آخرين مناظره نامزدهاي انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري برگزار شد و همان‌گونه كه قبلا هم پيش‌بيني مي‌شد رقباي حسن روحاني در برابر اعداد و ارقام و دستاوردهاي عيني دولت يازدهم دست بسته بودند و نتوانستند به‌طور جدي عرض‌اندام كنند. متاسفانه قبلا دولت، اسير هجمه سنگين تبليغاتي رسانه‌هاي وابسته به اصولگرايان قرار گرفته بود و تا قبل از مناظره آخر، اين جسارت را نداشت با صداي رسا از عملكرد خود دفاع كرده و آن را به رخ رقبا بكشد. فضاي انتخاباتي و فشار سنگين ناشي از مشاركت اندك مردم اما، باعث شد تا تيم اقتصادي دولت با مرور اقدامات به نتيجه رسيده و برنامه‌هاي آتي، خوراك كافي در اختيار حسن روحاني و كانديداي پوششي او يعني اسحاق جهانگيري قرار دهد و همين، رمز پيروزي در اين مناظره سرنوشت‌ساز بود.
تاسف‌انگيز است كه رقباي حسن روحاني صاحب ايده و انديشه قابل توجهي در عرصه اقتصاد نيستند و تنها به خريد غيرمستقيم راي با وعده‌هاي نجومي گرايش داشتند كه تاكنون نيز، نتوانسته نظر واجدين شرايط حضور در انتخابات را جلب كند. حداقل فايده 8 سال مديريت احمدي‌نژادي در عرصه اقتصاد اين بود كه در ايران هم نمي‌توان همه مردم را براي هميشه فريب داد و رسيدن به قدرت بدون برنامه با پشتوانه علمي و منطقي ديگر ميسر نيست. نمي‌توان انكار كرد كه توزيع ثروت جامعه به بهانه حمايت از محرومان و مستضعفان طرفداران خاص خود را دارد و كساني وجود دارند كه اين شيوه مديريت را بر اصلاح امور و توانمندسازي جامعه ترجيح مي‌دهند اما در اقليت بودن آنها يك فرصت و غنيمت به‌شمار مي‌رود. در واقع شانس با اصلاح‌طلبان يار بوده كه پس از حوادث سال 88 و پيروزي چشمگير در سال‌هاي 92 و 94 با جامعه‌يي روبه‌رو شده‌اند كه تمايل فراگيري به هدررفت منابع كشور براي تزريق مسكن به جامعه ندارد و اگر روز 30 ارديبهشت، حسن روحاني رييس‌جمهور منتخب باشد رسما اعلام كرده‌اند كه آماده اصلاحاتي عميق و ريشه‌يي در اقتصاد بحران‌زده ايران هستند.
با اين اوصاف بسياري از ايده‌ها و پيشنهادات مفيد اقتصادي در دولت يازدهم كه به‌دليل ملاحظات متعدد به سرانجام نرسيد با ابقاي حسن روحاني دوباره روي ميز قرار خواهد گرفت و بايد مراقب بود ديگر مجالي براي فوت وقت نيست. كارشناسان و فعالان متعددي اين روزها بدون هيچ چشم داشتي راه سفر در اقصي نقاط كشور را در برگرفته‌اند و براي كانديداي منتخب اصلاح‌طلبان سعي در جمع‌آوري راي دارند و تنها انتظار آنان، برخورد شجاعانه‌تر با مسائل اقتصادي است. مبادا از 30 ارديبهشت دوباره همه جسارت انباشته شده در دوران تبليغات، يك مرتبه خالي شده و نتوان از انرژي موجود در سطح جامعه به اندازه كافي بهره گرفت.
انتظار نمي‌رود دوباره به هر بهانه موجه يا غيرموجهي از رويارويي با معضلات ريشه‌دار اقتصادي سر باز زد و راه گذشته ادامه يابد. درمان هر نوع بيماري يك زمان موثر دارد و اگر آن زمان سپري شود قطعا بيمار نخواهد توانست خود را بازيابي كرده و توان بالقوه خود را آشكار كند. اقتصاد هم از همين محدوديت مستثني نيست و اكنون كه شرايط حياتي بيمار مطلوب است بايد رييس‌جمهور منتخب خود را آماده پذيرش ريسك يك جراحي بنيادي كند. نه تنها ناظران بلكه بسياري از مقامات اقتصادي در دولت هم معتقد هستند بايد با طرحي نو دهه چهارم حيات انقلاب را به پايان برد و به استقبال سال 1400 رفت.
اهميت عوض شدن قرن و انتظار رواني جامعه براي ملموس كردن تغيير شرايط اقتصادي، محرك‌هاي دروني و پشتيبان دولت براي قبول يك رنج كوتاه‌مدت براي رسيدن به اهداف ميان‌مدت هستند. راي مردم در روز 29 ارديبهشت به نوعي اعلام آمادگي براي همراهي دولت و به معناي مطالبه ملي براي تغيير مختصات به نفع اقتصاد است.
سال‌هاست كه اقتصاد گروگان سياست بوده و تنها وقتي به اقتصاد توجه شده كه منافع سياسي در خطر قرار گرفته باشد، اما اكنون زمان آن رسيده كه اقتصاد را از اين حصر ناجوانمردانه رها كرد و به احترام مطالبه معيشتي اقشار مختلف، سياست را هم در راستاي بهبود اقتصاد به خدمت گرفت. اقتصاد اگر در راس امور باشد و به جهت‌گيري اصلي كشور تبديل شود آنگاه مي‌توان انتظار داشت كه به رونق عرصه سياسي و افزايش كيفيت سياستمداران هم اميدوار بود.
تجربه جهاني نشان داده اگر گذاري آرام و بدون رنج طاقت‌فرسا به سوي توسعه مي‌خواهيم راهي جز تنظيم اصول سياسي براساس منافع اقتصادي نداريم و دولت دوازدهم اگر با اقبال عمومي به حسن روحاني تحويل داده شود راهي جز پياده‌سازي و نهادينه كردن اين ديدگاه نخواهد داشت. لذا دولت دوازدهم با پايان انتخابات در معرض آزموني سخت قرار مي‌گيرد كه سربلند بيرون آمدن از آن، آينده سياسي اصلاحات را رقم خواهد زد.
