برخی خبرگزاری‌ها به نقل از منابع مجهول خبر از تحریم شرکت ملی نفتکش می‌دهند که بنا به گفته امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت این اخبار فقط شایعه است.
راه امروز: زمانی نیا درباره ابهامات مطرح شده در خصوص تحریم شرکت ملی نفتکش گفت: «شرکت ملی نفتکش قبل از توافق برجام موضوع تحریم‌های خود را پیگیری کرده بود و یک بار هم دادگاه (دادگاه اتحادیه اروپا) به نفع این شرکت رای داده بود که رای صادر شده علیه شرکت ملی نفتکش غیرقانونی است اما اتحادیه اروپا در مدت مقتضی تقاضای تجدیدنظر کرده و سپس مجددا شرکت ملی نفتکش را در لیست تحریم‌ها قرار داد.»
او افزود: «به دنبال قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم، شرکت ملی نفتکش مجددا به دادگاه شکایت کرد و این بار در سپتامبر گذشته (یک ماه پیش) دادگاه تجدیدنظر این درخواست را مجددا را رد کرد.»
معاون وزیر نفت با بیان این که موضوع کمی پیچیده است، تصریح کرد: «هر کس که بلد باشد انشاء بنویسد، معلوم نیست که بتواند خبر را هم بفهمد. این رای دادگاه بوده و دادگاه کسی را تحریم نمی‌کند. دادگاه (اتحادیه اروپا) تنها نظر شرکت ملی نفتکش را در تجدیدنظرخواهی رد کرده است.»
زمانی‌نیا با تاکید بر این که این دادگاه ربطی به توافق برجام ندارد، خاطرنشان کرد: «نفتکش با اجرایی شدن توافق برجام از تحریم خارج شده و کار بیمه‌اش هم در حال انجام است. اگر مشکلاتی هم هست، رفع می‌شود. موضوعی که این روزها خبری شده، یک کیس حقوقی است.»
او اضافه کرد: «شرکت ملی نفتکش شاید به دلایلی علاقمند باشد که اثبات کند در زمانی که تحریم بوده، این تحریم غیرقانونی بوده است. با این حال برجام کار خود را کرده و نفتکش از لیست تحریم‌ها خارج شده است.»
زمانی‌نیا با بیان این که کسانی که بر این اخبار دامن می‌زنند، می‌خواهند شایعه منتشر کنند، در پاسخ به این سوال «اعتماد» که آیا شرکت ملی نفتکش کیس حقوقی مذکور را پیگیری خواهد کرد، گفت: «این از موضوعات جانبی است که به وزارت نفت ربطی ندارد و شرکت ملی نفتکش خودش تصمیم می‌گیرد.»
دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیت‌دار نیست
در همین رابطه روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به خبرهای چند روز پیش مبنی بر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این شرکت نوشت: «طی دو روز گذشته خبری در رسانه‌های کشور تحت عناوین مختلفی از جمله تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامدارانش منتشر شد که نه تنها از نظر فنی با اشکال همراه است، بلکه بدون هیچ کارشناسی و بررسی تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، منعکس شده است. در این ارتباط لازم به ذکر است شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر ٢٠١٢ همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیق و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این راستا با طرح دعوی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، علیه شورای این اتحادیه در سپتامبر ٢٠١٤ موفق به اخذ رای لغو تحریم‌های اروپا علیه خود شد. پس از آن شورای اتحادیه اروپا مجددا در فوریه ٢٠١٥ (قبل از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را مجددا در فهرست تحریم‌های خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن مجدد این شرکت در فهرست تحریم‌ها ابطال شد. در این ارتباط لازم به ذکر است که شرکت ملی نفتکش ایران قبل از اجرایی شدن برجام در خصوص مصوبه شورای اتحادیه اروپا طرح دعوی کرد که رای اولیه به نفع شورای اتحادیه اروپا صادر شد ولی شرکت درخواست تجدیدنظر کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد خبر مذکور برداشتی اشتباه از سوی نویسنده خبر در خصوص رای صادره در دعوی «اعتراض به قرار گرفتن مجدد در فهرست تحریم‌های اروپا» از سوی شرکت ملی نفتکش ایران است. این در حالی است که با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریم‌ها خارج شده است و در حال حاضر در فهرست تحریم‌های اروپا و امریکا قرار ندارد و اعمال هر گونه تحریم مجدد علیه شرکت‌هایی که طبق برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند، نقض آشکار برجام محسوب می‌شود.
لازم به یادآوری است دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیت‌دار برای وضع تحریم علیه شرکت‌های خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، جزو اختیارات شورای این اتحادیه است. این در حالی است که در خبر مذکور از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفتکش توسط دادگاهی در اتحادیه اروپا یاد شده است. بدیهی است که دادگاه‌ها مرجع حل اختلاف هستند و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون (جهت مشاهده صلاحیت دادگاه‌های اتحادیه اروپا می‌توان به سایت این اتحادیه مراجعه کرد.) مضافا این که هیچگونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاه‌های اروپا که حاوی تحریم‌های مجدد علیه شرکت ملی نفتکش ایران باشد، به این شرکت واصل نشده است لذا خبر ابلاغ حکم به شرکت مندرج در رسانه‌ها به طور کامل تکذیب می‌شود. بدیهی است چون دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم ندارد، لذا نمی‌تواند شرکت‌های بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکش‌های ایرانی منع کند و این امر که نوعی تحریم تلقی می‌شود در صلاحیت شورای اتحادیه اروپاست. همان طور که پیشتر بیان شد، در حال حاضر نه تنها شرکت ملی نفتکش ایران بلکه سهامداران آن نیز تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و پس از اجرایی شدن برجام تاکنون نیز هیچگونه خبر رسمی در خصوص تحریم مجدد آنها وجود ندارد. سایر موارد مربوط به برداشت از رای موهوم در خبر مذکور به طریق اولی تکذیب می‌شود. بدون شک درج چنین اخبار نادرست در جراید و رسانه‌های عمومی مغایر با منافع ملی کشور است. متاسفانه به نظر می‌رسد بعضی با اغراض غیر ملی سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات برای استفاده‌های ناصواب خود بوده و متوجه عواقب زیان بار چنین اقداماتی بر مصالح ملی نیستند.»
منبع: اقتصاد آنلاین
