تب ادغام وزارتخانه‌ها براي كاهش تصدي‌گري دولت و كاستن از حجم فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي محوله، به سال‌هاي پاياني دولت دهم برمي‌گردد. نتيجه اين موج، ادغام وزارتخانه‌هاي متعددي از جمله وزارت «راه و ترابري» با وزارت «مسكن و شهرسازي» و تشكيل وزارت «راه و شهرسازي» بود. همچنين با ادغام وزارت «صنايع و معادن» با «بازرگاني» وزارت «صنعت، معدن وتجارت» به وجود آمد. از سوي ديگر ادغام «سازمان تربيت‌بدني» با «سازمان ملي جوانان» وزارتخانه «ورزش و جوانان» شكل گرفت. اگرچه هدف از انجام اين فرآيند، تلاش براي كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت وكاهش هزينه‌ها عنوان شد، اما عملا نه تنها اين اهداف محقق نشد، بلكه در برخي موارد شاهد حجيم‌تر شدن دولت و افزايش هزينه‌ها نيز بوديم. بر اين اساس مي‌توان از آن به عنوان يك پروژه شكست‌خورده ياد كرد. اكنون با روي كار آمدن دولت دوازدهم، موضوع جداسازي وزارتخانه‌هاي ادغام شده بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است. به‌طوري كه طيف وسيعي از فعالان اقتصادي خواهان جدايي بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. در همين راستاست كه لايحه اصلاح‌بخشي از ساختار دولت با امضاي رييس‌جمهوري هفته گذشته به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد كه در صورت تصويب كليات آن تا 20 روز آينده در دستور كار قرار مي‌گيرد. از آنجايي كه بر اين باور هستم، جداسازي و تفكيك وزارتخانه‌ها مي‌تواند منجر به اعتلاي بخش‌هاي مفغول مانده باشد، ذكر دو نكته كليدي ضروري است:
اول اينكه با ادغام وزارت بازرگاني در دل وزارتخانه صنايع و معادن در عمل شاهد بوديم كه تجارت قرباني برنامه‌هاي صنعتي شد؛ چرا كه متولي اين وزارتخانه در بيشتر دوران حيات آن، فردي صنعتي بود كه رويه حل مسائل بخش صنعت را در دستور كار قرار مي‌داد. در اين بين نيز شاهد انتقادهاي فراوان برخي فعالان اقتصادي و بازرگانان به اين روند بوديم. حتي منتقدان ادغام وزارت راه وشهرسازي نيز بر اين باورند كه با ادغام صورت گرفته، عملا بخش مسكن بدون متولي ماند و تا حدود زيادي رها شد؛ چراكه تمركز اين وزارتخانه روي موضوعاتي چون راهسازي و حمل‌و‌نقل استوار است.
دومين موضوع اين است، برخي منتقدان در خصوص تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويند اين است كه با جداسازي اين دو از هم، هزينه‌هاي زيادي روي دست دولت گذاشته مي‌شود و اين كار بازگشت به عقب است، اين انتقاد به نظر خيلي از افراد كارشناسي شده نيست، زيرا با ادغام اين وزارتخانه‌ها از هزينه‌هاي دولت كاسته نشده كه با تفكيك آنها افزايش يابد. حال چنانچه اين اعتقاد وجود دارد كه اين تصميم منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌شود بايد با آمار و ارقام رسمي اظهارنظر كرد و نه با گمانه‌زني. در واقع با تفكيك اين دو وزارتخانه مهم، تنها شاهد تغيير و انتصاب وزير جديد هم در بخش صنعت و معدن و هم در بخش وزارت بازرگاني خواهيم بود. اما نكته مهم، نحوه ورود دولت به اين موضوع است و بايد ديد كه انگيزه و توان دولت براي اقناع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا چه اندازه است. بنابراين دولت بايد براي نمايندگان خانه ملت، هدف از اين جداسازي‌ها و اينكه ادغام وزارتخانه‌ها چه هزينه‌يي در برداشته يا اينكه با تفكيك آنها قرار است چقدر هزينه شود، اقدام به شفاف‌سازي كند. از سوي ديگر، ذكر اين نكته ضروري است آنچه باعث شد، پروژه ادغام وزارتخانه‌ها با شكست روبه‌رو شود، اين موضوع بود كه اصلاح ساختار در اين زمينه به درستي انجام نشد، به همين علت اكنون در چنين شرايطي، هرچه حوزه ماموريت وزارتخانه‌ها كوچك‌تر و مشخص‌تر باشد، امكان خدمات‌رساني به مردم و رضايت آنها نيز بيشتر خواهد بود، اما در مقابل هر اندازه اين وزارتخانه‌ها وسيع‌تر باشند، نه تنها تصدي‌گري دولت كاسته نمي‌شود، بلكه نتيجه معكوس خواهد داشت وضرر و زيان آن متوجه مردم و كشور خواهد بود. از اين رو، بهترين رويه ممكن اين است كه ماموريت‌ها را تفكيك كنيم تا خدمات‌رساني به نحو بهتر انجام شود. البته در اين زمينه دو پيشنهاد نيز قابل طرح است؛ پيشنهاد نخست اين است كه پس از تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن، به دنبال تفكيك وزارت تعاون از كار نيز باشيم. دوم اينكه برخي سازمان‌ها هستند كه قابليت جداسازي از وزارتخانه‌هاي متبوع خود را دارند و آنها مي‌توانند به‌طور جداگانه و در قالب يك تشكيلات كار خود را پيش ببرند، مثل سازمان آب يا مراتع و جنگل‌ها.
منبع: تعادل
