يکشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۷ - June 24 2018
کد خبر: 36086
تاریخ انتشار: 12 ارديبهشت 1396 14:15
كارنامه تجارت خارجي كشور از سوي رييس سازمان توسعه تجارت تحليل شد

رمزگشایی از تراز تجاری مثبت

مجتبي خسروتاج از اولويت كاري مهم براي حمايت از توليد و تجارت كشور در سال 96 رونمايي كرد. «سياست‌‌هاي جديد تجاري و 13بند حمايتي از صادرات غيرنفتي» از جمله اين برنامه‌ها بود.
راه امروز به نقل از تعادل: تصميم‌سازان اقتصادي در راستاي مقاوم‌سازي اقتصاد، سال 95 دو اولويت مهم تجاري را به متوليان تجارت كشور ابلاغ كردند. اين دو ماموريت شامل «افزايش صادرات كالا و خدمات غيرنفتي به ميزان 10ميليارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 و مديريت هدفمند واردات» بود. از اين رو، متوليان امر، رويكرد تجاري جديدي را براي دستيابي به اين اهداف در دستور كار خود قرار دادند. به‌طوري كه با سياست‌هاي جديد تجاري از جمله بهره‌گيري از اهرم تعرفه و تعيين حقوق گمركي واردات كالا به كشور و در مقابل جلوگيري از ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي مشابه توليدات داخلي، تراز تجاري مثبت براي دومين سال پيايي رقم زده شد. هرچند كارنامه تجارت خارجي كشور در سال 95، با تراز مثبت تجاري بسته شد، اما همچنان انتقاداتي در اين زمينه مطرح مي‌شود. در همين راستا، رييس سازمان توسعه تجارت، روز گذشته طي نشستي خبري با رمزگشايي از روند مثبت تراز تجاري به برخي شبهات پاسخ داد. مجتبي خسروتاج همچنين از اولويت كاري مهم براي حمايت از توليد و تجارت كشور در سال 96 رونمايي كرد. «سياست‌‌هاي جديد تجاري و 13بند حمايتي از صادرات غيرنفتي» از جمله اين برنامه‌ها بود.

آمارها چه مي‌گويند؟
مطابق آمارهاي ارائه شده از سوي متولي سازمان توسعه تجارت، برنامه صادرات غيرنفتي كشور در سال 95 افزايش رقم صادراتي به 50ميليارد دلار بود. براساس داده‌هاي آماري، اگرچه صادرات غيرنفتي از نظر ارزشي به 44ميليارد دلار رسيد و شاهد رشد بيش از 3درصدي از نظر ارزشي بوديم، اما از برنامه صادراتي عقب مانديم. در همين راستا مجتبي خسروتاج، تراز تجاري كشور طي سال‌‌هاي 1384 تا 1395 را به روايت آمار ترسيم و چگونگي مثبت شدن تراز تجاري را تشريح كرد.

داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد، سال 1384 تراز تجاري كشور بدون احتساب صادرات نفت، منفي ۲۸ ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه با اقدامات صورت گرفته از سوي متوليان اين حوزه و بازتعريف برنامه‌هاي جديد صادراتي، اين تراز در سال‌‌هاي ۹۴ و ۹۵ به ترتيب به تراز مثبت ۹۰۰ ميليون دلار و ۲۵۰ ميليون دلار رسيده است. در واقع كسري مزمن تراز تجاري به مازاد تراز تجاري تبديل شد.

از سوي ديگر، در بحث مديريت واردات اگر نگاهي به آمارها بيندازيم، مشاهده مي‌كنيم، روند واردات از سال ۸۹ كاهشي بوده كه در اين مدت با يك شيب ملايمي صادرات غيرنفتي رشد و واردات كاهش داشته است.

به گفته خسروتاج، تراز ارزش تجاري ايران كه همواره بدون احتساب نفت، منفي و دچار كسري مزمن بوده است از سال 92 با شيب معين به سمت مثبت حركت كرد و در سال 94 و 95 براي نخستين‌بار مثبت شد. به گفته وي، طي سال‌‌هاي ۹۲ و ۹۵ تراز وزني تجارت خارجي كشور به ترتيب ۴۷ميليون و ۴۰۰هزارتن و ۷۷ميليون و ۶۰۰هزار تن مثبت بوده است. اين در شرايطي است كه بالاترين رقم ارزش واردات مربوط به سال ۸۹ با ۶۴ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار و بالاترين رقم وزني واردات مربوط به سال ۸۸ با ۵۲ ميليون تن واردات بوده است.

به گفته وي، روند واردات در سال 95 كاهشي گزارش شده، به‌طوري كه از كل رقم ۴۳ميليارد و ۷۰۰ميليون دلاري واردات، تنها حدود ۱۴درصد كالاهاي مصرفي و مابقي مواد اوليه، واسطه‌يي و كالاهاي سرمايه‌يي بود.

بنا به گفته او، سال ۹۵، سياست‌هاي تجاري صورت گرفته در حمايت از توليد داخلي و اشتغال، تراز تجاري مثبت كشور را براي دومين سال پياپي رقم زده است. استفاده از اهرم تعرفه و تعيين حقوق گمركي واردات كالا به كشور و همزمان با آن، جلوگيري از ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي مشابه توليدات داخلي براي دستگاه‌هاي دولتي از جمله اين سياست‌هاي حمايتي بوده است. رييس سازمان توسعه تجارت در عين حال تصريح كرد كه در سال ۹۵ اجازه واردات برخي كالاها صرفا از طريق نمايندگي‌هاي رسمي اعطا شد و با اختصاص ارز گران‌قيمت (ارز آزاد) با واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند، مقابله كرديم.

از سوي ديگر جزييات آماري نشان مي‌دهد، ارزش صادراتي پنج گروه اساسي از محصولات پتروشيمي  ۷.۵ميليارد دلار بوده كه تراز تجاري در بخش مواد پتروشيمي پليمري با 3ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار و در بخش محصولات شيميايي آلي با 2ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار مثبت گزارش شده است. همچنين در بخش ميوه‌هاي خوراكي، سنگ‌آهن و محصولات معدني غيرفلزي گوگردي به ترتيب يك‌ميليارد و ۷۰۰ميليون دلار، يك‌ميليارد دلار و ۷۰۰ميليون دلار تراز تجاري كشور مثبت بوده است. از سوي ديگر، براساس آمارهاي ارائه شده، تراز تجاري در بخش چدن، آهن و فولاد با تراز ۵۱۸ميليون دلار و تراز مس و مصنوعات با تراز ۴۷۷ميليون دلار مثبت گزارش شده است. در بخش كودها نيز تراز مثبت ۶۲۳ميليون دلاري داريم كه برنامه سازمان در سال جديد تمركز روي بخش‌هايي مانند ماشين‌آلات صنعتي، دارو و صنايع اپتيك كه داراي تراز منفي هستند، خواهد بود.

مطابق آمارها ارزش صادرات ميوه و تره‌بار در سال 95 به 900ميليون دلار، محصولات دامي 437ميليون دلار و پسته و مغز پسته هزار و 250ميليون دلار بود. صادرات كالاهاي عمده كشاورزي با وجود رشد وزني 17درصدي، رشد صادرات ارزشي نداشت. همچنين در بخش صنايع غذايي شاهد صادرات 2ميليارد و يكصد ميليون دلار بوديم. همچنين آمارهاي سال 95 گوياي اين است در بخش معدن و صنايع معدني با 6 ميليارد دلار صادرات به لحاظ وزني 36.4درصد و از نظر ارزشي 8.5 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشتيم. از سوي ديگر ارزش صادراتي 5 گروه اساسي از محصولات پتروشيمي در سال 95 معادل 7.5ميليون دلار عنوان شده كه خسروتاج در تحليل اين آمارها معتقد است با وجود رشد 12درصدي در وزن نسبت سال 94 اما به دليل كاهش قيمت بين‌المللي شاهد كاهش 12درصدي از نظر ارزش در اين بخش نسبت به سال 94 هستيم. وي در بخش ديگري از سخنان خو د از صادرات ۸۰ درصد محصولات داخلي در سال ۹۵ به ۱۵كشور جهان خبر داد و گفت: در سال ۸۴ حدود ۸۰ درصد صادرات كشور به ۱۹كشور و در سال ۹۲ فقط توانستيم به 8 كشور دنيا صادرات داشتيم. همچنين در سال 92 معادل 80 درصد صادرات به 8 كشور جهان رفته كه در سال 95 اين ميران صادرات به 15كشور جهان رفته است. خسروتاج همچنين با اشاره به حضور 4هزار و ۸۵۵شركت در ۱۶۷نمايشگاه تخصصي بين‌المللي و اختصاصي خارج از كشور در 4سال گذشته افزود: در سال ۹۵ نسبت به سل قبل ۶۵ درصد از لحاظ تعداد نمايشگاه‌ها و ۳۸درصد از لحاظ تعداد شركت‌‌ها رشد داشتيم‌.

دو خروجي مهم
البته نشست روز گذشته دو خروجي مهم ديگري هم داشت؛ رونمايي از سياست‌‌هاي جديد تجاري و 13بند حمايتي از صادرات غيرنفتي و در سال 1396 بود كه توسط متولي دستگاه تجاري كشور رونمايي شد.

 1- سياست جديد تجاري: متوليان تجارت، سياست‌هاي تجاري جديد را براي حمايت از توليد و اشتغال در سال 96 تدوين كرد كه با اجرايي شدن آنها توليد رقابتي مي‌شود. ازجمله اين موارد مي‌توان به «وضع مقررات قيمت‌شكني و حفاظتي و جبراني، ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي ضعيف با هدف رشد و ماندگاري آنها، اتخاذ سياست‌هاي تجاري زمينه‌ساز كاهش هزينه توليد، جلوگيري از واردات و تشويق همكاري‌ توليدي و سرمايه‌گذاري مشترك براي اقلام و كالاهاي بيشتر» اشاره كرد.

2- 13مصوبه شوراي عالي صادرات غيرنفتي: هفته گذشته نخستين جلسه شوراي عالي صادرات با حضور اسحاق جهانگيري برگزار شد كه خروجي آن تصويب 13بند حمايتي براي ايجاد شرايط مساعد و حل مشكلات پيش روي صادرات بود كه شامل موارد زير است: 1- مقرر شد براي تسهيل صدور ضمانتنامه بانكي مورد نياز صادرات خدمات فني و مهندسي، بانك مركزي ضمن تاكيد بر رعايت بانك‌هاي عامل بر اجراي مصوبه سال 1394 هيات وزيران در مورد مستثنا شدن شركت‌هاي معتبر صادركننده خدمات فني و مهندسي از شروط نداشتن معوقه و چك برگشتي به كليه بانك‌هاي عامل اعلام شود.

2- بانك مركزي ظرف مدت يك ماه نسبت به اعلام اسامي كشورهاي كه در آنها صدور و پذيرش ضمانت‌هاي ارزي بانكي مقدور نيست، اقدام كند.

3- سازمان توسعه تجارت، فهرست صادركنندگان معتبر خدمات فني و مهندسي كه بيش از 20ميليون دلار صادرات انجام داده‌اند را تهيه و ظرف يك هفته به بانك مركزي اعلام كند.

4- با هدف تسهيل در صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي مورد نياز صادرات خدمات فني و مهندسي هيات امناي صندوق توسعه ملي نسبت به صدور مجوز براي سپرده‌گذاري حداقل مبلغ 250ميليون يورو نزد بانك‌هاي خارجي آن دسته از كشورهاي هدف كه مشكل مذكور در آنها‌ وجود دارد، صادر كنند.

5- وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه پيشنهادها براي تامين بودجه لازم براي حمايت از صادرات غيرنفتي جهت تنظيم و ارائه لايحه پيشنهادي دولت به مجلس اقدام كند.

6- براي حمايت از صادرات غيرنفتي، سازمان بنادر و كشتيراني موظف است عوارض و نرخ‌هاي دريايي و بندري را به ميزان نرخ بنادر كشورهاي منظقه كاهش داده و در صورت نياز جهت جبران كسري از درآمد اين سازمان از محل واردات كالا تامين شود.

7- براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي صادراتي براي رقابتي كردن صادرات، جلسه‌يي با مسووليت وزارت اقتصاد و با شركت بانك توسعه صادرات، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه صادرات، بانك مركزي، وزارت صنعت تشكيل و مراتب امر به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعلام شود.

8- همچنين مقرر شد، سازمان برنامه و بودجه نسبت به اعمال نرخ سوخت هواپيماي باري همانند مسافربري اقدام و مراتب جهت تصويب به هيات وزيران ارائه شود.

9- براي پوشش نوسانات نرخ ارز مقرر شد، مصوبه كميسيون اقتصادي دولت پس از تصويب در هيات وزيران توسط صندوق ضمانت صادرات اجرا شود.

10- در زمينه مشكلات موجود درخصوص برقراري روابط بانكي با كشورهاي هدف، بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت نسبت به تهيه طرحي براي رفع مشكلات مذكور به ويژه در كشورهاي همجوار اقدام و نتيجه را به دبيرخانه شوراي عالي صادرات منعكس كند.

11- شوراي عالي صادرات غيرنفتي همچنين تاكيد بر تسهيل ورود موقت كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي مقرر كرد، گمرك ايران ضمن استفاده از ظرفيت قانوني و بدون كسب نظر دستگاه‌هاي مختلف برابر مقررات نسبت به موافقت يا ورود مواد اوليه و ملزومات اقدام كند.

12- در زمينه تسهيل و رفع ممنوعيت صدور سنگ‌هاي زينتي مقرر شد، كميته‌يي متشكل از سازمان ميراث فرهنگي، سازمان توسعه تجارت و بانك مركزي ضمن بررسي موانع موجود، تصميمات لازم اتخاذ و نتيجه اعلام شود.

13- در نهايت سازمان برنامه و بودجه براي تامين اعتبارات براي حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي نسبت به تخصيص 4هزارميليارد ريال از منابع قانون بودجه و ساير رديف اقدام و موافقتنامه لازم با سازمان توسعه تجارت امضا كند.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: