7 مطالبه بخش خصوصي‌ براي اصلاح اقتصاد/ رشد اقتصادی 4 درصدی برای سال 95

راه امروز - فرشته فريادرس:  صبح ديروز آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در سال 94 درحالي برگزار شد كه اعضاي پارلمان بخش‌خصوصي در دوازدهمين نشست خود، لايحه برنامه و نيز سند دخل و خرج اتاق تهران در سال 95 را به تصويب رساندند تا اين نهاد بخش‌خصوصي با آمادگي كامل فعاليت خود را در سال آينده آغاز كند. يكي از محورهاي مهم در اين نشست، واكنش به برخي اخبار پيرامون عدم بازگشايي سوييفت بود. به طوري كه مديرعامل بانك صنعت و معدن با رد ادعاهايي مبني بر باز نشدن «ال سي در كشور» گفت: سوييفت در ايران فعال شده و شايعات مربوط به عدم بازگشت مهم‌ترين سيستم نقل‌و‌انتقال پول به ايران بي‌مورد است. همچنين رييس اتاق بازرگاني تهران در اين نشست، نكاتي را در مورد شرايط سخت سال جاري و انتظارات بخش خصوصي در سال آينده بيان كرد. مسعود خوانساري با اشاره به گذر سال سخت اقتصاد، از مطالبات بخش خصوصي براي سال آينده كه به اعتقاد او سال رونق اقتصادي و اجراي برجام 2 است، سخن گفت كه مهم‌ترين محور صحبت‌هاي وي به اين شرح است:

- ركود سال ۹۴ و عقب ماندگي‌ها كه سال سختي را براي اقتصاد ايران رقم زد با اجرايي شدن برجام و انتخابات بايد جبران شود. 

- سال جاري شرايط سختي در اقتصاد حاكم بود، بر اين اساس خواسته فعالان اقتصادي اين است كه دولت كوچك شود و با توجه به كاهش قيمت نفت، دولت قصد دارد منابع مالي خود در سال ۹۵ را از طريق ماليات تامين كند؛ از اين رو فشار مالياتي به بخش شفاف و توليدي اقتصاد ايران وارد نشود و از بخش‌هاي غيرمولد و غيرشفاف اقتصاد ايران ماليات بيشتري دريافت شود.

 - اصلاح نظام بانكي صورت گرفته و اقتصاد بانك محور ايران از شر مشكلات بانكي خلاص شود.

- تسهيل فضاي ورود سرمايه‌گذاران خارجي، شرايط براي ورود سرمايه‌گذار خارجي و جذب ۵۰ ميليارد دلار سرمايه براي اقتصاد ايران از سوي دولت فراهم شود؛ چرا كه ورود بيش از ۱۴۰هيات خارجي به ايران، نشان از اين دارد كه ايران آمادگي پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي را دارد.

- تقويت بخش خصوصي از طريق رقابتي كردن بازار

-  واقعي كردن نرخ ارز و اصلاح نظام يارانه‌يي

- شفافيت و رفع فساد؛ چراكه شفافيت، پيش شرط توسعه است.

- پيش‌بيني رشد 4 تا 5 درصدي براي اقتصاد ايران در سال آينده به وسيله موسسات بين‌المللي .

 اميد بخش خصوصي به سال آينده 

مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران ديروز در آخرين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران كه در سال 94 برگزار شد، بيان كرد: سال 94 با ركود آغاز شد كه سال سختي براي اقتصاد كشور بود، اما توافق هسته‌يي و عملي شدن برجام نشانه خردمندي دولت و بلوغ سياسي مردم است و اميدواريم اين اتفاقات مثبت در سال 95 هم به نتيجه برسد و يخ ركود اقتصادي شكسته و مشكلات اقتصادي مردم رفع شود. خوانساري، خطاب به دولتمردان گفت: «كوچك‌سازي نهاد دولت»، «شفافيت اقتصادي و مبارزه با فساد»، «تقويت بخش خصوصي از طريق رقابتي كردن بازارها»، «تسهيل فعاليت و ورود سرمايه‌گذاران به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي»، «اصلاح نظام بانكي»، «واقعي كردن نرخ ارز» و «اصلاح نظام يارانه‌ها» از مهم‌ترين مطالبات بخش خصوصي براي سال آينده است. خوانساري ابراز اميدواري كرد در سال 95، شاهد رونق در بازار باشيم چرا كه موسسات بين‌المللي پيش‌بيني رشد 4 تا 5 درصدي را براي اقتصاد ايران در نظر گرفته‌اند و ورود بيش از 140هيات خارجي از ابتداي سال تاكنون نشان از آمادگي خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري دارد.

 اقتصاد كشور «بانك محور» است

خوانساري در مورد «كوچك‌سازي بدنه دولت» گفت: درآمدهاي دولت به ماليات محدود شده و از طرف ديگر درآمدهاي نفتي كاهش يافته است، لذا نياز به كوچك‌سازي دولت كاملا احساس مي‌شود. وي با انتقاد از اينكه «اقتصاد كشور بانك محور است»، گفت: بر اين اساس اشكالات زيادي وجود دارد كه بايد به تدريج اصلاح شود. از اين رو، ضرورت واقعي كردن قيمت ارز و اصلاح نظام بانكي بايد در دستور كار قرار گيرد. رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه طبق پيش‌بيني‌ها بايد سالانه 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي انجام شود، تصريح كرد: البته لازمه تحقق اين ميزان سرمايه‌گذاري، شفافيت و گريز از فساد است، از سوي ديگر بايد شاهد فضاي رقابتي براي تقويت بخش خصوصي باشيم. اين در حالي است كه هنوز اتفاق عملي در اين زمينه رخ نداده است. وي با اشاره به تشكيل مجلس دهم و خط مشي اعتدالي آن اذعان داشت: اميد است با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و كمك قواي سه‌گانه مشكلات اقتصادي را در سال 95 حل كنيم. خوانساري در بخش ديگري از سخنان خود، به بحث بررسي بودجه دولت براي سال 95 نيز اشاره كرد و گفت: از روز گذشته بررسي بودجه سال 95 در دولت مطرح شده است و در حال پيگيري است. در عين حال، گزارش اتاق بازرگاني تهران و نامه‌يي كه در مورد بودجه تدوين كرديم، به رييس مجلس ارسال شده است كه روز گذشته در كميسيون تلفيق و بودجه ارائه و خوانده شده است.

«قفل سوييفت» باز شده است

در ادامه اين نشست، مسعود خوانساري از مديرعامل بانك صنعت و معدن خواست تا در مورد آخرين وضعيت سوييفت در ايران توضيح دهد؛ چرا دولت در روز اجرايي شدن برجام اعلام كرد كه امروز هزار ال سي باز شده است كه با انتقاد كارشناسان اقتصادي مواجه شد كه مي‌گفتند، چطور ممكن است در يك روز و با برقرار نشدن سوييفت اين تعداد

ال سي آن هم در روز يك‌شنبه كه بانك‌هاي دنيا تعطيل است باز شود. از اين ‌رو علي‌اشرف افخمي از بازگشايي و عملياتي شدن سوييفت براي بانك‌هاي داخل كشور خبر داد. افخمي با بيان اينكه نمي‌دانم كه چگونه برخي مي‌گويند، سوييفت هنوز فعال نشده است، در حالي كه اين اخبار صحت ندارد، گفت: بايد بگويم كه سوييفت براي بانك صنعت و معدن باز شده است و ما از اين طريق اقدام به گشايش ال ‌سي كرده‌ايم كه مشتريان و بانك طرف خارجي نيز مشخص شده است. وي خاطرنشان كرد: بانك صنعت و معدن در روز اجراي برجام 27دي‌ گذشته موفق شد 14 ال سي بدون سوييفت و با استفاده از سيستم سنتي باز كند درحالي كه برخي اين شائبه را مطرح كردند كه روز تعطيلي بانك‌هاي خارجي بوده و اين اقدام ممكن نبوده است. در حالي كه مقدمات كار از قبل فراهم شده بود و ضمن اينكه اين اقدامات چندان به روز تعطيل يا غيرتعطيل مرتبط نيست. علي‌اشرف افخمي تاكيد كرد: از 10روز گذشته فرآيند بازگشايي ال سي با سوييفت عملياتي شده و ديگر نياز به استفاده از روش‌هاي سنتي نيست. از طرفي سيدرضي حاجي آقاميري از اعضاي هيات نمايندگان و از تجار بزرگ فرش كشور نيز، در صحت گفته‌هاي افخمي بازگشايي و آغاز به كار سوييفت را تاييد كرد و گفت: طي روزهاي اخير، از طريق شركاي تجاري در كشورهاي آلمان و ژاپن اطلاع دقيق پيدا كردم كه روند بازگشايي سوييفت اجرايي و از آن استفاده نيز شده است.

كلاف سردرگم نرخ ارز و معضل صادرات

از سوي ديگر محمد لاهوتي از ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، به موضوع خروج از ركود از مسير صادرات و توسعه آن اشاره داشت. وي به سخنان رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اشاره كرد و گفته بود: تفاوت نرخ ارز رسمي و بازار را در قالب مشوق‌هاي صادراتي به ميزان 1000ميليارد تومان براي صادركنندگان لحاظ خواهد شد. اين در حالي است رييس سازمان توسعه تجارت در خبري اعلام كرد: سازمان متبوع وي برنامه‌يي براي پرداخت مشوق‌هاي صادراتي به صادركنندگان ندارد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه با بيان اينكه صادركنندگان خواهان افزايش نرخ ارز نيستند، افزود: بخش خصوصي دو خواسته را مطالبه مي‌كند؛ نخست آنكه دولت يازدهم سياست‌هاي ارزي دولت دهم و نهم را دنبال نكند و ديگري اينكه اتاق بازرگاني به عنوان خانه فعالان اقتصادي، موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز را به عنوان يك مطالبه جدي پيگيري كند

 ضعف ايران در جذب سرمايه‌گذاری

 در ادامه اين جلسه، فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان كه مديريت مركز خدمات و مشاوره سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران را برعهده دارد، گزارشي از برنامه‌ها و چالش‌هاي پيش روي اين مركز ارائه كرد. وي با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي اقتصاد، نقش و اهميت سرمايه‌گذاران خارجي براي توسعه اقتصادي بر هيچ‌كس پوشيده نيست، خاطرنشان كرد: فراهم آوردن زمينه مناسب براي ايجاد اعتماد و اطمينان در سرمايه‌گذاران خارجي بايد بيش از هر زمان ديگري مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي قرار گيرد. در صورت تحقق چنين امري و با ورود سرمايه، شاهد رونق در اقتصاد و همچنين كاهش وابستگي كشور به اقتصاد نفتي خواهيم بود. مستوفي با اشاره به رتبه‌بندي «آنكتاد» از كشورهاي جهان گفت: كشورهايي كه فراتر از ظرفيت خود موفق به جذب سرمايه‌گذاري خارجي شدند، دسته ديگر كشورهايي كه مطابق انتظار توانسته‌اند به جذب سرمايه‌گذاري خارجي اقدام كنند و كشورهايي كه پايين‌تر از ظرفيت‌هاي خود سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده‌اند كه اين دسته‌بندي ايران در زمره كشورهايي قرار دارد كه با وجود بالا بودن توانايي بالقوه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، نتوانسته است از ظرفيت‌هاي خود براي جذب اين سرمايه‌ها به نحو مناسبي استفاده كند. وي با اشاره به اينكه جذب سرمايه‌گذاري نيازمند پيش‌نيازهاي است، تصريح كرد: در كشور بخشي از اين پيش‌نيازها وجود دارد كه نياز به اصلاح يا تقويت دارند و بخش ديگري از اين پيش‌نيازها بايد تعريف و فراهم شوند. در اين راه جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري موثر خارجي به عنوان اهرمي براي تسريع حركت اقتصاد به سوي توسعه و ايجاد اشتغال به كار گرفته شده و اهداف سند چشم‌انداز را تسهيل مي‌كند. مستوفي ابزار اميدواري كرد كه جذب سرمايه‌گذاري با ايجاد فضايي قابل اعتماد و كم‌ريسك و بهبود زيرساخت‌ها با همكاري دولت و بخش خصوصي تسهيل شده تا امنيت مورد نياز سرمايه‌گذار خارجي نيز تامين شود. از اين رو براي نخستين بار بعد از مدت‌ها در ايران، مركزي با عنوان «مركز مشاوره و خدمات سرمايه‌گذاري» در اتاق بازرگاني تهران ايجاد شده و آغاز به كار كرده است.

 بودجه سال 95 اتاق تهران

دبيركل اتاق تهران در ادامه ارائه گزارش خود، به تشريح برنامه و بودجه سال 95 اتاق تهران پرداخت و گفت: لايحه برنامه و بودجه اتاق تهران براي سال آتي، چند ويژگي بارز دارد كه از جمله داراي زمان‌بندي مشخص است و وظايف واحدهاي اتاق تهران در آن ديده شده است. عشقي با بيان اينكه طبق اين بودجه تدوين شده، براي سال آينده درآمد 484ميليارد ريالي براي اتاق تهران پيش‌بيني شده است، گفت: برآورد هزينه‌هاي اتاق تهران در اين سال 393 ميليارد و 500 ميليون ريال است. به گفته وي، ميزان درآمدها از محل حق عضويت معادل 48 ميليارد و 400ميليون ريال پيش‌بيني شده است درحالي كه پيش‌بيني درآمدها از محل گواهي مبدا معادل 6 ميليارد و 500 ميليون ريال، از محل سه در هزار 170ميليارد ريال و از محل يك در هزار فروش نيز 160ميليارد ريال لحاظ شده است.

 جالي خالي تسهيلات صادراتي

 پس از ارائه گزارش دبيركل اتاق تهران؛ برخي اعضاي هيات نمايندگان تذكرات خود را پيرامون سند برنامه و بودجه سال 95 اتاق تهران مطرح كردند. يكي از منتقدان مهدي پورقاضي رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران بود كه بيان كرد چرا تسهيلاتي براي كمك به بخش صادرات لحاظ نشده است. همچنين به نظر مي‌رسد كه جاي بودجه‌هاي آموزشي و نيز توانمندسازي اعضاي اتاق تهران در اين سند خالي است. مرتضي لطفي از فعالان بخش معدن و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز جاي سرفصلي براي موضوعات اجتماعي در سند بودجه سال آينده اتاق تهران را خالي دانست.

 انتقاد خسروتاج از نحوه بودجه‌ريزي

مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت نيز، با انتقاد از اختصاص بودجه اندك به آموزش پرسنل، متذكر شد: يك اتاق پويا بايد بيش از نيم درصد درآمدهاي خود را به امر آموزش پرسنل اختصاص دهد. در عين حال با توجه به اينكه عملكرد اتاق در سال 94 در بخش توانمندسازي تشكل‌ها، 1.2ميليارد تومان از 3.5ميليارد تومان بوده است، اين نگراني وجود دارد كه افزايش بودجه توانمندسازي تشكل‌ها به 4.7ميليارد تومان به طور كامل تخصيص نيابد. وي همچنين خواستار توضيحاتي از سوي دبيركل اتاق تهران در مورد درآمد پيش‌بيني شده از محل تبليغات شد. حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز در نقد خود به اين برنامه بودجه‌يي گفت: به نظر مي‌رسد هدف از كسب درآمد در اين برنامه به گونه‌يي تعيين شده كه گويي قرار است، صرفا به امور جاري اختصاص يابد و در مورد پروژه‌هايي نظير توسعه صادرات يا بهبود كسب‌و‌كار، پيش‌بيني صورت نگرفته است. همچنين از سوي ديگر براي كمك به تشكل‌ها كه توصيه مي‌شود به صورت غيرمستقيم باشد، نيز زيرساختي وجود ندارد.

پرهيز از موازي‌كاري در بخش‌خصوصي

پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق تهران نيز به برخي موازي‌كاري‌ها ميان اتاق تهران و اتاق ايران اشاره و خواستار حذف برخي اقدامات پيش‌بيني شده از سوي اتاق تهران شد. سلطاني در همين زمينه، به يكي از بندهاي برنامه اتاق تهران اشاره كرد كه به موضوع «راه‌اندازي واحد پايش بخشنامه‌هاي و مقررات براي اطلاع‌رساني سريع آنها به اعضا» متمركز است. به گفته سلطاني، اين اقدام را اتاق ايران در دستوركار قرار داده و در حال انجام است و بهتر است براي جلوگيري از موازي‌كاري، اين بند از برنامه اتاق تهران حذف شود. نايب‌رييس اتاق ايران همچنين به يكي ديگر از بندهاي برنامه اجرايي اتاق تهران براي سال آينده اشاره كرد و گفت: موضوع نظام تدوين ارزيابي عملكرد تشكل‌ها و برنامه اجرايي روند ارزيابي عملكرد آنها كه در برنامه سال 95 اتاق تهران آمده است، به دليل پيگيري آن از سوي اتاق ايران منجر به موازي‌كاري خواهد شد كه تقاضاي حذف اين بند را نيز دارم.

تصويب سند برنامه و بودجه اتاق تهران

دبيركل اتاق تهران در پاسخ به اظهارات و پيشنهادهاي اعضاي هيات نمايندگان درباره سند برنامه و بودجه سال 95 اتاق تهران با اشاره به اينكه سند برنامه اتاق تهران همواره و بنا به ضروريات قابل اصلاح است، گفت: براي شناسايي نيازسنجي‌ها اعضاي اتاق تهران با دانشگاه صنعتي اميركبير تفاهمنامه‌يي به امضا رسيده كه اين دانشگاه در سال آينده نيازهاي اعضا را شناسايي و در اختيار اتاق تهران براي اجرا قرار خواهد داد. وي تصريح كرد: اتاق تهران در سال آينده، توجه ويژه‌يي به تشكل‌ها خواهد داشت و تسهيلات مناسب‌تري را براي اين بخش از اقتصاد بخش خصوصي كشور در نظر گرفته است. پس از اظهارنظر درباره سند برنامه و بودجه سال 95 اتاق تهران، راي‌گيري براي تصويب آن برقرار شد كه هر دو سند با اكثريت آراي هيات نمايندگان اتاق تهران به تصويب رسيد. برنامه اتاق تهران با 40 رأي موافق از تعداد 40 رأي حاضر به تصويب رسيد و بودجه 95 اتاق تهران نيز با 37 رأي موافق از مجموع 37 رأي مصوب و قابل اجرا شد.

 منبع: روزنامه تعادل