نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران می گوید: افزايش درآمدهاي مالياتي دولت يكي از منابع مهم مالي براي دولت به شمار مي‌رود؛ به ويژه در شرايط فعلي كه با كاهش قيمت نفت مواجه هستيم، اما نبود يك راهكار مناسب براي ساماندهي اين منبع درآمدي موجب شده تا دولت كماكان در استفاده از درآمدهاي مالياتي دچار مشكل باشد.
راه امروز - فرشته فريادرس: شايد بتوان گفت، يكي از مباحث بحث‌برانگيز و مهم در لايحه بودجه 95، بحث درآمدهاي مالياتي است؛ چرا كه دولت در پي كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت به دليل كاهش قيمت و از سوي ديگر براي كاهش وابستگي به نفت، چاره‌يي جز تكيه بر وصول درآمدهاي مالياتي ندارد. اگرچه اخذ ماليات به نوبه خود يكي از موضوعات مهمي است كه همواره مورد توجه تمام بخش‌هاي اقتصادي، نهادها و سازمان‌هاي دولتي، غيردولتي و خصولتي‌ها قرار گرفته است اما مساله حايز اهميت «شيوه ماليات‌ستاني» در ايران است كه به دليل نبود زيرساخت‌ها و سيستم اطلاعاتي جامع همواره مورد انتقاد بوده است؛ چرا كه به گمان بسياري از كارشناسان، به دليل ضعف نظام مالياتي، دچار فرار مالياتي در بيشتر بخش‌ها هستيم؛ به ويژه نهادهايي كه به دليل رانت و بعضا وابستگي به برخي نهادهاي قدرت، به راحتي از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي مي‌كنند و در مقابل، بار مالياتي بيشتر بر دوش فعالان اقتصادي و شناسنامه‌دار و به ويژه بخش توليد قرار مي‌گيرد.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: از آنجا كه سيستم مالياتي بهترين راه شفاف‌سازي درآمدي است، آمار و تصوير ايجاد شده در يك نظام مالياتي كارآمد و عادلانه مي‌تواند خود يك كنترل‌كننده نرمافزاري و علمي جهت ارتقاء سطح كارآمدي اقتصاد شود و همواره اطلاعات مورد نياز را جهت برنامه‌ريزي عمومي و كسب حقوق برابر جهت رسيدن به فرصتهاي برابر را نهادينه كند. اين فعال بخش خصوصي در عين حال معتقد است: در كشور ما وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران باعث شده تا درآمدهاي مالياتي مغفول واقع شده و در اصل سازوكار مناسبي براي رشد و بهينه‌سازي آن وجود نداشته باشد. بنابراين افزايش درآمدهاي مالياتي دولت يكي از منابع مهم مالي براي دولت به شمار مي‌رود؛ به ويژه در شرايط فعلي كه با كاهش قيمت نفت مواجه هستيم، اما نبود يك راهكار مناسب براي ساماندهي اين منبع درآمدي موجب شده تا دولت كماكان در استفاده از درآمدهاي مالياتي دچار مشكل باشد. از اين رو، اهميت و نقش ماليات در اقتصاد كشور به حدي است كه درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال95، حدود 45درصد از منابع عمومي دولت را تشكيل مي‌دهند. به همين منظور، «تعادل» در يك گفت‌وگوي اختصاصي با مهدي جهانگيري نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران به بررسي و واكاوي اين موضوع مهم پرداخته كه متن كامل مصاحبه را در ادامه مي‌خوانيد:
باتوجه كاهش درآمدهاي حاصل از فروش و احتمال كسري بودجه95 از يك‌سو و از طرفي، ورود به دوران پسابرجام؛ يكي از راه‌هاي جايگزين دولت، كسب درآمد از طريق وصول ماليات است؛ از اين رو، اولويت دولت بايد اصلاح سيستم مالياتي يا افزايش نرخ مالياتي باشد؟
در ابتدا، نكته مهم پيرامون افزايش درآمد مالياتي، اين مساله است كه هدايت اقتصاد در مسير صحيح، مهم‌تر از كسب درآمد و تامين مالي دولت در تدوين سياست‌هاي مالي است، زيرا بهكارگيري بجا و مناسب محرك‌هاي هدايت اقتصادي در سيستم مالياتي، نقش مهمي در ايجاد و پي‌ريزي سياست‌هاي اقتصادي دولت دارد.
توجه كنيم در شرايط پسابرجام كه روند اصلاحي سيستم اقتصادي بايستي مورد توجه باشد، هدف‌گذاري براي بهبود فضاي كسب و كار و افزايش سرمايه‌گذاري در كشور است كه بايستي، اولويت اول همه فعاليت‌ها و برنامه‌ها باشد. به نظر مي‌رسد سيستم دريافت ماليات راهكار مناسبي در اين شرايط باشد، چون رابطه مستقيمي بين بهبود فضاي كسب‌وكار از يك‌سو و رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري از ديگرسو، وجود دارد.
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه باوجود فضاي كسب‌وكار نامناسب كه با تحميل هزينههاي اضافي به بنگاهها، كاهش سرمايهگذاريهاي خرد و كلان را در يك بنگاه درپي خواهد داشت، چگونه مي‌توان افزايش ماليات را در دستور كار قرار داد كه در عين حال كمك‌دهنده به رشد اقتصاد كشور باشد؟
باتوجه به گزارش سال جاري بانك جهاني، كشور ما در رتبه123 از حيث شاخص ماليات قرار دارد كه رتبه نامناسبي است و با توجه به اين رتبه ناكارآمد، ما نيازمند اصلاح ساختاري اين الگو همچون ساير زيرساخت‌هاي اقتصادي مبنايي در كشورمان هستيم.
براي رفع اين مشكلات و اصلاح ساير پيش شرط‌هايي كه اشاره كرديم، اولويت با برنامه‌ريزي جامع است؛ در وهله بعد، بايستي چند مساله به عنوان اولويت‌هاي مهم اين حوزه، مدنظر قرار گيرد؛ در ابتدا، تكيه بر نهادينه كردن فرهنگ «خوداظهاري مالياتي» به‌عنوان يك پيش‌فرض عام فرهنگي است كه سازوكارهاي بازدارنده و «ايجابي‌گريز» و دريافت مالياتي پس از آن، مورد توجه باشد.
زيرا متاسفانه در سيستم مالياتي كشور در ساليان گذشته، حفره‌هاي فرار مالياتي به خوبي پوشش داده نشده و اين امر به قدري داراي اهميت است كه با پوشش آن، امكان اينكه سهم ماليات ما در توليد ناخالص داخلي از حدود 6 درصد به 12درصد افزايش يابد، وجود دارد.
از مسائل ديگر كه پيرامون افزايش درآمدهاي مالياتي حايز اهميت و توجه است، نگاه جدي به ساماندهي سازوكار سيستم دريافت ماليات است كه به شكل يك سيكل شناور و نه ايستا از حيث تئوريك، بايد تعريف شود؛ زيرا شرايط اقتصادي ديناميك‌اند و نه ايستا. به‌طور مثال، اثر ضدركودي ماليات ايجاب مي‌كند در دوره‌هايي كه تورم افزايش پيدا مي‌كند، ماليات بيشتر شود يا بالعكس.
دليل ناكارآمدي سيستم مالياتي در سال‌هاي قبل را چه چيزي مي‌توان عنوان كرد؟
البته همان‌گونه كه اشاره شد، يكي از دلايل ناكارمدي سيستم مالياتي در سال‌هاي قبل، وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران و وابستگي به درآمدهاي نفتي از حيث منابع تامين بودجه دولت بوده است كه خوشبختانه با برنامه‌هاي دولت جديد و همراه شدن آن با كاهش قيمت جهاني، اين مساله در حال كم رنگ شدن است.
همچنين يكي ديگر از مسائل مهم كه بايد به آن اشاره كرد، معافيت‌هاي مالي ناكارآمد در سال‌هاي گذشته بوده كه به دليل هدفمند نبودن و عام بودن به جاي تشويق توليد و سرمايه‌گذاري، تنها به هدردهي منابع در بخش‌هاي كم‌بازده و كم‌بهره منجر شده است.
راه‌حل اين مساله هم، زمان‌بندي، مشروط كردن و بهره‌وري در زمينه معافيت‌هاي مالياتي واحدهاي كارا و داراي پتانسيل در بهره‌وري و خلق اشتغال است؛ چنانكه افزايش ميزان ماليات در چنين سيستمي با مقتضيات واجبي كه اشاره شد، مي‌تواند به رشد توليد، رشد اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاري در كشور كمك كند و مجموعه اقتصادي متاثر از افزايش ماليات، تاثير مثبت بپذيرد.
ماليات تا چه اندازه در توسعه اقتصادي كشور و رشد صنايع تاثيرگذار است؟
ماليات نقش مهم و موثري در حفظ و توسعه اقتصادي دارد و در اين ميان، بخش صنعتي كشور به عنوان بخش مولد در سرلوحه توسعه اقتصادي كشور قرار دارد. در واقع، با توجه به مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي، توجه به توليد داخل يكي از مهم‌ترين اهداف اقتصاد مقاومتي عنوان مي‌شود. بر اين اساس، اختصاص بخشي از درآمدهاي مالياتي كشور به صنايع در رشد و توسعه آنها تاثيرگذار است، اما نكته مهمي كه بايستي پيرامون ماده151 قانون ماليات‌هاي مستقيم درنظر داشته باشيم، توجه به كاركرد و هدف اين مساله است.
به‌نظر مي‌رسد، هدف‌گذاري اين موضوع در قانون دريافت ماليات با اهدافي همچون «كاهش ركود اقتصادي و بيكاري»، «افزايش رونق اقتصادي» و همچنين «ايجاد نوعي همگني و يكنواختي در صنايع شبيه يكديگر» براي تسهيل و تشخيص درآمد مشمول مالياتي متناظر باشد.
البته اين ماده كه در سال80 نيز اصلاحيه خورد، اهداف خوبي را درنظر دارد، اما اينكه تا چه اندازه موفق است، جاي سوال است...
موفقيت اين ماده از چند جهت محل اشكال است؛ ابتدا خود اين ماده قانوني است؛ زيرا درنظر گرفتن مولفه گذر زمان، به عنوان عامل اصلي و مهم نمي‌تواند ملاك خوبي براي استهلاك و مشمول واقع شدن يك دارايي و كالا در امر مالياتي باشد. در اين زمينه، در نظرگرفتن فاكتورهاي ديگري مانند «استفاده چند منظوره از يك دارايي»، «عدم استفاده يا استفاده موقت از يك دارايي» و «ناكارآمدي يك دارايي و تغييرات ناشي از تقاضا» بايد به صورت جدي لحاظ و مورد نظارت قرار گيرد، زيرا معيار يا مبناي استهلاك مالياتي، همه را به يك چوب سنجيدن و در نتيجه، عدم تحقق عدالت مالياتي است كه ناقض كاركرد دريافت ماليات مي‌شود كه همان اجراي عدالت است.
همچنين در جدول ماده151 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مأخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارايي است و منظور از قيمت تمام شده بهاي تحصيل دارايي و مخارج مربوط به تعميرات اساسي آن است. با اين فرض، ارزش اسقاطي كه طبق استانداردهاي حسابداري يكي از اقلام موثر در محاسبه استهلاك شناخته شده و قابل مستهلك شدن نيست، در جدول استهلاكات ناديده گرفته شده است كه هرچند راهكارهايي پيشنهاد شده اما به دليل عدم شفافيت سيستم نظارت، بايستي به شكل ديگر مورد توجه و پايش باشد.
به‌طور كلي، مي‌توان گفت تفاوت و تناقضات موجود مابين سود مشمول ماليات و سود حسابداري در كشور، موازنه و شاخص دريافت ماليات و ستانده واقعي دارايي‌ها و هزينه‌ها و عدالت در اين زمينه را دچار ابهام مي‌كند كه به محاسبه نسبت‌هاي مالي غيرواقعي منجر مي‌شود.
