کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ١٨ درصد به ١٥ درصد از دیروز به طور رسمی کلید خورد؛ اما نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان بر نرخ‌های بالای ٢٠درصدی باقی ماند؛ به‌این‌ترتیب بار دیگر براساس تبانی و توافقات صورت‌گرفته میان مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری، بانک‌ها توانستند قرعه را به‌نفع خود تغییر دهند.
به گزارش راه امروز، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ١٨ درصد به ١٥ درصد از دیروز به طور رسمی کلید خورد؛ اما نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان بر نرخ‌های بالای ٢٠درصدی باقی ماند؛ به‌این‌ترتیب بار دیگر براساس تبانی و توافقات صورت‌گرفته میان مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری، بانک‌ها توانستند قرعه را به‌نفع خود تغییر دهند.
البته رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق خواهد شد و این موضوع به صنایع کمک خواهد کرد. آن‌گونه که اخبار حاکی از آن است، سپرده‌های بانکی از روز نخست تیرماه، مشمول نرخ‌های جدید خواهند بود؛ اما قراردادهای قبلی با نرخ‌های سود بالاتر کماکان به قوت خود باقی خواهد بود و سپرده‌ها از زمانی‌که قراردادها منقضی شود، تابع نرخ‌های جدید خواهند بود؛ اما به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نوعی فرافکنی است و در اصل بانک‌ها با این اقدام به‌نفع خود و نه به‌نفع سپرده‌گذاران عمل می‌کنند؛ اما در هر‌حال پرسش آن است، درحالی‌که ترازنامه بانک‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و برخی بانک‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می‌برند، کاهش نرخ سود سپرده برای هماهنگی با نرخ تورم که احتمال می‌رود منجر به خروج نقدینگی از سیستم بانکی شود، می‌تواند مشکل نظام بانکی را حل کند؟ برخی کارشناسان معتقدند بانک‌ها برای این هم راه‌حلی دارند.
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق تهران، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه اگر نرخ تسهیلات کاهش نیابد، به نوعی تخلف قانونی رخ می‌دهد، تصریح کرد: «حتی در صورت اجرائی‌کردن کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها که ممکن است به کاهش سپرده‌های بانکی آنها منجر شود، آنها ترفندهایی دارند تا از آن بسته عدول کنند و نرخ‌های جذابی ارائه دهند». رئیس‌زاده با اشاره به شگردهای بانک‌هایی که اغلب خصوصی هستند؛ به‌ویژه در بخش اعطای تسهیلات، توضیح داد: «یکی از ترفندهای بانک‌ها آن است که به مشتری می‌گویند سرمایه در گردش را در اختیارت می‌گذاریم؛ اما ٢٠ درصد این تسهیلات را باید در بانک بلوکه کنید. برخی روی آن سود نداده و برخی ١٢ درصد بر آن سود می‌دهند؛ اما به‌هر‌ترتیب از زمان بازپرداخت باید ٢٠ درصد تسهیلات ٩ ماه در بانک بلوکه باشد؛ بنابراین در نهایت آن چیزی می‌شود که بانک‌ها به دنبال آن هستند».
از سویی کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند ممکن است با کاهش نرخ‌های سود سپرده بانکی، نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و به بازارهای موازی دیگر سرازیر شود؛ امری که این فعال اقتصادی آن را رد می‌کند: «شرایط اقتصادی کنونی به نحوی است که بازارهای موازی نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای بانک باشند. بازار بورس پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و بازارهای ارز و طلا هم در این سال‌ها نشان داده‌اند می‌توانند نوسانات عکس هم داشته باشند و مطمئن نیستند. بازار مسکن هم در رکود به سر می‌برد. در نتیجه بهترین جا برای نگهداری نقدینگی مردم که طبق قانون هنوز معاف از مالیات است، بانک‌ها هستند».
رئیس‌زاده با انتقاد از کاهش‌نیافتن نرخ سود تسهیلات هم‌زمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از گفت‌وگوها درباره اجرائی‌کردن آن تا دو هفته آینده خبر می‌دهد: «برای اینکه موازنه در سیستم برقرار شود و اثر مطلوب داشته باشد، باید نرخ سود تسهیلات هم بلافاصله کاهش یابد. در صحبتی که با چند نفر از نمایندگان مجلس و اعضای شورای پول و اعتبار داشتم، قرار شد در یکی، دو هفته آینده، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هم اتفاق بیفتد.
گویا سیستم بانکی هم در حال آماده‌سازی برای کاهش نرخ سود تسهیلات خود به زیر ٢٠ درصد است که اگر رخ ندهد، تصمیمی یک‌جانبه از سوی بانک‌ها به نفع سیستم بانکی برای فاصله بانک‌ها از زیان عملیاتی خواهد بود».
او با تأکید بر اینکه باید استراتژی برد-برد را در نظر گرفت، تصریح می‌کند: «برای اینکه کاهش نرخ سود بانکی اثر کلان خود را در سیستم اقتصادی بگذارد، انتظار می‌رود تا دو، سه هفته آینده نرخ سود تسهیلات به ١٧ درصد کاهش یابد. امری که به‌عنوان مطالبات از سوی فعالان اقتصادی، اعضای اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها پیگیری می‌شود».
این فعال اقتصادی تأکید می‌کند: «دولت اگر قرار است یارانه‌ای به بخش صنعت بدهد، باید نرخ تسهیلات بانکی را روی نرخ واقعی ١٧ درصد اعمال کند تا بتوانیم از رکود فعلی خارج شویم و حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی جواب‌گوی هزینه‌های مالی و فاینانس آنها بشود».
