بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول نرخ بيكاري در ايران در دو سال آينده افزايش مي يابد؛ بر اين اساس نرخ بيكاري در ايران در سال 2015، 10.8 دهم درصد برآورد شد. بنابر پيش بيني اين نهاد، همين رقم در سال 2016 به 11.3 و در سال 2017 به 11.6 درصد افزايش مي يابد.
به گزارش راه امروز، نرخ بيكاري، عنواني آشنا براي درد جامعه است؛ دردي كه در رگ هاي تمام ايرانيان بي كاري كه در پي لقمه اي نان به دنبال كار هستند، جاري است. بسياري از افراد شاغل از درد نبود امنيت شغلي و بلاتكليفي هرساله‌شان دردمندند و افراد بي كار، خيره وار به افراد شاغل كه بخشي از آن ها به واسطه ارتباطات بر سر كارند مي نگرند و آه كشان دست به دامان خداوند براي كسب شغل و درآمد در راستاي گذران زندگي هستند. اين نرخ، نرخي است كه افزايش آن تن را به لرزه مي اندازد اما مانند غده سرطاني، ازبين بردنش سخت و سلول هايش رو به رشد است.
دولت احمدي نژاد نه تنها در سقوط رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم صاحب نام است، بلكه در عرصه افزايش نرخ بيكاري نيز دستي به قدرت دارد، اما از دولت يازدهم كه آخرين سال فعاليت خود را طي مي كند انتظار مي رود با افزايش رشد اقتصادي بتواند جلوي رشد نرخ بيكاري را بگيرد؛ گرچه بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول، نرخ بيكاري در سال جاري 0.3 درصد افزايش مي يابد.
بر اساس آمار نرخ بيكاري در سال پاياني رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني (1375) 12 درصد، در سال پاياني رياست جمهوري حجت السلام والمسلمين سيد محمد خاتمي (1383)10.3 درصد و در سال پاياني رياست جمهوريمحمد احمدي نژاد 12.2 درصد بوده است و اين درحالي است كه در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد نه تنها نرخ تورم و نرخ بيكاري بالا رفت بلكه رشد اقتصادي كشور منفي شد، شاخصي كه بيانگر وجود بحران اقتصادي و ركود بود.
نرخ بيكاري در سال هاي 1384 تا 1394 به ترتيب 11.5 درصد، 11.3 درصد، 10.5 درصد، 10.4 درصد، 11.9 درصد، 13.5 درصد، 12.3 درصد، 12.2 درصد، 12.6 درصد، 10.4 درصد و 11 درصد بوده است. بدين ترتيب در دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد نرخ تورم از حدود 10 درصد به حدود 14 درصد و در نهايت به بيش از 12 درصد رسيد. دولت يازدهم كه اصلاح سياست خارجي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده بود، تلاش كرد تا نرخ تورم را كاهش دهد و از حجم جامعه بيكار بكاهد، هم اكنون كه نرخ بيكاري به حدود 11 درصد رسيده است، به گفته برخي كارشناسان، دولت بايد با افزايش رشد اقتصادي و اصلاح سياست هاي اقتصادي جلوي افزايش نرخ بي كاري را بگيرد.
رشد اقتصادي از بيكاري مي كاهد
شاهين شايان آراني، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران، درمورد رشد نرخ بيكاري در كشور تاكيد كرد: نرخ بيكاري نشات گرفته شده از عدم رشد اقتصادي است، هنگامي كه اقتصاد رشد نداشته باشد طبيعتا بيكاري هم تحت تاثير قرار مي گيرد؛ البته افزايش 0.3 درصدي بيكاري، رقم بالايي نيست.
وي با تاكيد بر اين كه افزايش نرخ بيكاري به اين معنا است كه ما به اندازه اي كه بتوانيم بيكاري را كاهش دهيم، رشد اقتصادي نخواهيم داشت، گفت: رشد اقتصادي به معناي بزرگ تر شدن اقتصاد است و يكي از آثار بزرگ شدن اقتصاد، اشتغالزايي است.
اين اقتصاددان با اشاره به اين كه پيش بيني صندوق بين المللي پول درمورد رشد 0.3 درصدي نرخ بيكاري در سال جاري، درست به نظر مي رسد، اظهار كرد: با توجه به دورنماي پيش رو، با وجود تاكيد بر رشد 8 درصدي در سال در سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه اي، رشد اقتصادي بسيار بالا نخواهد بود مگر اين كه سياست هاي اقتصادي تحريك شود يا تغيير كند.
موفقيت دولت روحاني در كاهش التهاب اقتصادي
شايان آراني درمورد راه‌كارهاي موجود براي كاهش نرخ بيكاري، تصريح كرد: مهمترين كار، كاهش التهاب اقتصاد است كه دولت يازدهم به خوبي توانسته است در دوره فعاليت خود التهاب اقتصادي اي را كه از دولت گذشته به ارث گرفته را كاهش دهد.
وي با اشاره نوسان نرخ ارز و تورم بسيار بالا به صورت التهابات اقتصادي، گفت: اين مسايل پديده هاي ازبين برنده اثرات مثبت اقتصادي است بنابراين دولت يازدهم به درستي ابتدا سعي كرد وضعيت اقتصاد را مساعد كند، تورم را كاهش دهد و نوسانات نرخ ارز را كم كند؛ اين امر به درستي صورت گرفته است اما اكنون زماني است كه كم كم بايد تحريكات اقتصادي براي رشد وارد مدار شود.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اين كه سياست هاي ضد تورمي كه دولت اتخاذ كرده بود، طبيعتا ضد رشد هم هست و رشد را كاهش مي دهد يا ازبين مي رود بنابراين هم اكنون كه تورم كاهش يافته و اميد مي رود كه به زير 10 درصد برسد،كم كم دولت بايد محرك هاي رشد اقتصادي را وارد مدار كند. در راستاي پويا شدن فعاليت هاي اقتصادي، رونق بخشيدن به بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري بسيار ياري دهند است؛ هنگامي كه شركاي خارجي را وارد كشور مي شوند، فضاي اقتصادي مساعد شده و به تحريك و رشد اقتصاد كمك مي كند؛ در كنار اين امر وضعيت اشتغال بهبود يافته و بيكاري كم مي شود.
شايان آراني با تاكيد بر لزوم اجراي سريع سياست هاي رشد اقتصادي، گفت: جذب سرمايه گذاري و مشاركت مستقيم خارجي ـ منظور دريافت وام نيست بلكه شركت خارجي را در طرح هاي توليدي، صنعتي و حتي خدماتي شريك كنيم ـ باعث ورود مديريت و پول مي شود كه درنهايت رونق شكل گرفته و اشتغالزايي افزايش مي يابد.
وي با تاكيد بر لزوم تقويت بخش خصوصي، اظهار كرد: هم اكنون بخش خصوصي تا حدود زيادي از ورود به صحنه مي ترسد درحالي كه بايد فضاي مناسب را براي ورود بخش خصوصي به صحنه فراهم كرد.
تداوم رشد ناچيز بيكاري
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول نرخ بيكاري در ايران در دو سال آينده افزايش مي‌يابد؛ بر اين اساس نرخ بيكاري در ايران در سال 2015، 10.8 دهم درصد برآورد شد . بنابر پيش‌بيني اين نهاد، همين رقم در سال 2016 به 11.3 و در سال 2017 به 11.6 درصد افزايش مي يابد.
اين درحالي است كه بنا به گزارش اين صندوق، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2015، صفر بوده است. البته با توجه به توافق هسته‌اي صورت گرفته و رفع و تعليق تحريم‌هاي بين‌المللي عليهايران، علاوه برحضور مجدد كشورمان در بازار جهاني نفت، صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كند كه اقتصاد ايران در سال 2016، رشدي معادل 4 درصد و در سال 2017، به 3.7 درصد را تجربه كند.
از سوي ديگر صندوق بين المللي پول، در گزارشي كه با عنوان «رشد بسيار ضعيف براي مدت زماني بسيار طولاني» منتشر كرده است، براي دومين مرتبه پيش‌بيني خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2016 را كاهش داده و رقم آن را 2.3 دهم درصد تخمين زده است.
نرخ بيكاري 40 درصدي در استاني از كشور
به گزارش جماران، رئيس مركز آمار ايران نيز پيش از اين با اظهار بي طرفي و عدم حمايت از عملكرد دولت ، مبناي آمار اين مركز را خود اظهاري مردم دانست و گفت كه اكنون استاني در كشور وجود دارد كه نرخ بيكاري در آن 40 درصد است. هم‌اكنون نرخ بيكاري در ميان سنين 15 تا 29 سال كشور 23 و سه دهم درصد است كه نسبت به نرخ كل بيكاري كشور كه معادل 11 درصد است، بحران محسوب مي شود.
عادل آذر با تاكيد بر اين كه جمعيت شاغل كشور 24 ميليون نفر و ورودي به بازار كار 840 هزار در سال است، اظهار كرد كه كل بيكاران سال گذشته در ميان دانش آموختگان فوق ديپلم به بالا 998 هزار و 500 نفر است؛ همچنين 130 هزار نفر با تحصيلات كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي و عمومي بيكار هستند.
وي با رد ادعاي رئيس كميسيون فراكسيون اشتغال مجلس مبني بر بيكاري 760 هزار دانش آموخته دكترا، گفت كه در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 تعداد بيكاران دكتراي تخصصي 560 نفر بود و اين آمار چگونه به760 هزار نفر رسيده است؟ مبناي آمار اين مركز خود اظهاري مردم است.
رئيس مركز آمار ايران همچنين با اشاره به اين كه در سال 1393 نرخ بيكاري 10.4 درصد و در سال 1394 با شش دهم درصد افزايش به 11 درصد رسيد، تصريح كرد كه سالانه 882 هزار نفر به جمعيت فعال كشور افزوده مي شود كه از اين تعداد 3.2 درصد وارد بخش كشاورزي و 314 هزار نفر به جمع بيكاران افزوده مي شود، همچنين براساس روند عملكرد نهادهاي بين المللي در آمارگيري بيكاران مبناي اشتغال خالص يك ساعت و يا 8 ساعت كار است كه آمار فعلي نرخ بيكاري بر مبناي هردو، اعلام شده است.
آذر با اشاره به نرخ بيكاري 18.5 درصدي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي گفت كه بر اساس آمار، نرخ بيكاري افراد 15 تا 64 سال را شامل مي‌شود امّا مردم به بيكاري جوانان بيشتر توجه مي‌كنند. نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله 26.1 درصد و جوانان 15 تا 29 ساله 23.3 درصد است.
رئيس مركز آمار ايران تاكيد كرد كه برخي اوقات بيكاري پنهان هم ممكن است وجود داشته باشد.
آمارگيري نرخ بيكاري در ايران
براي نخستين بار در سال 1318، آمار و اطلاعات مربوط به نيروي انساني توسط اداره كل آمار و ثبت احوال‌در برخي از شهرهاي‌مهم كشورگردآوري شد.
بر اين اساس در سال 1335 ضمن اجراي اولين سرشماري عمومي نفوس كه توسط اداره كل آمار عمومي اجرا شد،اطلاعاتي بدست آمد. در سال‌هاي 1337 و 1341، سازمان برنامه با همكاري اداره كل مطالعات نيروي كار و آمار وزارت كار و امور اجتماعي، آمارگيري‌هايي را در زمينه نيروي كار انجام و نتايج آن را منتشر كرد.
آمار و اطلاعات اساسي مربوط به نيروي انساني را مركز آمار ايران در طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال‌هاي 1345، 1355، 1365، 1375، 1385 و آمارگيري جاري جمعيت 1370 جمع‌آوري كرد. از سال 1376، طرح نمونه‌گيري ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار بصورت سالانه و از سال 1380 تا 1383 بصورت فصلي به اجرا درآمد؛ همچنين از سال 1384 طرح آمارگيري از نيروي كار جايگزين طرح مذكور شده است.
جمعيت فعال اقتصادي، جمعيت غير فعال اقتصادي، شاغل، بيكار، فعاليت اصلي محل كار، وضع شغلي، وضع فعاليت، ساعت كار معمول، اشتغال ناقص، جمعيت شاغل در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات، اشتغال در بخش خصوصي و عمومي، گروه‌هاي عمده شغلي، گروه‌هاي عمده فعاليت، روش‌هاي جستجوي كار و تمايلات شغلي نيز به عنوان اقلام آماري مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
چشمان مردم به دستان گره گشاي دولت است
هم اكنون با رفع تحريم ها، توقع افراد از دولت براي حل مشكلات اقتصادي بالا رفته است و بيكاري نيز با توجه به مشكلات معيشتي و نرخ بالا، يكي از مولفه هاي مورد نظر براي سنجش عملكرد دولت در اذهان عمومي است.
هنگامي كه يك فرد وارد بازار كار مي شود، با مشكلات بسياري مواجه است از جمله عدم تن دادن بسياري از صاحب كاران به قانون براي تحت پوشش بيمه قرار دادن نيروي انساني؛ عدم توجه به نياز نيروي انساني در محل كار؛ نابساماني شرايط مديريتي در ايران كه فقدان شرايط مطلوب آن به خوبي حس مي شود؛ نداشتن امنيت شغلي و ... .
با اين وجود كسب شغل آرزوي هر بي كاري است و امرار معاش جز با كسب درآمد امكان پذير نيست؛ بنابراين براي كاهش فقر در جامعه، افزايش اميد به زندگي در ايران و بهبود شرايط كسب و كار نياز است تا به مقوله بي كاري به طور جدي نگريسته شود تا آرزوي نيم قرن ساله ايران براي رسيدن به نرخ بي كاري تك رقمي به واقعيت تبديل شود. حدود نيم قرن است كه در ايران، نرخ بي كاري دو رقمي است و نهايت تلاش دولت ها، اين نرخ را به 10 درصد رسانده است، هم اكنون نيز نرخ بي كاري درحال فاصله گرفتن از 11 درصد است و اين اتفاق، زنگ خطري براي مسوولين محسوب مي شود.
* منبع: پايگاه خبري جماران
