در همه کشورهاشاخص‌های متعددی،از قبیل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري، برای بررسي تحولات اقتصادي،توليد و منتشر ميشود.هر چند که بکارگيري اين اطلاعات در تحليل‌هاي سياسي امري پذيرفته شده است و تا زماني که اين اطلاعات مبناي تحليل‌ها و يا انتقادات منصفانه باشد، ايرادي به آن وارد نيست؛ ليکن بعضاً مشاهده ميشود که رقباي سياسي و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات في‌مابين، حملات خود را متوجه صحّت و کيفيّت اطلاعات منتشره توسط نهادهاي رسمي آماري مي كنند که اين امر مي‌تواند آثار منفي و جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد. واقعيت اين است که اساس و شاکله نظام‌هاي آماري در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومي استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌هاي آماري، در عمل به بي‌اعتباري آن منجر ميشود. بر اين اساس جناح‌هاي سياسي رقيب بايد توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام آماري کشور ممکن است منافع سياسي کوتاه‌مدتي را براي آنها به همراه داشته باشد، ليکن افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمي تبعات منفي بلندمدتي را متوجه نظام سياسي و اقتصادي کشور خواهد نمود. در حالی که بدیلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد.متاسفانه عليرغم اهميت موضوع، مشاهده شده که برخي رسانه‌هاي خبري با طرح سئوالاتي از مردم در خصوص تغيير قيمتها و يا وضعيت رونق اقتصادي در جامعه، شبهاتي را در خصوص کيفيت آمارهاي منتشره در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادي مطرح ساخته‌اند. ليکن بايد توجه داشت که بسياري از متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادي شاخص‌هاي عمومي و معدلی از وضعيت اقتصادي کشورها به شمار مي‌آيند و لذا تغييرات اين شاخص‌ها و آمارها لزوماً واجد آثاري يکسان براي تمامي طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيستند. به همين دليل نيز نمي‌توان در قضاوت و ارزیابی اين آمارها و اطلاعات به برداشت‌هاي حسي و مشاهدات افراد و گروه‌هاي خاص رجوع کرد. به عنوان مثال عليرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار اين کاهش براي تمامي اقشار جامعه يکسان نبوده و گروه‌هاي مختلف درآمدي به اشکال متفاوت از اين تغييرات تحت تاثير قرار گرفته اند. درضمن کاهش نرخ تورم به معني کاهش شتاب تغييرات قيمتها است، در حالی که بعضاً به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قيمتها و ارزان شدن يکسان قلمداد می‌کنند. بنابراین لازم است در ارائه تحلیل‌ها و گزارشهای اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.آمار رشد اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش می‌نماید. در نه ماهه اول سال 1395، ایران رشد11.6درصدی را تجربه کرد. همانطور که اشاره شده، رشد مزبور عمدتاً از افزایش تولید و صادرات نفت به دلیل رفع محدودیت‌ها و اجرای برجام و بازپس‌گيري سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریم‌ها از بازار جهاني نفت حاصل شده است. در عين حال، عملکرد رشد بخش غيرنفتي اقتصاد نيز در طول فصول اول تا سوم سال 1395 رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع اين بخش نيز رشد مناسبي را تجربه نموده است. رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل توجه است و بعد از سال‌‌ها کشور توانست در سال 1395 در تولید گندم خودکفا شود. رشد بخش صنعت نیز بهبود يافته و تعداد فعاليت‌هايي که در نه ماهه سال 1395 از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش مناسبی داشته است. ليکن، همانطور که در تفسير و تحليل نرخ تورم بايد به آن توجه داشت، رشد اقتصادي نيز معدلي از عملکرد کل اقتصاد را به دست مي‌دهد و لذا عملکرد تمامي بخش‌ها در اين زمينه يکسان نيست. به عنوان مثال عليرغم بهبود شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، تعدادي از اين فعاليت‌ها در نه ماهه سال 1395 کماکان با رشد منفي همراه بوده‌اند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. لذا طبیعی است که علیرغم بهبود قابل توجه رشد اقتصادي، رونق اقتصادي هنوز برای برخی گروه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال ازفعالانی که در صنایع روبه‌رشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملاً متفاوت است.در پايان لازم به ذکر است که آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسئول در کشور و بر اساس استانداردهای معتبر بين‌المللي تهیه می‌شوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آن ها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبین شود. بنابراين لازم است ضمن دقت در بکارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد.
این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء استفاده‌های جناحی قرار گيرد.
