مديرعامل صندوق ضمانت صادرات دو عامل مهم را مانع كاهش رتبه ريسك تجاري ايران عنوان مي‌كند و می گوید: ما معتقديم كه بايد به ۲تا ۳ كاهش يابد.
راه امروز: ريسك تجاري ايران يكي از موارد موثر در روند صادرات به شمار مي‌رود؛ چراكه جايگاه كشورها در ريسك تجاري موجب مي‌شود كه صادركنندگان مقاصد و بازارهاي صادراتي خود را براساس ريسك تجاري كشورها تعيين كنند. به طوري كه با تشديد تحريم‌هاي بينالمللي عليه ايران، برخي از كشورها، روابط اقتصادي خود را قطع يا به سطح پاييني با ايران كاهش دادند؛ چون معتقد بودند كه ايران در زمره كشورهاي با ريسك بالاي تجاري قرار دارد. اما با اجراي برجام شاهد بهبود رتبه ريسك تجاري ايران از 7 به 6 بوديم. البته قرار بود كه رتبه ايران در نشست اخير سازمان همكاري اقتصادي به 5 بهبود پيدا كند كه اين اتفاق رخ نداد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در پاسخ به پرسش«تعادل» مبني بر اينكه چرا رتبه ريسك تجاري ايران برخلاف وعده داده شده به ۵ كاهش نيافت، گفت: ما معتقديم كه بايد به ۲تا ۳ كاهش يابد. البته سيدكمال سيدعلي، دو عامل مهم را مانع كاهش رتبه ريسك تجاري ايران عنوان مي‌كند و مي‌گويد: براساس قوانين بينالمللي، امكان كاهش دو پله‌يي ريسك تجاري به يك‌باره وجود ندارد. به همين دليل در جلسه آخر اين سازمان، ريسك رتبه تجاري ايران تنها يك رتبه كاهش يافت اما اميدواريم در جلسات بعد دوباره رتبه ايران كاهش يابد. شرط دوم براي كاهش ريسك تجاري كشورها از نداشتن بدهي به موسسات بيمه‌يي است، كه به گفته وي، تمام مشكلات ما با آلمان(بيمه هرمس) حل شده و بدهي‌هاي خود را به باقي كشورها پرداخت كرده‌ايم اما يك بدهي 140ميليون دلاري خارجي توسط يك شركت بخش خصوصي به ايتاليا وجود دارد كه اين شركت پرداخت بدهي خود را در اولويت قرار نمي‌دهد به همين منظور است كه رتبه ريسك ايران نيز به سرعت كاهش نمي‌يابد.
ريسك تجاري ايران
كشورها از نظر ريسك در 7گروه تقسيم‌بندي مي‌شوند؛ به اين ترتيب كه گروه‌هاي يك و 2 كم‌ريسك‌ترين كشورها و گروه‌هاي 6 و 7 پرريسك‌ترين كشورها را در برمي‌گيرند و بقيه گروه‌ها در زمره كشورهاي با ريسك متوسط قرار خواهند گرفت. البته براساس آماري كه در سال 2005ميلادي منتشر شد، ايران در گروه 4 قرار داشت اما در فاصله سال 2005تا 2007ميلادي رفته‌رفته به گروه 7 يعني به گروه كشورهاي با ريسك بالا تغيير جايگاه داد كه مي‌توان دليل اين امر را قطع روابط بيشتر كشورها به دليل قطعنامه‌هاي بينالمللي عنوان كرد كه بيشتر برگرفته از دلايل سياسي است تا دلايل اقتصادي. البته با رفع تحريم‌ها و باز شدن فضا، اين اميدواري وجود دارد كه رتبه ايران به 5 بهبود پيدا كند اما در آخرين اعتبارسنجي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه(OECD) رتبه ايران به 6 كاهش يافت. البته به گفته رييس صندوق ضمانت صادرات ايران بايد شرايط و اقدامات لازم از سوي ايران براي كاهش بهبود ريسك تجاري كشورمان صورت گيرد؛ چراكه به اعتقاد وي، رتبه ريسك ايران بايد بين 2تا 3 باشد. در همين راستا صندوق ضمانت صادرات به عنوان يك بازوي كمكي، ريسك‌هاي ناشي از صادرات محصولات غيرنفتي را پوشش مي‌دهد تا صادركنندگان با خيال آسوده‌تري بتوانند در كشورهايي كه حتي در گروه‌هاي پرريسك تجاري قرار دارند، فعاليت كنند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در نشست خبري روز گذشته خود به بيان عملكرد صندوق ضمانت صادرات در سال 95و برنامه اين صندوق در سال جاري پرداخت و گفت: منطقه ما به لحاظ صادرات پرريسك است و مسائل تروريستي در عراق، افغانستان و مشكلات جنگ در سوريه اين منطقه را به منطقه پرالتهاب تبديل كرده است. سيدكمال سيدعلي افزود: بنابراين صادركنندگان در ايران بايد اين اطمينان را داشته باشند كه صادرات آنها دچار مشكل نمي‌شود و صندوق ضمانت هم وظيفه پوشش ريسك صادركنندگان را برعهده دارد. وي با بيان اينكه ما تامين مالي صادركنندگان را در مقابل شبكه بانكي ضمانت مي‌كنيم، اظهار كرد: ما اطلاعات كمپاني‌هاي مختلف دنيا را ظرف 7تا 10روز در اختيار صادركنندگان قرار مي‌دهيم تا بدين وسيله صادركننده شرايط خريدار خودش را بداند و سقف اعتباري براي خريدار كالا تعيين مي‌كنيم و به صادركننده پوشش ريسك مي‌دهيم.
سيدعلي با تاكيد بر اينكه بدون صندوق ضمانت صادرات و موسسات پولي و اعتباري هيچ‌وقت صادرات به صورت موفق صورت نمي‌گيرد، گفت: امروز بيش از 130كشور داراي موسسات بيمه اعتباري هستند و به صادركنندگان خدمات مي‌دهند. وي با اشاره به اينكه ميزان صادرات غيرنفتي ايران از 3.5ميليارد دلار سال 81 به 44ميليارد دلار در سال قبل افزايش يافته است، گفت: طي 15سال توانستيم بيش از 11برابر صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم و طي 4تا 5 سال آينده هم مي‌توانيم ميزان صادرات را به 60 تا 70ميليارد دلار برسانيم. سيدعلي در باره سال 95 كه حجم صادرات خوب بود، گفت: اما به دليل ركود جهاني همچنين كاهش قيمت‌ها به ارزش صادراتي مورد نظر دست نيافتيم. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: مثبت شدن تراز تجاري ما به معناي آن است كه با وجود تمامي مشكلات، توانسته‌ايم به صادرات كمك كنيم. به گفته وي، سرمايه صندوق توسعه صادرات در سال 94 با كمك دولت 200ميليون دلار افزايش يافت. سيدعلي ادامه داد: كشور 120ميليارد دلار ذخيره دارد و 2درصد GDP ما بدهي است كه كشورها مي‌توانند تا 30درصد GDP خود بدهي ايجاد كنند. وي اظهار كرد: در سال 93 ارزش كل پرتفوي صندوق ضمانت صادرات 714ميليون دلار، در سال94 پرتفوي صندوق 934ميليون دلار و در سال95 هم پرتفوي صندوق ضمانت صادرات به يك‌ميليارد و 600ميليون دلار افزايش يافت. سيدعلي با بيان اينكه سال 96، سال مهمي به لحاظ رشد اقتصادي به‌شمار مي‌رود، اظهار كرد: در صورت يكسان‌سازي نرخ ارز حتما مي‌توان ارز بيشتري به كشور وارد كرد.
سيدعلي، ميزان سرمايه صندوق ضمانت صادرات را هزار و 300ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 10برابر اين رقم مي‌توانيم پوشش بيمه‌يي اعمال كنيم. وي در بخش ديگري از سخنان خود به عملكرد پوشش اين صندوق نيز اشاره كرد و گفت: در سال گذشته تقريبا در كوتاه‌مدت نسبت به سال 94، معادل 119درصد رشد پوشش ريسك داشتيم كه از 93ميليون دلار به 204ميليون دلار رسيده است.
سيدعلي به ظرفيت‌سازي جديد براي تسهيل تجارت خارجي با همكاري با موسسات همتا اشاره كرد و گفت: موافقتنامه همكاري استراتژيك جديد با بيش از ۲۰صندوق ضمانت صادرات خارجي نظير روسيه، هند، اتريش، سوئد، انگلستان، زلاندنو، آلمان، اتريش و پرتغال به امضا رسيده است. وي همچنين درمورد پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي گفت: در اين زمينه هم در سال 95 نسبت به سال 94، 470درصد رشد داشته‌ايم كه از 192ميليون دلار به 696ميليون دلار رسيد. سيدعلي درمورد ضمانتنامه اعتباري و بانكي بيان كرد: در سال 95 ضمانتنامه اعتباري و بانكي از 719ميليون دلار به 700ميليون دلار نسبت به سال94 كاهش يافت. وي افزود: خسارت پرداختي در سال94 توسط صندوق 83ميليون دلار و بازيافت خسارت 22ميليون دلار بوده كه در سال 95 خسارت پرداختي به 63ميليون دلار و بازيافت خسارت به 24ميليون دلار رسيد و به اين ترتيب كاهش 24درصدي خسارت و رشد 9درصدي بازيافت را مشاهده كرديم. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران بيان كرد: طراحي محصولات جديد كمك به رفع موانع صادرات و انعقاد قرارداد اتكايي از برنامه‌هاي صندوق ضمانت صادرات در سال 96 است. سيدعلي تصريح كرد: براي افزايش بهره‌وري سيستم بانكي بايد سود سيستم بانكي متعادل و اخذ تسهيلات براي صادركننده از اين سيستم به‌صرفه باشد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با بيان اينكه به‌دليل اشكالات روابط بانكي براي صدور ضمانتنامه نيز با مشكل مواجهيم، گفت: امور و كارهاي پايه‌يي و اساسي‌تر براي توسعه صادرات بايد فراهم شود تا از طريق بانكي تمام نقل و انتقالات پول را داشته باشيم. توسعه شبكه كارگزاري و ارتقاي بازاريابي را از موارد مهم درراستاي حمايت از صادركنندگان عنوان كرد و گفت: در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات در تمام استان‌هاي كشور كارگزاري را براي معرفي خدمات خود به كار گرفته است.
شناسايي بازارهاي هدف
وي گفت: در كشور عراق اكنون بازار خوبي براي خدمات فني مهندسي داريم كه امور مربوط به ضمانت صادرات آن توسط اين صندوق صورت مي‌گيرد همچنين بازارهاي سنتي خود را در كشورهاي اروپايي و امريكايي داريم و فرش، زعفران و حتي پنير ايران به امريكا و اروپا صادر مي‌شود اما بازار اروپا و امريكاي لاتين نيازمند توسعه است. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، طراحي محصولات جديد و تنوع‌بخشي خدمات متناسب با نيازهاي روز صادركنندگان ازجمله صدور بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانتنامه اعتباري خاص پروژه‌هاي صادرات‌محور، ضمانتنامه ورود موقت (گمركي)، ضمانتنامه‌هاي ارزي موردنياز پيمانكاران (شركت در مناقصه، حسن انجام كار، پيش‌پرداخت) در مناقصات بينالمللي خارج از كشور، بيمه اعتبار داخلي (ويژه صادركنندگان)؛ پوشش «محتواي ايراني» پروژه‌هاي صادرات‌محوري كه با فاينانس خارجي راه‌اندازي مي‌شود را از طريق بيمه مشترك يا بيمه اتكايي با صندوق‌هاي ضمانت صادرات كشورهاي سرمايه‌گذار در دستور كار خود قرار داده است. وي در ادامه افزود: شناسايي و معرفي شركت‌هاي معتبر در كشورهاي هدف صادراتي و معرفي به صادركنندگان در دستور كار صندوق قرار گرفته، به‌طوري كه در همين راستا شركت‌هاي روسي معتبر در زمينه‌هاي مختلف شناسايي و به صادركنندگان معرفي شده است. همچنين شناسايي بازارهاي جديد در دستور كار قرار دارد. رييس هيات‌مديره صندوق ضمانت صادرات ايران همچنين درخصوص برنامه‌هاي سال ۹۶ صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: طراحي محصولات جديدي همچون بيمه‌نامه پوشش ريسك قراردادهاي ليزينگ و بيمه‌نامه واخواست غيرمنصفانه ضمانتنامه‌هاي بانكي در دستور كار قرار دارد.
