شنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۳ - September 28 2024
با جمع‌بندي توافق‌هاي هسته‌يي ميان ايران و گروه1+5 چه پالس مثبتي در حوزه پيشران اقتصاد يعني صنعت و معدن ايجاد شده است؟
تحريم‌ها اثرات منفي بسياري بر حوزه مبادلات تجاري برجاي گذاشت؛ به‌گونه‌يي كه تجار يا صنعتگران براي تامين مواد اوليه خود با عمده‌ترين مشكل آن يعني نبود «سوئيفت» و عدم ارتباط بين بانك‌ها رو به رو بودند. بر اين اساس، در شرايط پساتحريم، انتظار مي‌رود كه سيستم‌هاي خدمات رساني همچون سوئيفت، ال‌سي و خدمات بانكي ازسرگرفته شود، چراكه نبود اين نوع خدمات در دوران تحريم، به‌عنوان آسيب‌زا‌ترين موضوعات در بخش صنعت و معدن كشور به‌شمار مي‌رفت و با برداشته شدن اين موانع، قطعا بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد، روند حركتي پيش رو سرعت خواهد گرفت و هزينه توليد چه براي واردكننده و چه صادركننده، كاهش خواهد يافت.
در حال حاضر، بسياري از كارشناسان براين باورند كه سياست‌هاي دولت در حوزه پولي و مالي بايد روشن‌تر شود؛ اين درحالي است كه تا به امروز، هيچ سياست روشني در اين حوزه ازجمله در زمينه تك‌نرخي شدن ارز كه خواسته بسياري از فعالان اقتصادي است، ازسوي دولتمردان اخذ نشده؛ نظر شما در اين باره چيست؟
ما هم به‌عنوان نماينده بخش خصوصي معتقديم كه هرچه زودتر، سياست‌هاي دولت درباره تك‌نرخي شدن قيمت ارز بايد روشن شود. در حال حاضر، بسياري از صنعتگران در زمينه تك‌نرخي شدن قيمت ارز با برخي نگراني‌ها مواجه هستند. اين در شرايطي است كه صنعتگران كشور براي دوران لغو تحريم‌ها، چشم‌انداز ديگري درباره وضعيت صنعت كشور داشتند. درواقع، همه به بهتر شدن حركت موتور محركه اقتصادي كشور مي‌انديشيدند؛ اين درحالي است كه بسياري از كارخانه‌هاي ما در حال حاضر، با انباشت محصولات خود مواجه شده‌اند و هيچ‌گونه تحركي براي تقاضا تا به امروز در سطح بازار براي كالاهاي توليد شده صورت نگرفته است.
بر اين اساس، باوجود جمع‌بندي توافق‌هاي بين‌المللي، هنوز هيچ اتفاقي براي بهبود اوضاع بنگاه‌هاي اقتصادي صورت نگرفته و با مبادله كاغذها نيز قرار نيست اتفاق خاصي بيفتد؛ لذا در اين زمينه، نيازمند يك حركت اساسي و تحقق برنامه‌هاي راهبردي دولت براي بهبود اوضاع هستيم.
پس بنا به گفته شما، جو رواني حاصل از توافق‌هاي بين‌المللي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهبود اوضاع آنها در خروج از ركود اثرگذار نبوده است؟
دقيقا؛ اين جو رواني بسيار كوتاه‌مدت بود و اثر چنداني بر وضعيت توليد نداشت. درواقع؛ رشدي كه قرار بود براساس جو حاصل از لغو تحريم‌ها حاصل شود را تجربه نكرديم. در اين راستا، دولتمردان همگام با بخش خصوصي بايد سياست‌هاي منسجم و روشني براي دوران پس از تحريم درنظر گيرند. متاسفانه در اين مقطع زماني، ما با چالش‌هايي همچون ركود بازارهاي جهاني و افت قيمت نفت مواجه هستيم كه اين نوع موضوعات بر كاهش دارايي‌هاي داخلي‌مان نيز اثرگذار بوده است.
حال، باتوجه به برهم خوردن معادلات بازارهاي جهاني به‌دليل كاهش قيمت نفت و اثر آن در بودجه‌نويسي دولتمردان، وضعيت جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در دوران پسابرجام در رشته فعاليت‌هاي صنعتي- معدني را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در حال حاضر ما شاهد رفت و آمدهاي هيات‌هاي اقتصادي از سوي كشورهاي متعدد هستيم و هدف از اين رفت‌وآمدها، محك زدن بازار ايران و فضاي اقتصادي بوده است. هم‌اكنون شاخص‌هاي كسب‌وكار ايران از طرف سرمايه‌گذاران خارجي موردبازنگري قرار گرفته است؛ البته علاوه بر اين شاخص شاخص‌هاي ديگري براي سرمايه‌گذار مدنظر است. به هر حال صاحبان سرمايه براي ايجاد سرمايه‌گذاري تمام پارامترهاي مهم اقتصادي را مورد بررسي قرار مي‌دهند كه متاسفانه در اين شاخص‌ها، ما از مطلوبيت لازم برخوردار نبوده‌ايم.
درواقع، اگر ما خواهان ورود سرمايه‌گذاران خارجي هستيم و به اين معتقديم، بايد درصدد برطرف كردن موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاران باشيم. متاسفانه تا به امروز، هيچ اقدام عملياتي درباره تسهيل و افزايش رتبه شاخص‌هاي اقتصادي ازسوي دولتمردان صورت نگرفته است.
براي آمادگي هرچه بيشتر صاحبان صنايع براي دوران پسابرجام و حضور در بازارهاي بين‌المللي، شما چه پيشنهادي براي آنها داريد؟
متاسفانه به‌دليل نبود كيفيت لازم توليدات داخلي، مصرف‌كنندگان داخلي نيز به سمت مصرف كالاهاي خارجي حركت كرده‌اند. در اين بازه زماني، صنعتگران بايد درصدد تقويت كيفيت محصولات خود باشند و براي رسيدن به اين مهم نيز توليدكنندگان بايد به دنبال بهينه‌سازي تجهيزات روند؛ چراكه اكثر صنايع داخلي از عدم به‌روز رساني خطوط توليد رنج مي‌برند و اغلب تجهيزات صنايع در آستانه فرسودگي قراردارند. بنابراين اگر موضوعاتي از قبيل لغو كامل تحريم‌ها هرچه زودتر تحقق يابد، مي‌توانيم اين را بگوييم كه شانس ورود محصولات به بازارهاي هدف صادراتي زياد است؛ چراكه با لغو كامل تحريم‌ها، صنايع ما اعم از كوچك، بزرگ و متوسط، مي‌توانند به‌راحتي به كالاهاي سرمايه‌يي خود دسترسي پيدا كنند و خطوط توليد خود را به روز كنند كه اين موضوع، خود تقويت كيفيت محصولات داخل را به همراه دارد.
آيا براي تقويت كيفيت، تنها خريد تجهيزات كارساز است؟
به هر حال، بخش اعظمي از مقوله ارتقا كيفيت، به كاهش قيمت تمام شده محصول بازمي‌گردد كه با به‌روزرساني خطوط توليد، اين مقوله به خودي خود باعث كاهش قيمت تمام شده مي‌شود. البته مولفه‌هاي ديگري در زمينه كاهش قيمت اثرگذار است. البته توليدكننده نيز براي دسترسي به خطوط نو، نيازمند خدمات دهي بانك‌هاست؛ بنابراين اميدواريم كه دولت در زمينه كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي، اقدام جدي را در دوران پساتحريم به عمل آورد.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه در دوران پساتحريم، ايران بهشت واردات مي‌شود. ارزيابي شما از اين جمع‌بندي چيست؟
طي چند سال اخير، برخي بنگاه‌هاي داخلي به شرايط گلخانه‌يي عادت كردند؛ به گونه‌يي كه اين نوع صنعتگران، تنها با شركت‌هاي داخلي غيرمطرح رقابت كرده‌اند و بنابراين محصولاتشان از كيفيت كمتري برخوردار بوده است. از اين رو، شرايط توليد در زمان پساتحريم براي بنگاهاي تحت حمايت دولتي، بسيار سخت‌تر خواهد شد. درواقع، اگر توليدكنندگان‌مان شرايط توليدشان را با توليد و استاندارد جهاني وفق ندهند، انتظار براي متضرر شدن‌شان بعيد نيست. بنابراين، قبل از لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، بايد ساختارهاي نو چيده شود تا واحدهاي توليدي براي قرارگيري در شرايط روز، كسب آمادگي كنند؛ چراكه بايد درصدد افزايش بهره‌وري، ارتقاي كيفيت و... پيش روند تا با رعايت اين نوع معيارها، اميدي براي رونق محصولات وطني خود داشته باشيم. درواقع، در اين بازه زماني و براي حفظ محصولات در بازارهاي منطقه‌يي و داخلي، دولت بايد سيستم‌هاي حمايتي خود را تعويض كند و سياست‌هاي تازه‌يي را درپيش بگيرد.
باتوجه به صحبت‌هاي‌تان مبني بر نوع چينش حمايت‌هاي دولتي در دوران پسابرجام، آيا سياست‌هاي حمايتي كوتاه‌مدت براي برخي بنگاه‌ها كارساز است؟
سياست‌هاي كوتاه‌مدت تنها تا زماني محدود، مي‌تواند به تحريك تقاضا كمك كند؛ لذا دولت بايد درصدد رفع موانع به‌روز رساني زيرساخت‌ها باشد تا به اين واسطه، تحريك تقاضاهاي بين‌المللي نمايان شود. بنده معتقدم براي رقابتي كردن عملكرد بانك‌هاي داخلي، بايد زيرساخت‌ها را براي شروع فعاليت بانك‌هاي خارجي فراهم كنيم. مديران بانك‌هاي داخلي بايد بدانند كه در دوران پسابرجام، شرايط تامين مالي تنها به صورت انحصاري در اختيار آنها نيست. در واقع، با باز شدن درب‌هاي بين‌المللي به روي ايران، بانك‌ها نيز بايد به دنبال شركاي تجاري جديد خود باشند تا بتوانند خدمات ارزنده‌تري را براي مردم به ارمغان برسانند.
صنعتگران سال‌هاست در زمينه تامين مالي از طريق بانك‌ها با مشكلاتي مواجه هستند و اين چالش نيز از قديم‌الايام وجود داشته است. در دوران پسابرجام، علاوه بر بانك‌ها چه منابعي براي تامين مالي وجود دارد؟
روش‌هاي بسياري براي تامين مالي موجود است. براي مثال، مي‌توان به روش‌هايي همچون خريد دين، سلف و مشاركت مدني اشاره داشت كه متاسفانه بانك‌ها نيز دررابطه با گزينه اول يعني خريد دين، مشكل دارند و اساسا به اين روش، اعتقادي ندارند. در صورتي كه اين روش هم مي‌تواند منابع مالي بانك را تامين و هم مشكلات مشتريان را حل و فصل كند. متاسفانه به دليل عدم رقابت ميان بانك‌ها، در زمينه تنوع خدمات‌دهي با كاستي‌هايي مواجه هستيم.
علاوه بر بانك، براي تامين مالي مي‌توان به سازمان بورس اشاره كرد. درواقع، اين سازمان مي‌تواند خدمات مالي را به بنگاه‌هاي كوچك تزريق كند اما طي سال‌هاي اخير، به‌دليل برخي سياسي‌كاري‌ها، اين سازمان به‌عنوان مكاني ناامن براي سرمايه‌گذاران شناخته شده، درحالي كه ما بايد بورس را به يك پناهگاه امن براي سرمايه‌ريزان تبديل كنيم تا اين سازمان نيز به‌عنوان يك روش مالي معتبر در كشور تبيين شود. ازسوي ديگر، من معتقدم، يكي از آفت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور، ضعف فرهنگ مشاركت در ايران است. متاسفانه، ايراني‌ها از اصول شراكت هيچ آگاهي ندارند و هر زمان نيز در اين زمينه اقدام به فعاليت مي‌كنند، با مشكلي مواجه مي‌شوند. در اين ميان، موضوع شراكت در بنگاه‌هاي خانوادگي، كوچك و متوسط نيز در ايران خوب جواب داده؛ اين درحالي است كه، در زمينه تشكيل هلدينگ‌هاي بزرگ هميشه با فروپاشي مواجه بوده‌ايم.
علت فروپاشي‌ها و ضعف در تشكيل هلدينگ‌هاي بزرگ چيست و براي برطرف كردن اين معضل چه راه‌حل‌هايي را پيشنهاد مي‌كنيد؟
يكي از آسيب‌هاي شراكت در ايران اين است كه افراد به‌صورت رفاقتي اقدام به فعاليت در سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ درحالي كه در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، مبناي سرمايه‌گذاري براساس برنامه‌ريزي منسجم و قانون‌مند است.
حال باتوجه به نهايي شدن مذاكرات 1+5 و ورود هيات‌هاي اقتصادي به ايران، سرمايه‌گذاري و شراكت بايد به چه صورتي شكل گيرد؟
در زمينه ورود هيات‌هاي اقتصادي، بنده بر اين باورم كه بايد اين ورود برنامه‌ريزي شده باشد. درواقع، اين روزها شاهد ورود هيات‌هاي مختلف اقتصادي هستيم كه خروجي آن البته نامشخص است. ما بايد بدانيم كه تركيب هيات‌هاي وارد شده متشكل از چه كساني است و از طرف كشور مبدا يعني ايران نيز چه كساني از دولت و بخش خصوصي حضور دارند. اينكه هياتي به كشور وارد شود و يكسري افراد دور هم جمع شوند و تشريفاتي با موضوع برخورد كنند، يك اقدام غيركارشناسي است. درواقع، ما از ورود هيات‌هاي اقتصادي، بايد هدف و برنامه منسجمي داشته باشيم تا اين رفت‌وآمدها، به عقد قرارداد منجر شود.
پس شما هم بر اين باوريد كه ورود هيات‌هاي اقتصادي به كشور به صورت نمادين است...
باتوجه به شرايط كنوني كشور، عدم توجه به زيرساخت‌ها و معرفي غيرجذاب صنايع مختلف ايران به اين هيات‌ها، بنده نيز معتقدم كه ورود هيات‌هاي اقتصادي به كشور نمادين است؛ چرا كه هيچ يك از مذاكرات صورت گرفته به عقد قرارداد نهايي منجر نشده است.
نمايندگان دولتي نيز در زمينه ورود هيات‌هاي اقتصادي به كشور به ضرورت عقد قراردادهاي مختلف اشاره كرده‌اند. شما به‌عنوان نماينده بخش خصوصي، آماري از عقد قرارداد در صنايع كوچك، بزرگ و متوسط داريد يا خير؟
شايد در حوزه‌ها و صنايع بزرگي همچون پتروشيمي و...، مذاكرات منجر به عقد قرارداد شده باشد اما سند جامعي از تفكيك صنايع و سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف وجود ندارد. در واقع، در اين آمد و رفت‌ها، نمي‌توان به سند جامعي از عقد قراردادها اشاره داشت؛ چراكه اين رفت و آمدها از شفافيت كافي برخوردار نبوده و البته موضوع مهم، شفاف بودن و غيرشفاف بودن عقدقرارداد ميان بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي نيست، بلكه هدف، تشكيل «جوينت ونچر»هايي است كه سبب رشد ارزش افزوده بخش صنعت و در نهايت اقتصاد كشور شود.
در 6 ماه نخست سال جاري، سند راهبردي توسعه صنعتي از سوي وزارت صنعت، معدن وتجارت رونمايي شد. ارزيابي شما به عنوان يكي از منتقدان سرسخت اين برنامه از الزامات رشد اقتصادي 6 درصدي در چشم‌انداز 1404 چيست؟
متاسفانه برنامه‌يي نوشته شد كه بايد بگويم، اصلا «راهبردي» نبود. در واقع، اين برنامه نمي‌تواند پاسخگوي نياز صنعتگران و رونق براي صادرات محصولاتشان به شمار رود. اين نوع برنامه سندي براي مشاوران، كارشناسان و مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از نظر بنده، اين برنامه داخلي است و جوابگوي چشم‌انداز 1404 نخواهد بود. بر اين اساس، آن برنامه، يك برنامه راهبردي درون سازماني و حاصل جمع‌بندي معاونت‌هاي وزارت صنعت است و متاسفانه بخش خصوصي هيچ نقشي در آن نداشته است. شما از عدم دخالت بخش خصوصي در اين برنامه سخن به ميان مي‌آوريد، اين موضوع درحالي است كه وزير صنعت بر مشاركت بخش خصوصي در اين برنامه تاكيد دارد... به صراحت، مي‌گويم كه بخش خصوصي در اين ميان هيچ نقشي نداشته است.
باتوجه به نهايي شدن مذاكرات هسته‌يي، آيا بخش خصوصي برنامه جامعي براي دوران پسابرجام و تقويت صادرات محصولات غيرنفتي و بازارهاي آن دارد؟
تقويت بازارهاي صادراتي برعهده شركت‌ها و واحدهاي صنعتي صادرات‌گراست. حال باتوجه به رفع موانع و تقويت زيرساخت‌ها ازسوي دولت، بخش خصوصي نيز برنامه‌هايي براي رسيدن به رشد اقتصادي افق 1404 دارد كه تمام اينها، بستگي به چگونگي برطرف كردن موانع بر سر راه اقتصاد دولتي دارد. ژ
منبع: تعادل
