیلات تنها بخشی از منابعی است که بانک مرکزی برای ایجاد طرح رونق تولید در نظر گرفته‌ است، چراکه متولیان صنعتی غیر از منابع مالی، صنایع کشور را از طرق دیگر نیز مورد حمایت قرار خواهند داد. سایر اقدامات بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی به صنعت در سال جاری باقی مانده است و به عنوان مثال در سال جاری کمک بانک‌ها در قالب طرح رونق و نوسازی واحدهای تولیدی، تنها به اعطای 30 هزار میلیارد تومان معطوف نمی‌شود؛ چراکه قرار است تا پایان سال از طریق منابع بانکی نیز 200هزار میلیارد تومان دیگر به بخش تولید نیز تزریق شود. از این‌رو، با وجود چنین امتیازاتی افزایش صادرات به کشورهای همجوار صورت می‌گیرد و بنگاه‌ها نیز باید به سمت متنوع‌سازی و رقابت‌پذیری کالاهای خود قدم بردارند.

این تکالیف به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ابلاغ شده است. سال گذشته این طرح‌ها برای راه‌اندازی 37 طرح بود و امسال نیز 50 طرح شاخص را در بر دارد که شامل راه‌اندازی 6هزار بخش صنعتی و تولیدی با پیشرفت بالای 60 درصد است. در این زمینه، معاونت امور صنعتی وزارت صنعت مکلف به اجرای 7 برنامه کلی است که نخستین پروژه به «اجرای برنامه فروش اعتباری کالاهای مصرفی بادوام» باز می‌گردد.

برنامه دوم محول شده، «بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش شدت مصرف، افزایش رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی» است. همچنین «انتقال دانش فنی به ازای خریدهای خارجی تجهیزات صنایع ریلی» نیز سومین تکلیف صنعتی محول شده است. «حمایت از بسته‌بندی محصولات صادراتی و توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی در این صنعت» به عنوان تکلیف چهارم و پنجمین تکلیف محول شده نیز «حمایت از بسته‌بندی محصولات صادراتی و توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی» است که در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات است. از دیگر تکالیف محول شده در این زمینه، «برنامه اجرایی تامین نهاده کود کشاورزی از طریق واحدهای پتروشیمی در قالب بسته ارتقای توان تولید ملی»، است. در نهایت هفتمین تکلیف محول شده، «برنامه تنوع بخشی به مبادی واردات با تاکید بر کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی صنعتی و معدنی و تشویق واردکنندگان کالاهای سرمایه‌یی به واردات کالاهای دارای برندهای معتبر جهانی» است.

زمانی که می‌گوییم رشد بخش صنعت، 6.9درصد رشد داشته، یعنی این میزان رشد در بخش کلان کشور رخ داده که بخش خصوصی را هم شامل می‌شود. به عبارتی دیگر، زمانی که رشد اتفاق می‌افتد، معنای آن این است که بخش خصوصی نیز مشارکت داشته است. ما همیشه از حضور بخش خصوصی در انجام پروژه‌ها و طرح‌ها استقبال می‌کنیم و این‌طور نبوده که این بخش مورد غلفت قرار گیرد. به‌طوری که خیلی از طرح‌های حمایتی وزارتخانه برای تقویت بخش خصوصی بوده است.

بحث فناوری در تولیدات صنعتی موضوعی اجتناب‌ناپذیر است، در این باره باید به دو دیدگاه اشاره کرد. براساس دیدگاه نخست، این خود بنگاه‌ها هستند که باید فعالیت‌شان در حوزه تحقیق و پژوهش، توسعه ساختار تولید اعم از افزایش بهره‌وری، نیروی انسانی و تجهیزات، ارتقا بدهند. اما براساس دیدگاه دوم، ما به‌عنوان بخش سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز، برای رقابت‌پذیری صنایع کشور یکسری گام‌های حمایتی برای نوسازی و تجهیز واحدهای تولیدی ازجمله پرداخت تسهیلات برای نوسازی 5 هزار واحد صنعتی برداشته‌ایم. به‌طور کل می‌توان گفت با ترکیب این دو دیدگاه می‌توان امیدوار بود که بخش صنعت کشور توسعه یابد.

سال گذشته از سوی دستگاه‌های مختلف آماری منتشر شد که نشان از رشد بالای 6درصد در بخش صنعت داشت. همچنین در بخش تولید کالاهای غیرنفتی، ما شاهد رشد برخی صنایع هستیم. اما کماکان در بخش صنعت ساختمان رشد و رونقی را مشاهده نکرده‌ایم. از این‌رو رشد بخش صنعت ساختمان نیاز به تدابیر و برنامه‌های اصولی دارد تا بتوانیم تحرک این صنعت و 120 صنعت وابسته دیگر به آن را شاهد باشیم. در مجموع چشم‌انداز روشنی را برای بخش صنعت متصور هستیم؛ به‌طوری که آمارها نیز گواه رونق تولید و تحریک تقاضا هستند.

این تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است نه تکلیف وزیر. وزارتخانه یک ساختار تشکیلاتی دارد که در هر مقطعی یک وزیری وجود دارد و آن وزیر نیز مکلف به پیشبرد امور است.

جدایی وزارت صنعت از بازرگانی موضوعی است که در دولت یازدهم مطرح شد، از این‌ر‌و، در این زمینه باید نظر وزیر را جویا شد. البته باتوجه به اینکه چندی پیش لایحه تفکیک این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی رفته است، باید دید نظر پاستورنشینان در این زمینه چه خواهد بود. آیا به دولت برای انجام چنین کاری چراغ سبز نشان می‌دهند یا خیر.

نظر خاصی در این باره ندارم. باید دید که اجرا یا عدم اجرای این طرح چه می‌شود. همان‌طور که گفتم باید منتظر اعلام نظر بهارستان‌نشینان بود.

اینکه توپ را به زمین وزارت صنعت بیندازند، درست نیست. شورای رقابت یک گروه کاری برای تعیین قیمت دارد و شرکت‌های تولیدی هم براساس فرمول خاصی، تولیدات‌شان را قیمت‌گذاری می‌کنند که به‌صورت مکتوب به شورای رقابت ارائه می‌دهند. از این رو، نیازی نبوده که اطلاعاتی از سوی وزارت صنعت به شورای رقابت فرستاده شود؛ چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه سیاست‌گذار است و این شرکت‌های خودروسازی هستند که اگر مشمول قاعده قیمت‌گذاری شوند، باید پیشنهادات خود را به وزارت صنعت ارائه دهند. از منظر دیگر، باید این موضوع را یادآوری کرد که خودرو در قاعده انحصار نمی‌گنجد و بارها در شورای اقتصاد این بحث مطرح شده، اما نتوانستیم آن را در شورا به تصویب برسانیم. البته ما در برخی موارد به عنوان بخش اجرایی، نظرات خود را به شورای اقتصاد و دیگر شوراهای دولتی مطرح می‌کنیم، چنانچه پذیرفته شود، مصوب خواهد شد. اما حرف ما این است که تولید خودرو، انحصاری نیست. اگر شورای اقتصاد مصوب کند که خودرو از انحصار خارج شده، دستور قیمت‌گذاری خودرو نیز از شورای رقابت خارج می‌شود. بر این اساس، قیمت‌گذاری خودرو هم مثل دیگر کالاها، از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در پاسخ به پرسش شما هم تاکید می‌کنم که ما به‌عنوان متولی صنعت، درخواستی برای قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت نداریم.