محسن رناني از اساتيد با سابقه اقتصاد در دانشگاه اصفهان است كه نگاهي ويژه به مسائل اقتصادي ايران دارد. رناني همواره بر تاثير و تاثر تصميمات اقتصادي بر مسائل اجتماعي تاكيد دارد و انتقادات خود را از اين زاويه بر مسائل حاد كشور متمركز مي‌كند. او پس از چهارسال نامه خود به حسن روحاني را دوباره منتشر كرد و بر آن مقدمه‌اي نوشت كه از اهميت بسياري برخوردار است. «اعتماد» متن مقدمه او بر بازانتشار نامه چهار ساله گذشته‌اش را منتشر كرده و علاقه‌مندان براي خواندن متن اين نامه مي‌تواند به صفحه تارنماي محسن رناني مراجعه كنند. مشروح مقدمه اين استاد اقتصاد در پايين آمده است:
«من در كنار فعاليت‌هاي علمي دانشگاهي‌ام در حوزه اقتصاد سياسي نيز نوشته‌ها و سخنراني‌هاي فراواني دارم. اما «نامه‌ها» نيز بخشي از فعاليت اجتماعي من بوده است. اين نامه‌ها اصولا حول مسائل اقتصادِ سياسي و نوعي زنهار نامه به مقامات ارشد كشور بوده است. جداي از كتاب «اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران» كه يك نامه ۶۶۰ صفحه‌اي براي تقديم به رهبري بوده است، در طول بيست سال گذشته ١٠ نامه ديگر به مقامات ارشد كشور نوشته‌ام (جمعا حدود ۲۵۰ صفحه) . تنها آقاي خاتمي، هنگامي كه رييس‌جمهور بود، به سه نامه از چهار نامه من پاسخ داده است، ديگر مقامات حتي از اعلام وصول هم دريغ كرده‌اند. برخي از اين نامه‌ها نيز در دوره‌هاي انتخابات نگارش شده است. سه نامه از نامه‌هاي انتخاباتي‌ام نيز انتشار عمومي يافته‌اند. يكي نامه‌اي با عنوان «سيد بمان كه نيازمنديم» خطاب به آقاي خاتمي كه براي ترغيب ايشان به كانديداتوري در دوره دوم رياست‌جمهوري (انتخابات ۱۳۸۰) نگارش شد. ديگري نامه‌اي با عنوان «به استقبال رويدادگي برويم» كه در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۳۹۲ و بعد از ردصلاحيت آقاي هاشمي‌رفسنجاني، خطاب به ايشان و آقاي خاتمي نوشتم. و سومي نامه‌اي كه پيش از انتخابات مجلس (اسفند ۱۳۹۴) خطاب به فقهاي محترم شوراي نگهبان تدوين كردم. از مدت‌ها پيش تصميم گرفته بودم از حوزه اقتصاد سياسي فاصله بگيرم و به صورتي تدريجي اما منظم وارد حوزه «توسعه» شوم. «توسعه» حوزه مظلومي است كه برخي مقامات ما برداشتي كاملا ناقص از آن دارند و برخي ديگر نيز اصولا با آن مخالفت مي‌ورزند و معتقدم تا تكليف نظام سياسي با اين مساله روشن نشود ما همچنان درجا مي‌زنيم. پاي‌بندي به اين تصميم اقتضا مي‌كرد كه از آن پس به تدريج حجم نوشته‌هايم در حوزه اقتصاد سياسي را كاهش دهم. بنابراين نخستين آزمون عملي اين تصميم اين بود كه درباره انتخابات ۹۶ چيزي ننويسم.
ضمن اينكه در سال‌هاي اخير متوجه شده بودم كه سخت بيمارم. نام اين بيماري را «سندروم خود خدا انگاري» نهاده‌ام، اين بيماري البته در كشور ما سابقه تاريخي دارد اما در سال‌هاي پس از انقلاب در بين مقامات و فعالين سياسي كشور به صورت خيلي گسترده شايع شده است؛ آنقدر شايع كه ديگر عادي شده است. علايم باليني اين بيماري در من به صورت «شهوت سخنراني» و «شهوت نوشتن» بروز كرده بود. پس از تشخيص اين بيماري در خودم، براي درمان آن تصميماتي گرفتم. مثلا سخنراني‌هايم را از ۶۵ سخنراني درسال ۹۴ به ١٠ سخنراني در سال ۹۵ رساندم و اكنون هم تصميم دارم به صفر سخنراني در سال ۹۶ برسانم. ديگر اينكه تصميم گرفتم كمتر بنويسم. اما البته بيماري «شهوت نوشتن» مرضي نيست كه به طور كامل قابل درمان باشد، اما مي‌شود آن را تخفيف داد. راستش از شما چه پنهان، يك سالي است چارچوب اصلي مقاله «سندروم خودخدا انگاري و شكست توسعه در ايران» را هم نوشته‌ام اما هنوز نمي‌دانم كه تكميل و منتشرش بكنم يا نه؟ در هر صورت يكي از دلايل آنكه در ايام انتخابات اخير هيچ مطلبي ننوشتم، همين بود. به همين دليل با آنكه با درخواست‌هايي از طرف اقوام، دوستان، كنشگران مدني و حتي برخي از مقامات دولتي روبه‌رو بودم كه در اين انتخابات فعال عمل كنم و تحليل‌هايي براي ترغيب جامعه به راي به آقاي روحاني بنويسم و با وجود خارخار نفس براي نوشتن در زمانه‌اي كه هر نوشته انتخاباتي طي چند ساعت با ولع تمام توسط صدها هزار نفر مخاطب در فضاي مجازي خوانده مي‌شود، مقاومت كردم و هيچ ننوشتم و هر آنچه در ايام اين انتخابات به نام من منتشر شد يا جعلي بود (كه آنچه متوجه شدم را تكذيب كردم) يا برگرفته از نوشته‌هاي سال‌هاي قبل بود كه توسط ديگران بازتوزيع مي‌شد. البته، باز، نگراني از آينده نگذاشت آرام بمانم، در روزهاي آخر شروع كردم به نوشتن مطالبي با عنوان «من روحاني را دوست ندارم، اما به او راي مي‌دهم» كه اگر انتخابات به دور دوم كشيد منتشر كنم. و خدا را شكر كه چنين نشد.
اما البته براي اينكه در انتخابات ۹۶ هيچ كنش اجتماعي يا فكري نداشته باشم دليل مهم‌تري داشتم. در واقع به اين دليل تصميم گرفتم در انتخابات ۹۶ فقط مشاهده‌گر باشم كه معتقد بودم كه اين انتخابات، «امتحان نهايي» جامعه ايران پس از يكصد سال نشستن بر سر «كلاس دموكراسي» است و مانند همه امتحان نهايي‌ها، بايد مداخله نكرد و نشست و نظاره كرد و نتيجه را ديد. از انقلاب مشروطيت به اين سو يكصد و ده سال است كه جامعه ما دارد آموزش نظري و عملي براي بازي عقلاني در بستر دموكراسي مي‌بيند. در اين مدت نظام آموزش سنتي و مكتبخانه‌اي را به نظام فراگير و نوين آموزش و پرورش تبديل كرديم و سپس تا توانستيم دانشگاه ساختيم و در بعد از انقلاب هم كه دانشگاه‌هاي‌مان را تا روستاها برديم. در اين مدت تحولات عظيمي مانند «استبداد صغير»، كودتاي ۱۲۹۹، تغيير سلطنت قاجار به سلطنت پهلوي، نهضت ملي شدن نفت، كودتاي ۲۸ مرداد، انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي، موج اصلاح‌طلبي دهه هفتاد و نهايتا تجربه «پوپوليسم كبير» سال‌هاي اخير، تجارب مهم و بسيار پر هزينه‌اي بودند كه ملت ما در يك قرن گذشته پشت سر نهاده است و براي كسب اين تجربه‌ها نيز البته بخش اعظم منابع طبيعي‌مان از نفت گرفته تا معادن و منابع آب زيرزميني و جنگل‌ها و زمين‌هاي كشاورزي‌مان را مصرف يا نابود كرده‌ايم.
گمانم بر اين بود كه اگر ملت ايران از اين همه آموزش و تجربه هنوز درس كافي نگرفته باشد و باز فريب وعده‌هاي عوامانه سياستمداران را بخورد و باز بي‌صبري كند و باز گمان كند كه با به هم زدن صحنه بازي سياست و با جانشين كردن يك گروه يا يك فرد به جاي ديگري، به آرمانشهر خويش مي‌رسد، آنگاه فعلا نبايد اميدي به آمادگي اين جامعه براي ورودي تازه و پرقدرت به فرآيند گذار به سوي توسعه داشته باشيم و بايد چندين دهه ديگر و چندين تجربه پرهزينه ديگر را صبوري كرد تا جامعه ما به بلوغ تاريخي لازم برسد. بنابراين چنين نتيجه‌اي دستاوردش براي من اين بود كه بيش از اين انرژي و توان خود را براي كمك فكري به افتادن جامعه روي ريل توسعه هدر ندهم و آرام گيرم و منتظر بمانم تا جامعه ايران با تجاربي ديگر، آرام آرام وارد مرحله بلوغ تاريخي خود شود. بر اين اساس، اين انتخابات از نظر من «امتحان نهايي» يكصد سال كلاس تمرين دموكراسي براي ملت ايران بود. به همين علت تصميم گرفتم در اين انتخابات هيچ كنشي نداشته باشم و فقط و فقط مشاهده‌گر باشم. و البته سخت‌تر از همه مقاومت در برابر فشار همسرم بود كه روزانه جگر مرا مي‌خورد و يكريز مي‌گفت اگر با نوشته تو حتي يك نفر هم ترغيب شود كه راي بدهد بايد اين كار را بكني. اما نه تنها مقاومت كردم بلكه از قضاي روزگار به علت گم شدن شناسنامه‌ام، حتي نتوانستم خودم نيز رأي بدهم. و البته براي گريز از فشارها، از اسفند ماه تقريبا گم شدم و تمام راه‌هاي ارتباطي خود به بيرون را بستم.
نتيجه انتخابات البته نه تنها اميدوار‌كننده بلكه حيرت‌انگيز بود. گرچه هنوز مطمئن نيستم كه اگر امتحان‌گيرنده‌ها به جاي آقايان روحاني و رييسي، آقايان روحاني و احمدي‌نژاد مي‌بودند، آيا باز ملت ايران در اين آزمون قبول مي‌شد؟ پاسخ روشني ندارم اما شواهد مربوط به توزيع آرا در سه انتخابات اخير (۹۲، ۹۴ و ۹۶) حاكي از استحكام يافتن راي طبقه متوسط شهري و دگرديسي تدريجي آراي روستاييان است. بسياري از پيش‌بيني‌ها مي‌گفت كه ۹۰ درصد روستاييان به آقاي رييسي راي خواهند داد اما در عمل چنين نشد. در واقع شواهد، گوياي شكل‌گيري تدريجي يك «هشياري عميق» در جامعه است كه مي‌تواند ضريب اميدواري ما را نسبت به آينده دموكراسي در ايران بالا ببرد.
اكنون گمانم بر اين است كه براي اينكه اين اميدواري و عقلانيت ملت ما با تجربه شكست خورده ديگري آسيب نبيند همه بايد همت كنيم. در واقع گمانم بر اين است كه اگر همه همت نكنيم تا دولت روحاني موفق شود و برخي بحران‌هاي عاجل اقتصاد ايران را حل و فصل كند، حداكثر تا دو سال ديگر، فرآيند «ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران» آغاز مي‌شود. بنابراين دوستان و هواداران روحاني بايد مراقب خطاهاي دولت دوازدهم باشند و شمشير نقد خود را آخته نگهدارند و محبت سياسي كورشان نكند و هر جا خطايي ديدند گوشزد كنند و نگذارند دولت دوازدهم به سوي تبارگماري و رانت‌خواري و عدم شفافيت برود. و البته رقيبان و منتقدان روحاني و مهم‌تر از همه، ساير قواي نظام سياسي و گروه‌هاي قدرت نيز بدانند كه مسيري كه از هم‌اكنون براي تخريب و زمينگير كردن دولت روحاني در پيش گرفته‌اند مسيري است كه فقط انرژي دولت را مستهلك مي‌كند و توانايي دولت براي مديريت بحران‌ها را از بين مي‌برد و سقوط اقتصاد ايران را تسريع مي‌كند و آنگاه همه با هم سقوط خواهيم كرد. تفصيل اين مطلب را اگر عمري و توفيقي باشد، در آينده در نوشتاري با عنوان «ما پيروز نشديم، ما فقط سقوط را به تعويق انداختيم» بازخواهم گشود.
به همين علت همه بايد بسيج شويم براي «كمك» و «نظارت» بر دولت دوازدهم. چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا، شهري و روستايي، بنيادهاي حكومتي و نهادهاي مدني، مردم عادي و نخبگان، همه و همه بايد دست به دست هم دهيم، هم دولت را ياري كنيم و همه امكانات خود را در اختيارش قرار دهيم و موانع حركتش را‌برداريم و هم با نظارت مستمر خويش نگذاريم اين دولت خطا كند و البته همه اين نظارت‌ها نيز نه به قصد تخريب بلكه به قصد كمك به مديريت بحران باشد. در عين حال دولت نيز هر جا نتوانست، بايد صادقانه با جامعه گفت‌وگو كند و آن را به ياري بطلبد.
بنابراين من نيز در جهت اداي وظيفه نظارتي‌ام، نقد خود را فعلا در نخستين گام با انتشار نامه‌اي كه چهار سال پيش براي آقاي روحاني نوشته‌ام شروع مي‌كنم. در بيستم تير ماه ۱۳۹۲ كمتر از يك ماه بعد از انتخابات و يك ماه مانده به مراسم تحليف، كه هنوز آقاي روحاني رسما رييس‌جمهور نشده بود، نامه‌اي مفصل با عنوان «بي پرده با حضرت تدبير و اميد» براي ايشان نوشتم و از طريق يكي از نزديكان‌شان تقديم كردم. البته از آن زمان تاكنون هيچ واكنشي نسبت به آن نامه نديده‌ام. اما اكنون كه نگاه مي‌كنم برخي از نكات و پيشنهادهاي آن نامه در دولت يازدهم مورد توجه قرار گرفته و برخي كاملا مغفول افتاده است. با توجه به اينكه به گمانم هنوز آن نكات تازه و مهم است، تصميم گرفتم آن نامه را منتشر كنم.»
