در پنجاه و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور نسبت به باز بینی و به روز رسانی سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی ایران و پیشنهادهای مطرح در این زمینه رایزنی شد.
به گزارش راه امروز، عصر روز چهارشنبه 5 خرداد ماه 95 دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم ترجیح داد، از رویارویی با خبرنگاران خود داری کند.
دستور کار این جلسه بازبینی و به روز رسانی سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی ایران و ارایه جمع بندی کارشناسی در این جلسه بود که مقرر شد، ظرف مدت 2 هفته پیشنهاد های مختلف در زمینه نحوه تخصیص جوایز صادراتی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارایه شود.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با بیان اینکه سند راهبردی توسعه صادرات صنایع غیر نفتی توسط سازمان توسعه تجارت در سال 1390 ابلاغ شده است، عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی در دوران پسا تحریم بازبینی دوباره این سند ضروری بوده و پیشنهاد می‌شود با حضور اعضای سازمان توسعه تجارت موارد مورد بازبینی قرار گرفته به منظور تایید نهایی به شورای عالی اقتصاد ارایه شود.
در این جلسه همچنین مقرر شد وزارت اقتصاد ،اتاق بازرگانی،اتاق اصناف و تعاون نسبت به بازبینی مقرارت اقدام و پیشنهاد های خود را ارایه دهند.
تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران و توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای برای ضمانت صادرات از دیگر موارد در دستور کار شورای گفت‌وگو بود.
همچنین پیشنهاد برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و بازاریابی آنها به عنوان درخواست بخش خصوصی به دبیر خانه شورا عنوان و اعلام شد که برنامه ریزی برای برپایی نمایشگاهها بر عهده اتاق ها باشد و سازمان توسعه تجارت نیز در این باره همکاری نماید.
در این جلسه همچنین ادغام صندوق ضمانت صادرات در بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک راه اصولی به منظور حل و فصل تامین مالی این صندوق عنوان شد.
در انتهای این جلسه در حالی که خبرنگاران خبرگزاری های رسمی کشور در نشست شورای گفت و گو حضور داشتند و قصد داشتند بعد از نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی مصاحبه کنند، اما وزیر اقتصاد پس از پایان جلسه از جمع خبرنگاران و اعضای شورای گفت‌وگو خارج شد و اما متاسفانه حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران نشد که این اقدام ناراحتی و رنجش خبرنگاران را به دنبال داشت. این در حالی است که از مسوولین دولتی برای پاسخگویی به خبرنگاران انتظار بیشتری می رود.
