جغرافیای تزریق پول به کوچک‌ها

به گزارش راه امروز: جزییات توزیع وام ارزان صنعتی به واحدهای کوچک و متوسط 32 استان کشور تا پایان 1395 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. براساس آمار منتشر شده، تعداد 24هزار و 964متقاضی موفق به دریافت تسهیلات به ارزش 173هزار و 455میلیارد ریال شده‌اند. همچنین مطابق آمارها، استان‌های پیشرو در دریافت وام ارزان صنعتی معرفی شدند که 5 استان «اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، تهران و آذربایجان شرقی» به ترتیب جایگاه نخست تا پنجم را در تعداد دریافت تسهیلات طی سال گذشته کسب کرده‌اند. البته این تزریق منابع درحالی صورت گرفته که برخی از صنعتگران بر این باورند، بخشی از این تسهیلات بابت تسویه بدهی‌های معوق پرداخت شده است. از سوی دیگر صاحبنظران می‌گویند که اجبار بانک‌ها برای تزریق منابع به واحدهای تولیدی مشکل‌دار، غیرمنطقی است و نه تنها منجر به رشد بخش صنعت و معدن نشده بلکه نتایج زیان‌باری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

اوایل سال 1395 بود که طرح تخصیص تسهیلات 16هزارمیلیارد تومانی در قالب طرح رونق برای فعال کردن 7500واحد تولیدی نیمه‌تعطیل اجرایی شد. این طرح ابتدا با هدف حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار و حفظ اشتغال موجود و افزایش تولید به اجرا درآمد. پیش‌بینی‌های اولیه برای اجرای این طرح حاکی از آن بود که قرار است 7هزار و 500 واحد تولیدی مشکل‌دار به واسطه تخصیص 16هزارمیلیارد تومان اعتبار فعال شوند اما مطابق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای این طرح تعداد واحدها به بیش از دو برابر تعداد پیش‌بینی شده، رسید که عملا تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی در سراسر کشور را با مشکل مواجه کرد.  صنعتگران امیدوار بودند که با تزریق منابع مالی جدید بتوانند بنگاه‌های تولیدی خود را سرپا نگه دارند؛ اگرچه این نوع حمایت‌های مالی می‌توانست گام مثبتی در اجرای طرح رونق تولید باشد اما به گمان برخی از منتقدان، اعطای تسهیلات وام به واحدهای صنعتی آن هم از کانال نظام بانکی کشور که خود با بحران مالی روبه‌رو است، چندان اثر پایدار مثبتی بر اقتصاد به ویژه بخش صنعت و معدن بر جای نخواهد گذاشت و سیاست‌های تزریق پول بانکی کلید حل مشکلات صنایع کشور نیست و در نهایت اتخاذ این نوع سیاست‌ها محکوم به شکست خواهد بود.

 از سوی دیگر برخی صاحب‌نظران نیز معتقدند، ارائه تسهیلات اگرچه امری ضروری برای توانمندسازی واحدهای تولیدی است اما باید ضابطه‌مند باشد و تنها در این صورت می‌توان گفت در مسیر واقعی خود قرار گرفته است؛ چراکه تزریق مستقیم پول به واحدهای تولیدی، روشی انحراف‌زاست از این رو باید متولیان صنعت کشور به فکر روش‌های جایگزین برای حمایت از بخش تولید کشور باشند. به گفته آنها، دولت بهتر است از ابزارهایی چون تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و... برای کمک به بخش تولید استفاده کند.

با این اوصاف با سپری شدن سال 1395 به نظر می‌رسد با وجود اعطای تسهیلات نه تنها رونقی در بخش تولید به وجود نیامده است بلکه مشکلات بخش تولید نیز همچنان پابرجاست؛ چراکه در رشد اقتصادی کشور که اخیرا 12.5درصد اعلام شد، رشد صنعت و معدن رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده است. از طرفی داده‌ها حاکی از این است که تولیدکنندگان همچنان با مشکل کمبود نقدینگی، نرخ بالای سود بانکی و تامین مواد اولیه و افزایش معوقات بانکی روبه‌رو هستند که هنوز چاره اساسی برای آنها پیش‌بینی نشده است. هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان، بخش‌های مولد کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. از سوی دیگر برخی بر این باورند که باید مکانیسم‌هایی طراحی شود که کارگروه‌ها و ستادها به نهادی برای حمایت از تولید تبدیل شوند، مکانیسم‌هایی که فساد در آن نباشد و به طور کلی مکانیسم‌های قدیمی جای خود را به مکانیسم‌های جدید بدهند. همچنین به گفته آنها در اعطای تسهیلات باید نهادهای ضمانت بین بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات ایجاد شود تا استفاده از تسهیلات را در واحدهای تولیدی ضمانت کنند.

مطابق آمارها منتشر شده از سوی متولیان صنعتی کشور، سال گذشته 32 استان کشور موفق به دریافت تسهیلات به ارزش 173هزار و 455میلیارد ریال شده‌اند که براساس بسته جدید رونق تولید در سال جاری نیز ٣٠هزارمیلیارد تومان برای رونق ٢١هزار واحد صنعتی نیز در نظر گرفته شده است. برآیند این نوع حمایت‌ها سبب خروج بخش صنعت از رکود شد؛ چراکه براساس آمارها، بخش صنعت توانست از رشد منفی به رشد 6 درصدی دست یابد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی همچنان بالا نیست و این مساله اصلاح زیرساخت‌ها و همکاری همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن وتجارت، استان‌های پر متقاضی و دریافت‌کننده تسهیلات را منتشر کرد. براساس این گزارش، استان‌های «اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، ‌تهران، آذربایجان شرقی» پیشرو در جذب وام رونق در سال 1395 بوده‌اند. به طوری که براساس آماها تا پایان سال گذشته 59 هزار و 6 نفر متقاضی دریافت وام صنعتی در 32 استان کشور بودند که از این تعداد 24هزار و 964نفر موفق به دریافت وام شدند. همچنین براساس آمار وزارت صنعت، مجموع مبلغ تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی در سال گذشته رقم 173هزار و 455میلیارد ریال گزارش شده است.  مطابق آمارها، بیشترین حجم ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات مربوط به استان «اصفهان» است. در این استان از میان 4هزار و 660 متقاضی دریافت تسهیلات 2هزار و 272متقاضی موفق به اخذ وام ارزان شده‌اند که بر این اساس در جایگاه نخست تعداد تسهیلات دریافتی قرار دارد. براساس آمار اعلام شده، مبلغ تسهیلات پرداختی به این استان در مدت مذکور یک هزارمیلیارد و 779میلیون تومان گزارش شده است.

همچنین از 2هزار و 690 متقاضی دریافت تسهیلات در استان«خراسان رضوی» 1822متقاضی موفق به دریافت تسهیلات ارزان شدند که این استان در جایگاه دوم دریافت تعداد تسهیلات پرداختی قرار گرفته است. میزان وام دریافتی استان«خراسان رضوی» در سال گذشته بالغ بر یک هزارمیلیارد و 199میلیون تومان بوده است.  از سوی دیگر آمارها حاکی از این است که از 4هزار و 541 متقاضی دریافت وام در استان «مازندران» یک هزار و 625 نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند. از این رو استان مازندران، سومین استان پیشرو در زمینه تعداد دریافت وام لقب گرفته است. میزان تسهیلات پرداختی به این استان 786میلیارد و 404میلیون تومان گزارش شده است. همچنین براساس آمار ارائه شده، استان«تهران» جایگاه چهارم را در زمینه تعداد تسهیلات دریافتی دارد؛ به طوری که تا پایان سال 1395با دریافت 1578فقره تسهیلات به عنوان استان موفق معرفی شده است. تعداد متقاضی دریافت تسهیلات در این استان 2هزار و 549 نفر گزارش شده که براساس آمارها، مبلغ یک هزارمیلیارد و 765میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. اما پنجمین استان موفق در تعداد دریافت وام رونق به نام استان«آذربایجان شرقی» ثبت شده است. به طوری که در این استان از تعداد 3584متقاضی دریافت تسهیلات 1278نفر موفق به اخذ وام رونق شده‌اند و مبلغ پرداخت تسهیلات به این استان 766میلیارد و 221میلیون تومان گزارش شده است.