براين اساس، اين روزها برخي دستاندركاران حوزه توليد و متوليان دولتي، از طرحهايي براي تشويق مردم به خريد كالاهاي داخلي خبر ميدهند و ازسوي ديگر، توليدكنندگان نيز خود دست به كار شدهاند تا كسبوكارشان را از اين ركود عميق نجات دهند. «تعادل» پيش از اين درگزارشي، از طرح «خريد بزرگ براي تحريم تقاضا» خبر داد كه طي آن، بانكها به كمك توليد ميآيند و بخشي از تسهيلات خود را به خريدن بنگاههاي توليدي اختصاص ميدهند، اينبار اما توليدكنندگان خود در همكاري با دولتيها، براي خروج از ركود پا پيش گذاشته و طرح «تخفيف خريد» را اجرايي كردهاند. در اين شرايط البته كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ چنانچه قصد داريم تسهيلات و بن تخفيف را دراختيار مردم قرار دهيم، بايد تضميني براي خريد كالاهاي داخلي وجود داشته باشد؛ در غير اينصورت، اين نوع تخفيفات تبديل به يك كارت هديه خواهد شد كه عملا تاثيري در رونق بازار نخواهد داشت. ازسوي ديگر، برخي كارشناسان با رد تاثير طرح «بن تخفيف» براي تحريك تقاضاي بازار داخل معتقدند؛ دولت بايد به دنبال افزايش تقاضاي خارجي باشد؛ يعني دولت بايد از طريق برخي مشوقهاي صادراتي و ارائه تسهيلات در اين زمينه، موجبات افزايش صادرات و تحريك تقاضاي خارجي را فراهم كند. در هرحال، با وجود موافقتها و مخالفتها هماكنون برخي نهادهاي نيمهدولتي و حتي دولتي ازجمله خانه كارگر، دست به كار شده و ۱۰۰هزار قطعه «بن خريد كالا» با تخفيف ۵ تا ۳۰درصدي ميان ۱۰۰هزار كارگر توزيع كردهاند تا بلكه بتواند با تحريك تقاضاي كارگران، اندكي بازار و كارخانجات توليدي را حمايت كرده و به توليد كشور رونق بخشد.
راهي براي تخليه انبارها
در اينباره، محمد طحانپور، رييس اتحاديه لوازم خانگي با بيان اينكه اينروزها مشكل بسياري از توليدكنندگان، نبود تقاضاي موثر براي خريد كالاهاست، گفت: اين امر سبب شده تا كالاها در انبار كارخانجات تلنبار شوند و شرايط نامناسبي را براي توليد رقم بزنند. وي با اشاره به طرح پيشنهادي «بن تخفيف خريد كالا» به «تعادل» گفت: اتحاديه لوازم خانگي، طرحي را پيگيري كرده كه بتواند تقاضاي مردم و زوجين را براي خريد لوازم خانگي توليد داخلي تحريك كنند.
طحانپور، اجرايي كردن اين نوع طرح را حمايت از توليد داخل عنوان كرد و گفت: فروش اقساطي يا دريافت وام از بانكها با ارائه فاكتورهاي صوري منجر به بازگشت پول به چرخه صنعت كشور نميشود؛ اين درحالي است كه مشتريان ميتوانند با دريافت فاكتور از اتحاديه لوازم خانگي و ارائه آن به بانك، نسبت به خريد كالاي مورد نياز خود اقدام كنند.
تامين اعتبار براي اجراي طرح
وي گفت: در صورت تامين اعتبار و موافقت با اجرايي شدن اين طرح، اميد ميرود كه بتوان تقاضاي داخلي را براي خريد لوازم خانگي توليد داخلي تحريك كرد؛ اين درحالي است كه بسياري از توليدات ايراني، قابليت رقابت با كالاهاي خارجي را دارد. به گفته طحانپور، كالاهايي كه مشمول اين طرح هستند، از تخفيف 5 تا 30درصدي برخوردار ميشوند. براين اساس، لوازم خانگي با ۵ تا ۱۰درصد تخفيف، كالاي خواب با ۳۰درصد تخفيف، لوستر با ۲۰درصد تخفيف و مبلمان بين ۱۵ تا ۲۰درصد تخفيف، جزو اين كالاها به شمار ميروند كه البته، بسته به حاشيه سودي كه براي كالاها وجود دارد، هركسي ميتواند از اين كالاها خريداري كند و تخفيف بگيرد.
كاهش قدرت خريد مردم
ازسوي ديگر، «آرمان خالقي»، عضو هياتمديره خانه صنعت معدن و تجارت با طرح اين پرسش كه «علت نخريدن كالاهاي داخلي چيست؟»، گفت: يكي از دلايل نخريدن كالاهاي داخلي، «كاهش قدرت خريد» است. دوم «كيفيت كالاها» است و اين پرسش مطرح ميشود كه «اگر مردم از توان مالي لازم برخوردار باشند، ترجيح ميدهند كالاهاي ايراني را خريداري كنند يا خارجي؟»
«كمپين خودجوش» به ركود انجاميد
وي با اشاره به «كپمين نخريدن خودرو» گفت: راه افتادن اين كمپين در فضاهاي مجازي تا حدي سبب ركود در بازار شده است.
خالقي ادامه داد: طرحهايي كه براي تحريك تقاضاي خريد كالاهاي داخلي به خصوص اقلام سرمايهيي مورد نياز مردم، توسط دولتمردان و برخي نهادها اجرايي شده، اگرچه ميتواند اقدام موثري باشد، اما نيازمند رعايت برخي پيششرطهاست.
اصول تضمين طرحها
به گفته اين كارشناس، چنانچه قصد داريم تسهيلات و بن تخفيف را دراختيار مردم قرار دهيم، بايد تضميني براي خريد كالاهاي داخلي وجود داشته باشد؛ در غير اينصورت، اين نوع تخفيفات تبديل به يك كارت هديه خواهد شد كه عملا تاثيري در رونق بازار نخواهد داشت. خالقي در ادامه تاكيد كرد: از اينرو بايد نظارت و كنترل لازم براي اجراي چنين طرحهايي وجود داشته باشد؛ البته با توجه به سيستم حاكم بر اقتصاد و بازار كشور، اعمال اين نوع كنترلها امكانپذير نيست.
فرهنگسازي خريد كالاهاي داخلي
عضو هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بايد سعي كنيم با «فرهنگسازي»، خريد محصولات توليد ملي تبديل به يك افتخار شود، گفت: درعين حال نبايد شاهد «خريد منفعلانه» باشيم و بايد حقوق مصرفكننده و مشتري رعايت شود.
وي با انتقاد از اينكه در سالهاي گذشته حقوق مشتريان و خدمات پس از فروش ناديده گرفته شده، بيان كرد: نبود پاسخگويي به مشتريان باعث شده كه ذهنيت منفي نسبت به خريد كالاي داخل ايجاد شود؛ بنابراين بايد ديدگاه مردم نسبت به مصرف كالاهاي داخلي توسط مسوولان تغيير كند و خريد كالاي داخلي تبديل به يك ارزش شود.
خالقي در پايان خاطرنشان كرد: متاسفانه خيلي از توليدكنندگان موفق ما چوب توليدات نامرغوب و بيكيفيت توليدكنندگان بدون شناسنامه و زيرپلهيي را ميخورند. از اينرو، نظارت بر نحوه توليدات باكيفيت بايد به شكل جديتري انجام شود.
«بن تخفيف» بيتاثير است
همچنين «محمد مروجحسيني» رييس انجمن صنايع نساجي ايران معتقد است كه «اجرايي كردن طرح بن تخفيف خيلي نميتواند در تحريك تقاضا موثر باشد.» وي با بيان اينكه قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته است، تصريح كرد: بين سالهاي 91 تا 92 قدرت خريد مردم چيزي حدود 40درصد كاهش يافته است؛ يعني قشر حقوقبگير جامعه كه توان خريد كالاهاي داخلي را دارند، قدرت خريد خود را از دست دادهاند. مروجحسيني افزود: با توجه به افزايش نرخ تورم و به دنبال آن كاهش قدرت خريد مردم، ارائه بن تخفيف خيلي منجر به تحريك تقاضا نخواهد شد.
راهكار اصلي؛ مشوقهاي صادراتي
وي گفت: بر اين اساس دولت بايد به دنبال افزايش تقاضاي خارجي باشد؛ يعني دولت بايد از طريق برخي مشوقهاي صادراتي و ارائه تسهيلات در اين زمينه موجبات افزايش صادرات و تحريك تقاضاي خارجي را فراهم كند. مروجحسيني با اشاره به اينكه واحدهاي توليدي به دليل نبود تقاضا با كمتر از 50 درصد ظرفيت توليدي خود اقدام به توليد ميكنند، تصريح كرد: بر اين اساس با افزايش صادرات، توليدكنندگان توان بالابردن ظرفيت توليدي خود را دارند.
تقاضاي داخلي تورمزاست
رييس انجمن نساجي ايران با بيان اينكه تقاضاي داخلي تورمزاست، اظهار كرد: افزايش دوباره توليد و رونق واحدهاي توليدي از طريق صادرات، امكانپذيرتر خواهد بود و اين امر از طريق بهبود و گشايش روابط بينالملل ميسر خواهد شد. مروجحسيني معتقد است كه كالاهاي توليد داخل را ميتوان از طريق تقويت روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي همسايه به راحتي عرضه و مشكل نبود تقاضاي داخلي را حل كرد؛ چراكه درحال حاضر كشوري مثل تركيه به دليل مناسبات تجاري و اقتصادي مناسب با كشور عراق، بازار اين كشور را در اختيار دارد. وي افزود: اين درحالي است كه روابط تجاري و اقتصادي ما با كشورهاي همسايه بسيار ضعيف است. از اين رو امكان صادرات كالاهاي توليد داخل به كشورهاي همسايه كه مشتركات فرهنگي زيادي داريم؛ عملا وجود ندارد. رييس انجمن نساجي ايران افزود: به طور مثال وزير صنايع كشور عراق به دليل پايين بودن كيفيت خودروهاي ايراني ورود اين خودروها را به كشورشان را ممنوع كرد و اين براي كشوري مثل ايران جاي تامل دارد. وي در پايان يادآور شد: بر اين اساس توليدكنندگان داخلي بايد با بالابردن كيفيت توليدات خود، بازار منطقه را در دست بگيرند.
فروش اقساطي كالا؛ طرحي ديگر
به گزارش «تعادل» در كنار طرح «تخفيف خريد» دولت در هفتههاي گذشته طرحهاي ديگري را نيز براي تحريك تقاضاي خريد كالاهاي داخلي به خصوص اقلام سرمايهيي مورد نياز مردم اجرايي كرد كه نمونه آن پرداخت تسهيلات خريد ۱۰ميليون توماني به هر يك از زوجين است. هدف از اين طرح حمايت از توليدكنندگان داخلي است تا خريداران واقعي بتوانند كالاي مورد نياز خود را به صورت اقساطي تامين كنند. به گفته عباس هاشمي، مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين شرايط دولت با توليدكنندگان طرف بوده و پولي بين خريداران و فروشندگان مبادله نميشود. در اين بين عدم استفاده از منابع و تسهيلات بانكي به دليل محدوديتهاي موجود، اين طرح را از ساير طرحها متمايز كرده است لذا با اين روش و به دليل عدم گردش وجوه نقدي جلو هرگونه تقلب و صدور فاكتورهاي صوري گرفته خواهد شد. هاشمي همچنين گفت: در اين طرح زوجين با پرداخت سود معقول سالانه اقدام به خريد كالاي مورد نياز خود ميكنند و در بين مشاركتكنندگان، توليدكنندگاني هم هستند كه با نرخ فروش نقدي اقدام به فروش اقساطي كالاي توليدي خود ميكنند.