سید کمال سید علی، گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران در 10سال گذشته 4ميليارد دلار پوشش صدور خدمات را انجام داده كه از اين رقم 2.56ميليارد دلار «پوشش بيمه‌يي» و 1.44ميليارد از آن «پوشش پيش از حمل» بوده است.
راه امروز - فرشته فريادرس: مهرماه سال گذشته دولت يازدهم شرايط ارائه تسهيلات به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران به كشور عراق را تعيين و تصويب كرد كه براساس آن مصوبه هيات وزيران تسهيلات ارزي معادل 200ميليون دلار براي «حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران به عراق» در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق اختصاص يافت. بانك توسعه صادرات ايران به‌عنوان بانك عامل تعيين و بانك مركزي ايران موظف شد، اعتبار موردنظر را در قالب سپرده‌گذاري دراختيار اين بانك قرار دهد و به حساب آن واريز كند.
شركت‌هاي پيمانكار ايراني واجد شرايط دريافت اين تسهيلات ازسوي انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به بانك عامل معرفي و اين بانك موظف است پس از دريافت نام اين شركت‌ها اقدام‌هاي لازم را براي بررسي و اعطاي تسهيلات انجام دهد. بر همين اساس نشستي با حضور مديرعامل صندوق ضمانت صادرات و رييس هيات‌مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و شماري از مديران و پيمانكاران فعال در اين حوزه برپا شد كه حاضران به بيان مشكلات خود پرداختند. سيدكمال سيدعلي بااشاره به اينكه دولت يازدهم براي «توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي» اهميت فراواني قائل است، از افزايش 200ميليون دلاري سرمايه اين صندوق خبر داد و گفت: علاوه بر اين دولت حق بيمه و كارمزد صندوق را نيز كاهش داده است. وي همچنين به وضعيت سرمايه اين صندوق اشاره كرد و گفت: اين صندوق تا 12برابر سرمايه خود را مي‌تواند در قالب پوشش ريسك صادراتي خدمت ارائه كند. بنا به گفته مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، اين صندوق مي‌تواند تا 30درصد بودجه ناخالص داخلي كشور را فاينانس كند؛ يعني توان جذب صندوق ضمانت تا 200ميليارد دلار است.
200ميليون دلار در قالب اعتبار فروشنده
سيدكمال سيدعلي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، بااشاره به اينكه براساس برنامه پنجم توسعه، دستيابي به 80ميليارد دلار ارزش صادرات براي سال94 هدفگذاري شده بود كه اين هدف تحقق پيدا نكرد، گفت: از اين ميزان سهم صادرات كالا 55ميليارد دلار و 25ميليارد دلار نيز به صادرات خدمات اختصاص يافت، بنابراين دولت بايد در برنامه ششم توسعه به موضوع صادرات خدمات توجه بيشتري كند. اين مقام مسوول در ادامه گفت: سال گذشته دولت براي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران به عراق مبلغ 200ميليون دلار را در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت اين صندوق اعطا كرد كه تاكنون حدود 50درصد اين رقم دراختيار پيمانكاران قرار گرفته كه هم‌اكنون 10ميليون دلار از رقم باقيمانده نيز در دست بررسي براي تخصيص قرار دارد.
وي پيشنهاد داد: يك خط اعتباري براي فعاليت شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي در عراق اختصاص يابد كه به گفته وي تهران از اختصاص اين خط اعتباري استقبال مي‌كند.
به گفته اين مقام مسوول، صندوق ضمانت صادرات ايران در 10سال گذشته 4ميليارد دلار پوشش صدور خدمات را انجام داده كه از اين رقم 2.56ميليارد دلار «پوشش بيمه‌يي» و 1.44ميليارد از آن «پوشش پيش از حمل» بوده است. يكي ديگر از مباحث مهمي كه ازسوي وي مطرح شد اينكه نرخ‌هاي پوششي صندوق نيز ازسوي دولت موردبازنگري قرار گرفت و تا سطح 80درصد نرخ‌ها نسبت به گذشته كاهش يافت. سيدعلي، در ادامه «پايين بودن ريسك در ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي منطقه»، «ذخاير ارزي مناسب» و «بدهي بسيار پايين ايران» را از نشانه‌هاي اطمينان بخش بودن سرمايه‌گذاري در ايران عنوان كرد.
تفاهمنامه همكاري با 37صندوق خارجي
به گفته وي، صندوق ضمانت صادرات ايران با 37صندوق خارجي، تفاهمنامه همكاري امضا كرده است و با صدور بيمه‌هاي اعتباري صادرات، ضمانتنامه و ساير اسناد تامين مالي (فاينانس) در پي حمايت از صادرات و سرمايه‌گذاري در خارج است، به‌طوري كه امروز اين صندوق، ضمانت صادرات به 173كشور از 200كشور جهان را انجام مي‌دهد. وي گفت: اين صندوق در سريلانكا، تاجيكستان و عراق پروژه‌هاي سدسازي، ساختمان‌سازي و... را ضمانت كرده و انتظار مي‌رود اين فعاليت‌ها از حيطه كشورهاي منطقه خارج و به ديگر كشورها توسعه يابد. سيدعلي در پايان خاطرنشان كرد: تحولات بازار جهاني انرژي و درواقع كاهش قيمت نفت براي كشورهايي مانند ونزوئلا، روسيه و قزاقستان به افت ارزش واحد ارزي اين كشورها در برابر دلار منجر شد و اين مهم در امضاي قراردادها نقش موثري داشت.
صادرات 20ميليارد دلاري خدمات
ازسوي ديگر دبيركل انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، معتقد است پيش از بروز ناآرامي‌هاي كنوني در عراق، 70درصد ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي ايران به اين كشور اختصاص داشت، بنابراين انتظار مي‌رود اجراي برجام بستر مناسبي براي توسعه فعاليت‌هاي برون مرزي شركت‌هاي عضو اين تشكل فراهم كند كه توانمندي صادرات بيش از 20ميليارد دلاري خدمات فني مهندسي مهيا شود. سيامك دولتشاهي بااشاره به اينكه شركت‌هاي عضو اين انجمن اجراي پروژه‌هاي مختلف را در 40كشور جهان برعهده دارند، بيان كرد: تاكنون 700پروژه انجام شده كه فقط در يك مورد، ضمانتنامه صندوق شكل اجرايي به خود گرفت.
