جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - March 29 2024
کد خبر: 31094
تاریخ انتشار: 15 آذر 1395 17:08
جلسه رسیدگی به اتهامات هفت عضو سابق جبهه مشارکت، روز گذشته در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب برگزار شد. این دادگاه که در دو نوبت صبح و عصر، به ‌صورت غیرعلنی و به ریاست قاضی احمدزاده تشکیل شد.

راه امروز: جلسه رسیدگی به اتهامات هفت عضو سابق جبهه مشارکت، روز گذشته در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب برگزار شد. این دادگاه که در دو نوبت صبح و عصر، به ‌صورت غیرعلنی و به ریاست قاضی احمدزاده تشکیل شد، قرار بود در ١٧ آبان برگزار شود، اما با درخواست استمهال متهمان و وکلای مدافع آنان برای مطالعه کامل پرونده، به تعویق افتاده بود.

اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست محمدرضا خاتمی، آذر منصوری، حمیدرضا جلایی‌پور، علی شکوری‌راد، محسن صفایی‌فراهانی، محمد نعیمی‌پور و غلامحسین کاشفی، اجتماع و تبانی، عضویت در گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است که به گفته یکی از وکلای متهمان این اتهامات متوجه تمام افراد نیست.

هوشنگ پوربابایی، از وکلای این هفت نفر درباره جزئیات این دادگاه به ایرنا گفت: «به ‌دلیل غیرعلنی‌بودن دادگاه از بیان جزئیات آن معذوریم، اما کلیات جلسه این بود که هفت متهم تفهیم اتهام شدند و هر هفت نفر صحبت کردند».

او درباره زمان برگزاری دادگاه بعدی گفت هنوز جلسه بعدی مشخص نیست و بعدا از طرف دادگاه به وکلا و متهمان اعلام خواهد شد. حجت کرمانی نیز که وکالت محمدرضا خاتمی، آذر منصوری، جلایی‌پور و کاشفی را در این پرونده برعهده دارد، به مهر گفت: «در این جلسه نماینده دادستان تهران کیفرخواست مربوطه را قرائت کرد. ایرادات کیفرخواست هم از سوی موکلان و وکلای پرونده مطرح و قرار شد دادگاه درباره این ایرادات اعلام نظر کند».

اما سیدمحمدرضا خاتمی، یکی از متهمان پرونده جزئیات بیشتری از دو جلسه دادگاه بیان کرده است. او به جماران گفت: «در این جلسه بعد از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، وقتی قاضی قصد داشت وارد پرونده شود، ایرادات شکلی زیادی به پرونده مطرح شد؛ زیرا این پرونده به لحاظ شکلی دارای ایرادات و نواقص فراوانی است که وقتی دوستان آنها را برشمردند، قاضی هم دقت و توجه کرد و در این مورد حق را به ما دادند و معتقد بودند تا این ایرادهای شکلی برطرف نشود، پرونده قابل رسیدگی نیست».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: «البته درباره سه نفر از دوستان که این ایرادات نبود، در حد تحقیقات اولیه سؤال و جواب‌هایی از آنها شد، اما درباره چهار نفر که پرونده این ایرادها را داشت، دادگاه وارد رسیدگی و دفاع ماهوی نشد و علی‌الظاهر این پرونده باید به دادسرا برگردد».

خاتمی همچنین گفت: «پرونده من، آقای صفایی فراهانی، آقای نعیمی‌پور و خانم منصوری دارای ایرادات شکلی است که باید برگردد؛ اما پرونده آقایان جلایی‌پور، شکوری‌راد و کاشفی این ایرادها را ندارد. البته چون پرونده همه ما مشترک است، به نظرم می‌رسد تا وقتی کل پرونده کامل نشود، امکان رسیدگی به اتهامات بقیه افراد هم وجود ندارد. به‌هرحال وقتی قرار بر رسیدگی شد، ما خیلی مستدل و متقن دفاعیات خودمان را خواهیم گفت».

نایب رئیس مجلس ششم، با بیان اینکه قاضی پرونده بسیار دقت و توجه داشته و با متانت، صبر و روی گشاده به این پرونده رسیدگی می‌کردند، گفت: «به نظر من، در مجموع با توجهی که کردند و با قبول ایراداتی که بود، باید منتظر باشیم و ببینیم روند کار چطور خواهد شد».

او «غیرعلنی‌بودن» را ایراد این دادگاه دانست و عنوان کرد: «درست است این تصمیم از اختیارات رئیس دادگاه است که دادگاه را علنی یا غیرعلنی کند، ولی واقعا پرونده ما هیچ موردی که مخل امنیت ملی و برهم‌زننده نظام باشد، ندارد و محتویات آن امور آشکار و علنی است و ما هم باید دفاع آشکاری داشته باشیم؛ اگر دادگاه علنی شود، من مطمئن هستم همه حکم تبرئه خواهند گرفت. به نظرم این نقصی است که شاید بیشتر به قانون برگردد که خیلی مبهم این اختیار را به رئیس دادگاه داده است که بتواند دادگاه را علنی یا غیرعلنی کند، اما غیر از این مورد، من از روند رسیدگی تا اینجا راضی هستم و امیدوارم با همین دقت ادامه پیدا کند».

سیدمحمدرضا خاتمی درباره اتهامات درج‌شده در این پرونده هم عنوان کرد: «موارد اتهامی در افراد مختلف فرق دارد؛ در عده‌ای عضویت در گروه غیرقانونی، برای عده‌ای تبلیغ علیه نظام و برای عده‌ای اجتماع و تبانی است. البته قاضی به‌صراحت بیان کرد معلوم نیست ما همه این عنوان‌های اتهامی را بپذیریم و براساس پرونده تصمیم می‌گیریم».

آذر منصوری، یکی از هفت عضو سابق جبهه مشارکت نیز اتهام مشترک اعضا را عضویت در جبهه مشارکت و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام عنوان کرد و گفت: «با توجه به اینکه بعضی از دوستان که قبلا در جبهه مشارکت ایران اسلامی فعالیت می‌‌کردند، به دادگاه احضار شده‌اند، اتهام، بیشتر متوجه حضور در این جبهه است. با توجه به محتویات و نحوه رسیدگی به پرونده، باید دید روند قانونی به کجا می‌انجامد».

منبع:فرارو
برچسب ها: اصلاح‌طلب
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بازدید از صفحه اول
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر