8 كانال جديد مديريت واردات

راه امروز: تجارت خارجي همواره يكي از فاكتورهاي موثر در توسعه بوده كه از آن به‌‌عنوان موتور محركه اقتصاد كشورها نيز نام برده مي‌شود. از طرفي، تاثير دو شاخص تجارت خارجي و توليد داخلي بر يكديگر، مي‌تواند تعيين‌كننده سياست‌هاي تجاري در زمينه توسعه صادرات يا جايگزيني واردات در اقتصاد كشورها باشد. از اين رو، بدون ترديد جلوگيري از واردات بي‌رويه كالا و ورود كالاهايي كه موجب تضعيف توليدات داخلي مي‌شود، يكي از سياست‌هاي مهم در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است. حال پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه كدام توليد ملي نيازمند حمايت در مقابل واردات است كه 8 محور اصلي در اين تحليل مورد تاكيد قرار گرفته است. از سوي ديگر، نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه حمايت از توليد، مستلزم احصاي بخش‌ها و كالاهاي توليدي داراي مزيت‌هاي نسبي و مطلق در توليد و بخش‌هاي نوپا و استراتژيك و توجه به خلق مزيت‌هاي جديد است. البته اين امر، از طريق «تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي و استراتژي تجاري بلندمدت» به دور از هرگونه بخشي‌نگري، منطقه‌گرايي و سليقه‌هاي شخصي، محقق خواهد شد. اين پژوهش در عين حال به معرفي 8 ابزار مديريتي در بحث واردات پرداخته است و در پايان 16 گام پيشنهادي را به منزله مديريت واردات مطرح كرده كه در متن گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

***

بررسي روند واردات كشور براساس آمار رسمي گمرك ايران، نشان مي‌دهد، واردات تا سال 1389 روندي صعودي داشته و از حدود 13 ميليارد دلار در سال 1378 به بيش از 64ميليارد دلار در سال 1389 رسيد. البته به‌دليل تشديد تحريم‌ها و بروز محدوديت‌هاي ارزي در كشور روند كاهشي واردات از سال 1389 آغاز و به‌دليل افزايش فزاينده نرخ ارز و كاهش تقاضا به‌دليل تشديد شرايط ركودي، روند كاهشي واردات ادامه يافت و در سال 1394 به حدود 41ميليارد دلار رسيد كه تقريبا معادل ميزان واردات در سال 1385 بود. بنابراين مي‌توان عنوان كرد كه به‌دليل شرايط حاكم بر اقتصاد كلان و اتخاذ سياست‌هايي براي كاهش تقاضاي ارز در طول سال‌هاي اخير، مديريت واردات به صورت نسبي موردنظر و اجرا قرار گرفته است. همچنين بررسي آماري ميزان واردات در بلندمدت نشان‌دهنده رابطه مستقيم آن با سرريز درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور است. به اين نحو كه درآمدهاي سرشار نفتي موجب افزايش ميل به واردات شده و از اين منظر ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و توليدي را متاثر كرده است. روند كاهشي واردات در چند سال اخير به معناي مديريت واردات در تمام بخش‌ها و كالاها نبوده و ممكن است در برخي موارد هنوز مصاديقي از كالاهاي غيرضروري يا مخل توليد ملي وجود داشته باشد كه لازم است احصا و مديريت شوند. در اين تحليل،  5 اثر واردات بر توليد مورد تحليل قرار گرفته است، چراكه واردات كالا مي‌تواند: 1- مواد اوليه و كالاهاي موردنياز بخش توليد را تامين كند. 2- بخشي از كالاهاي موردنياز براي مصرف و تنظيم بازار در كشور را تامين كند. 3- فضاي رقابتي ميان توليدات داخلي و كالاهاي خارجي با هدف افزايش كيفيت و كارايي توليد و كاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري ايجاد كند. 4- همچنين از منابع محدود كشور به واسطه جلوگيري از ناكارايي در توليد به صورت بهينه حراست كند. 5- و درنهايت بخشي از تكنولوژي توليد كالا را وارد كند. در نتيجه واردات كالا في‌النفسه امري نامطلوب قلمداد نمي‌شود.

واردات كالا علاوه بر اثرات مثبت بر بخش توليد، ممكن است اثرات مخربي را بر اين بخش، تحميل كند. اين تحليل نشان مي‌دهد كه واردات در 9 بخش مي‌تواند بر امر توليد تاثير مخرب داشته باشد كه موارد زير را دربر مي‌گيرد: 1- ورود كالا به صورت غيررسمي و قاچاق با توجه به عدم پرداخت حقوق دولت، عدم تعلق نرخ تعرفه و ورود با قيمت پايين‌تر از قيمت رقابتي، عدم امكان نظارت بر استانداردهاي ضروري و اثر نامطلوب بر بهداشت و سلامت و فرهنگ جامعه و ايجاد درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني و... نامطلوب و مخرب است. 2- ورود كالاهاي غيراستاندارد و فاقد ضوابط فني كه به بخش توليد و مصرف ضربه مي‌زند. 3- ورود كالا به‌صورت غيرمنصفانه با استفاده از ابزارهايي مانند دامپينگ(قيمت‌شكني) به قصد لطمه به توليد داخلي 4- واردات كالاي مشابه توليد داخلي مربوط به توليدكنندگان نوپايي كه در زمان شكل‌گيري نياز به حمايت در زمان‌بندي مشخص دارند و در بلندمدت خواهند توانست نياز داخلي را تامين كنند. 5- ورود محصولات كشاورزي كه موجب لطمه به توليد داخلي مي‌شوند باتوجه به اهميت تامين امنيت غذايي جامعه 6- واردات كالاهاي موردنياز كشور از يك يا چند فروشنده عمده و چند كشور خاص يا واگذاري تامين برخي كالاهاي اساسي و استراتژيك به يك يا چند فرد خاص كه تامين كالا را انحصاري كرده و در معرض تهديد قرار مي‌دهد و مي‌تواند بازار توليد و تامين داخلي را به مخاطره بيندازد. 7- واردات كالاهايي كه به واسطه تخفيف‌ها و معافيت‌هاي منطقه‌يي گسترده و غيرهدفمند، بدون درنظر گرفتن آثار آن بر ركود و رونق صنايع داخلي صورت مي‌پذيرد. 8- ورود كالاهاي مغاير با فرهنگ و آموزه‌هاي ديني كشور با هدف تاثير بر قشر جوان جامعه و بروز آسيب‌هاي اجتماعي 9- افزايش ناگهاني واردات از يك يا چند منبع يا افزايش ناگهاني واردات يك يا چند كالا مي‌تواند آثار منفي بخشي بر توليد و سرمايه‌گذاري در آن بخش خاص داشته باشد كه در اين موارد نيز از اقدامات و ابزارهاي دفاعي تجاري خاص استفاده مي‌شود كه تماما ماهيت موقت دارند و صرفا تا رفع خطر يا تهديد خطر براي توليد داخلي ادامه داشته و در برنامه زمان‌بندي مشخص برداشته مي‌شوند. انجام اين اقدامات موقت و مقطعي يكي از ابزارهاي مهم جلوگيري از بروز بحران و مواجهه با تهديدها در شرايط اقتصاد مقاومتي است.

اين تحليل در ادامه به معرفي 8 ابزار مديريت واردات پرداخته است: 1- وضع نرخ تعرفه بهينه 2- اتخاذ سياست‌هاي ضددامپينگ و وضع عوارض ويژه ضدبازارشكني براي اين كالاها 3- استفاده از ابزارهاي قانوني و سياست‌هاي مناسب براي مبارزه موثر با قاچاق كالا 4- استفاده از ظرفيت‌هاي تنظيمي قانون حمايت از مصرف‌كنندگان 5- اعمال محدوديت‌هاي ويژه براي ورود كالاهاي فاقد استاندارد با افزايش پوشش كالاهاي استاندارد اجباري و ضوابط فني كه ورود آنها منوط به اخذ گواهي از موسسه استاندارد است. 6- اعمال محدوديت‌هاي قانوني براي ورود برخي كالاها با استفاده از تقسيم‌بندي (كالاهاي مجاز، مجاز مشروط و ممنوع) 7- امكان استفاده از مقررات تنظيمي براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي جلوگيري از ورود كالاهايي كه موجب اغفال خريدار و مصرف‌كننده مي‌شود و نظاير آن و درنهايت 8- امكان اعمال محدوديت‌هاي تعرفه‌يي و غيرتعرفه‌يي براي واردات كالاهاي كشاورزي براساس قانون.

همچنين براساس اين پژوهش، در وهله نخست، توليدي بايد حمايت شود كه طي يك دوره برنامه‌ريزي شده و زمان‌بندي شده ميان‌مدت (3 تا 5ساله) يا براي صنايع مادر و بزرگ حداكثر در يك دوره بلندمدت (تا 10ساله)، بتواند نياز و تقاضاي داخلي را با قيمت، كيفيت و استاندارد قابل رقابت با توليد مشابه در بازارهاي جهاني تامين كند. البته احصاي فهرست اين صنايع يا كالاها مستلزم تدوين استراتژي توسعه صنعتي، معدني، كشاورزي، بهداشت و... و تهيه استراتژي تجاري كشور است. دوم: توليد كالاهاي استراتژيك و ضروري به‌خصوص در بخش‌هاي كشاورزي مرتبط با امنيت غذايي يا بخش‌هاي نظامي مرتبط با امنيت دفاعي كشور همواره بايد مورد حمايت قرار گيرند. سوم: حمايت از توليد‌كنندگان نوپا ضروري است. چهارم: حمايت از صنايع دانش‌بنيان زيرا توليد اين‌گونه كالا متضمن توسعه علم و دانش و فناوري در كشور است و مي‌تواند بسياري از صنايع قديمي را از بن‌بست تكنولوژيكي خارج كند. پنجم: حمايت از توليدكنندگاني كه با تجارت غيرمنصفانه مانند دامپينگ (قيمت شكني) مواجهند، ضروري است. ششم: حمايت از توليدكنندگان و صنايعي كه با اقدام به توليد مشترك نسبت به انتقال تكنولوژي و هدايت منابع خارجي به سمت بخش‌هاي توليدي مزيت‌دار و صادرات‌گرا اقدام مي‌كنند. هفتم: حمايت از توليداتي كه به دلايلي خارج از اختيار ايشان ازجمله عوامل برونزا مانند تحريم و... دچار لطمه شده يا نتوانسته‌اند به رشد لازم در برنامه زمان‌بندي دست يابند. هشتم: با تمركز بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌توان عنوان كرد كه توليدات داخلي متمركز بر همكاري‌هاي جمعي، توليد محصولات و خدمات دانش بنيان، توليد نهاده‌ها و كالاي اساسي به ويژه وارداتي، توليد محصولات راهبردي، توليد محصولات مرتبط با امنيت غذا و درمان و تامين ذخاير راهبردي، توليد كالاهاي صادراتي با ارزش‌افزوده و ارزآوري مثبت و توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه به صورت مستقيم در اين سياست‌ها مورد تاكيد قرار گرفته‌اند.

اين پژوهش همچنين، با بررسي تمامي ابعاد مورد نظر در بحث مورد نظر 16گام پيشنهادي را براي مديريت واردات مطرح كرده كه شامل موارد زير است: 1- تدوين و اجراي «استراتژي توسعه رشته فعاليت‌هاي اقتصادي» براي احصاي بخش‌ها و كالاهاي توليدي داراي مزيت‌هاي نسبي و مطلق در توليد و بخش‌هاي نوپا و استراتژيك و ضروري و خلق مزيت‌هاي جديد 2- تدوين«استراتژي تجاري بلندمدت» مبتني بر بخش‌هاي نوپا و استراتژيك و ضروري كه حمايت از آنها در برنامه زمان‌بندي شده ضروري است و تعهد به رژيم تجاري بلندمدت و صادرات‌گرا 3- تدارك بانك آمار و اطلاعات مربوط به توليد، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و كالاهاي صنايع نوپا، استراتژيك و ضروري كه نيازمند حمايت تعرفه‌يي هستند 4- تعيين محدوده زماني بهينه براي حمايت از توليد بخش‌هاي نوپاي توليدي و كالاهاي استراتژيك. 5- تدوين بسته‌هاي حمايتي مشخص براي اولويت‌هاي توليدي تعيين شده براساس استراتژي توسعه صنعتي در بخش‌هاي مختلف 6- شناسايي دقيق و اعمال محدوديت براي كالاهايي كه در شرايط غيرمنصفانه مانند دامپينگ(قيمت شكني) به كشور وارد مي‌شوند و شناسايي كالاهاي مغاير با استانداردهاي ملي و بين‌المللي 7- اصلاح ساختار و تغيير تركيب كميسيون ماده(1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تبديل آن به كميسيوني تخصصي، كارشناسي، فعال و كارآمد كه بتواند با تنظيم تعرفه‌هاي هدفمند و علمي و بدون اعمال فشار از يك يا چند وزير، وزارتخانه و دستگاه خاص مديريت واردات را برعهده بگيرد و وحدت فرماندهي درخصوص مديريت واردات براي پرهيز از تصميمات پراكنده، بي‌ثبات و متعارض و ايجاد زمينه نظارت و ارزيابي تصميمات متخذه جهت جلوگيري از ورود ساير مسووالان در اجراي رژيم تجاري كشور 8- جلوگيري از ورود ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در وضع مقررات محدودكننده تجارت 9- تعيين تكليف موضوع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، در سطح مسوولان عالي نظام و ابلاغ سياست‌هاي كلي مربوط براي ايجاد تعهد و ثبات در رژيم تجاري كشور و پرهيز از تغيير مكرر نرخ‌هاي تعرفه و بي‌ثباتي در فضاي تجاري كشور به عنوان يكي از ابزارهاي مهم توسعه صنعتي و توسعه صادرات 10- رفع خلأهاي موجود در برابر مبارزه موثر با قاچاق كالا، كنترل جريان وجوه حاصل از قاچاق و تمركز بر پيشگيري از وقوع جرم به جاي مبارزه انتظامي 11- كاهش و هدفمندسازي معافيت‌هاي حقوق ورودي در شكل‌هاي مختلف معافيت منطقه‌يي، معافيت مرزنشيني، ملواني و كولبري، معافيت كالاي همراه مسافر، معافيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي متعدد و غيرعملياتي و... 12- تسهيل فضاي كسب‌وكار در بخش توليد و تسهيل فضاي تجاري و گمركي از طرق مختلف ازجمله هماهنگي ميان دستگاه‌هاي متولي امر تجارت در كشور 13- كاهش نقش دولت يا سازمان‌هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي در مراودات تجاري به ويژه در حوزه واردات كالاهاي اساسي 14- اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي و مديريت بهينه تخصيص ارز براي منطقي كردن قيمت تمام شده واردات در مقايسه با قيمت محصولات توليد داخلي 15- استفاده از ابزار ضوابط فني كالاهاي وارداتي براي كنترل و مديريت واردات كالاهاي فاقد استانداردهاي مورد نظر با هدف جلوگيري از لطمه به بخش توليد و مصرف جامعه 16- استفاده از ابزار نرخ حقوق ورودي(تعرفه واردات) و عوارض درصدي ضددامپينگ براي اعمال محدوديت بر واردات و پرهيز از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع، محدوديت‌هاي مقداري و سهميه‌بندي و ممنوعيت به دليل بروز فساد و رانت و پرهيز از هر گونه اقدام شتابزده در حوزه تجارت خارجي. ذكر اين نكته ضروري است كه هر كدام از راهكارهاي فوق مي‌تواند در برنامه‌هاي زمان‌بندي شده كوتاه، ميان و بلندمدت طبقه‌بندي شده و اقدامات عملياتي براي تحقق آن صورت پذيرد.