سیمای آمایش توسعه صنعتی

تعادل نوشت: جزييات آماري نشان مي‌دهد، از 31 استان مورد مطالعه در طرح آمايش سرزميني، به ترتيب 5 استان تهران، اصفهان، خراسان‌رضوي، قزوين و البرز بيشترين ميزان اشتغال‌زايي را در سال 1395 داشته‌اند. از سوي ديگر تصوير آماري وزارت صنعت، معدن و تجارت از روند جذب سرمايه‌گذاري در 31 استان كشور نشان مي‌دهد، بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري در 5 استان «تهران، اصفهان، خوزستان، آذربايجان‌شرقي و مركزي» صورت گرفته است. همچنين مرور سيماي آمايش صنعتي، معدني و تجاري كشور به تفكيك استان‌ها نشان مي‌دهد، در سال 1395 بيشترين واحدهاي توليدي فعال در 5 استان «سمنان، تهران، ايلام، اصفهان و خراسان‌رضوي» متمركز بوده‌اند.

براساس سند چشم‌انداز 1404، نظام برنامه‌ريزي در تمام مناطق، بخش‌ها و استان‌هاي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد. يكي از حوزه‌هاي مهم برنامه‌ريزي منطقه‌يي كه نبايد در سطح استان‌ها مغفول واقع شود، تدوين راهبردها در حوزه آمايش سرزمين است كه در خصوص آن نگاه ملي و تخصصي به امر آمايش، اثربخشي امر برنامه‌ريزي در اين حوزه را دوچندان مي‌كند.

در واقع بر اساس آمايش سرزميني، نحوه توزيع و پراكنش فعاليت‌هاي صنعتي، معدني و تجاري در كل كشور بايد بر اساس توانمندي‌ها و مزيت‌هاي مناطق و استان‌هاي كشور، ويژگي‌هاي محصولات و همچنين عوامل زيست محيطي باشد تا با در نظر گرفتن تمام عوامل فوق به جانمايي مناسب صنايع و فعاليت‌هاي معدني و تجاري پرداخته شود و نهايتا هر صنعت متناسب با ويژگي‌هاي محصولات خود در مناطق و استان‌هاي داراي مزيت استقرار يابد. از اين رو وزارت صنعت، معدن و تجارت براي پيوستگي و لزوم برنامه‌ريزي هدفمند، موضوع آمايش صنعتي، معدني و تجاري را به عنوان يك فصل در سند برنامه راهبردي خود مورد توجه قرار داده است. اين آمايش به استقرار طرح‌هاي اولويت‌دار در استان‌هاي كشور اشاره دارد. از سوي ديگر با توجه به اينكه جهت‌گيري توسعه كشور بر توسعه درون‌زا و برون‌گرا استوار است، توسعه صنعتي به دليل قدرت ايجاد تحول در كل اقتصاد، نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت است كه با رويكرد تامين و ارتقاي نيازهاي داخلي و دستيابي به بازارهاي بين‌المللي و با تكيه بر قابليت‌ها و مزيت‌هاي نسبي و رقابتي محقق مي‌شود.

 نماي آماري از استان‌ها

بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در گامي جديد، اقدام به انتشار سيماي آمايش صنعتي، معدني و تجاري در 31 استان كشور كرده است. تصوير آماري نشان مي‌دهد، به ترتيب 6 استان تهران، اصفهان، خراسان‌رضوي، قزوين، البرز و آذربايجان‌شرقي در سال 1395 بيشترين ميزان اشتغال‌زايي را داشته‌اند. به‌طوري كه در همين مدت، استان تهران با اشتغال‌زايي 507هزار و 4 نفر رتبه نخست را ازآن خود كرده است.

اصفهان نيز با كسب رتبه دوم بيشترين ميزان اشتغال‌زايي در سال 95 را كسب كرده است. استان خراسان‌رضوي نيز با اشتغال‌زايي 184هزار و 694نفر رتبه سوم در اشتغال‌زايي در سال 95 دارد. همچنين مطابق آمارها، استان قزوين با اشتغال‌زايي 155هزار و 489 نفر رتبه چهارم را از آن خود كرده است. رتبه پنجم در اين زمينه از آن استان البرز است كه توانسته است در مدت مذكور براي 124هزار و 556نفر اشتغا‌ل‌زايي كند. در نهايت مطابق آمارها، استان آذربايجان شرقي نيز با اشتغال‌زايي 106هزار و 227 نفر رتبه ششم را دارد.

از سوي ديگر، تصوير آماري وزارت صنعت، معدن و تجارت از روند جذب سرمايه‌گذاري در 31 استان كشور نشان مي‌دهد كه بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري در 5 استان «تهران، اصفهان، خوزستان، آذربايجان‌شرقي و مركزي» صورت گرفته است. مطابق آمار منتشر شده، تهران با رقم 71671 ميليارد تومان جذب سرمايه رتبه نخست را در اين زمينه از آن خود كرده است.

استان اصفهان نيز با جذب 20917ميليارد تومان رتبه دوم را در زمينه سرمايه‌گذاري دارد. رتبه سوم در زمينه سرمايه‌گذاري صورت گرفته در سال 1395 از آن استان خوزستان است كه توانسته است در مدت مذكور، به ميزان 18612ميليارد تومان اقدام به سرمايه‌گذاري كند. همچنين استان مركزي با 14608ميليارد تومان رتبه چهارم در سرمايه‌گذاري سال 95 را به نام خود ثبت كرده است. از سوي ديگر مطابق آمارها، استان آذربايجان‌شرقي با جذب 14441ميليارد تومان سرمايه‌گذاري رتبه پنجم را در مدت ياد شده دارد. 

همچنين مرور سيماي آمايش صنعتي، معدني و تجاري كشور به تفكيك استان‌ها نشان مي‌دهد، در سال 1395 بيشترين واحدهاي توليدي فعال در 5 استان «سمنان، تهران، ايلام، اصفهان و خراسان‌رضوي» بوده‌اند. آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد، استان سمنان با 19 هزار و 240واحد توليدي فعال رتبه نخست را در سال 95 از آن خود كرده است. همچنين استان تهران با 17هزار و 256واحد توليدي فعال، رتبه دوم را در تعداد واحدهاي توليدي فعال در مدت مذكور دارد. از سوي ديگر، آمارها نشان مي‌دهد كه استان ايلام با 9 هزار و 424واحد توليدي فعال در سال 95، رتبه سوم را داراست. رتبه چهارم در اين زمينه به استان البرز با 9 هزار و 210 واحد توليدي فعال تعلق دارد. از سوي ديگر خراسان‌رضوي با 5هزار و 616واحد توليدي فعال رتبه پنجم را در مدت ياد شده از آن خود كرده است.

به همين منظور و در راستاي پيشبرد سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين، راهبردهاي مرتبط با آمايش صنعتي، معدني و تجاري كشور در قالب 22 بند در سال 1392 تدوين و در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري وقت مورد تصويب نيز قرار گرفته كه به شرح زير است:

1- توسعه صنايع بر مبناي مزيت‌هاي نسبي و طبيعي قابل تبديل به مزيت‌هاي رقابتي مناطق و نقش محوري فعاليت‌ها و قابليت‌هاي مناطق در چارچوب تقسيم كار ملي با تاكيد بر تكميل زنجيره ارزش.

2- تقويت و توسعه نهادها و امكانات و الزامات تسهيل‌كننده توليد با توجه به قابليت‌هاي مناطق مختلف. 

3- ايجاد زمينه‌هاي لازم براي حمايت از شكل‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي محلي، منطقه‌يي و ملي. 

4- ارتقاي توانايي‌هاي مناطق و رشد قابليت‌هاي كارآفريني بخش غيردولتي در بخش صنعت، معدن و تجارت. توسعه صنايع با قابليت صادرات محصول در نزديكي كريدورها و مبادي ورودي و خروجي كشور مشروط به وجود توجيهات فني و اقتصادي

 5- توسعه و استقرار صنايع حتي‌الامكان در قالب شهرك‌ها و نواحي صنعتي داراي زيرساخت‌هاي لازم. 

6- توسعه تحقيقات زمين‌شناسي در پهنه‌هاي خشكي و آبي، براي شناسايي، توسعه و بهره‌برداري از قابليت‌هاي معدني كشور.

7- ايمن‌سازي زيرساخت‌هاي صنعتي براي استمرار توليد و خدمات‌رساني در مراكز صنعتي و تاسيسات مهم.

8- توسعه فعاليت‌هاي صنعتي مرتبط با دريانوردي، شيلات، كشاورزي و صنايع معدني در مناطق ساحلي و جزاير. 

9- رعايت ملاحظات دفاعي امنيتي و اصول پدافند غير‌عامل در مكان‌يابي و طراحي شهرك‌ها و مراكز صنعتي پيش‌بيني و بهره‌برداري چند منظوره از آنها هنگام بروز تهديد يا بحران.

 10- توسعه صنايع با قابليت صادرات محصول در نزديكي كريدورها و مبادي خروجي و ورودي كشور.  11- انتخاب نسبي تكنولوژي‌هاي بالا در استقرار صنايع منتخب در مناطق مختلف كشور.

12- ارتقاي توان رقابتي از طريق ايجاد و توسعه خوشه‌ها و شبكه‌ها در بين واحدهاي صنعتي و معدني و تجاري در پهنه كشور. 

13- گسترش پوشش جغرافيايي بازارهاي بورس كالا و اوراق بهادار متناسب با توانمندي و تقاضا. 14- توسعه شبكه‌هاي توزيعي و تجاري در پهنه كشور با تمركز بر فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي. 

15- تقويت و تجهيز مبادي ورود و خروج كالا و شبكه‌هاي حمل و نقل متناسب با كريدورها و شبكه‌هاي بين‌المللي ترانزيت كالا و بازارهاي عرضه و تقاضا.

 16- ساماندهي و پيكربندي شبكه لجستيك داخلي كشور با تعيين نقش استان‌ها در نظام سلسله مراتبي تامين و توزيع و ذخيره‌سازي كالاي كشور. 

17- بهره‌برداري بهينه از سواحل و پس كرانه‌ها از طريق استقرار بخش‌هاي صنعتي، معدني و تجاري. 

18- بهره‌برداري از سواحل و پس‌كرانه‌هاي مرزي چابهار، جاسك و جزيره قشم با هدف تبديل به شهر لجستيكي حاشيه درياي عمان و خليج‌فارس با كاركرد بين‌المللي به عنوان هاب ترانزيت و ترانشيب دريايي و زميني كالا.

19- بهره‌برداري بهينه از مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي با رعايت الزامات اثربخشي و متناسب با زيرساخت‌هاي اساسي موجود با هدف هماهنگي نظام مديريت اين مناطق با سياست‌هاي توسعه صنعتي و تجاري كشور و استفاده از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي تخصصي اين مناطق با محوريت و تمركز بر توسعه صادرات غيرنفتي. 

20- توسعه زيرساخت‌هاي تجاري مناطق مرزي با اولويت از طريق جلب مشاركت كشورهاي همجوار و منطقه. 

21- تقويت ارتباط بين شبكه‌هاي حمل و نقل كالاي كشور از طريق ايجاد پايانه‌هاي حمل و نقل تركيبي در بنادر تجاري و نقاط مهم اتصالات ريلي و جاده‌يي كشور. 

22- توسعه بنادر خشك در استان‌هاي با عملكرد منطقه‌يي در زمينه تخليه و توزيع كالا با هدف بهبود ظرفيت جابه‌جايي و افزايش كيفيت خدمات پشتيباني بنادر تجاري مهم كشور در نقاط مهم شبكه ريلي مرتبط با بنادر مانند استان‌هاي آذربايجان‌شرقي، اصفهان، كرمان، تهران، قزوين، همدان، لرستان و يزد.