فرشته فریادرس - گروه صنعت: برای توانمندسازی اقتصاد و صنعت در کشور نیاز است تا تمامی نیروهای انسانی فعال در صنایع، معادن و تجارت اعم از کوچک، متوسط و بزرگ بتوانند با همسویی و هم‌افزایی فعالیت‌ها در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری، دانش و تجربیات خود را به یکدیگر انتقال داده و ارتقا دهند. از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت با ایجاد «شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری» این مهم را محقق سازد.اگرچه همواره بحث آموزش و پژوهش پایه و اساس رشد در هر کشوری قلمداد می‌شود، اما باید هماهنگی، هدایت و جهت‌دهی لازم در تمام بخش‌ها برای ارتقای آموزش و پژوهش انجام شود.به گفته علی‌اصغر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرآیند انجام کار شورا به این شکل خواهد بود که راهبردها و سیاست‌های کلان آموزشی، پژوهشی، فناوری و ارتقای بهره‌وری بخش صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی در شورا مطرح شده و به تصویب برسد.بر این اساس از این پس طرح‌ها، برنامه‌ها و اعتبارات مورد نیاز و نیز اولویت‌های اجرایی از طریق شبکه‌سازی فعالیت‌ها به پیشنهاد واحدهای تابعه و وابسته در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده و نتیجه در شورا تصویب و اجرا خواهد شد که این امر می‌تواند گامی موثر در بررسی مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت باشد و از سوی دیگر منجر به انتقال اطلاعات، دانش و تجربیات شود.
ضرورت تشکیل شورا
محمد نوری‌امیری، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره به صمت گفت: سال گذشته معاونت آموزش، پژوهش و فناوری برای یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی سیاست‌های حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و بهره‌وری بخش صنعت، معدن و تجارت؛ «شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری» را پیشنهاد داد که سرانجام در اردیبهشت امسال تصویب و در مردادماه ابلاغ شد.نوری‌امیری هدف از تشکیل شورا را ارتقای توانمندی و تجربیات بخش صنعت، معدن و تجارت عنوان و اظهار کرد: ارتقای آموزش، پژوهش، فناوری و بهره‌وری ازجمله سیاست‌هایی است که به‌وسیله دستگاه‌های تابعه مثل سازمان شهرک‌های صتعتی، سازمان ایدرو و ایمیدرو اجرا می‌شود.هدف ما یکپارچه‌سازی این سیاست‌ها برای تمامی بخش‌ها و دستگاه‌هاست.مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای اینکه بتوانیم با تشکیل«شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری» به نتیجه مناسبی برسیم ۴ کمیسیون تخصصی در بخش‌های مختلف تشکیل شد.نخستین جلسه شورا هم با حضور نمایندگان نهادهای مختلف برگزار شد.
بکارگیری خبرگان صنعت، معدن و تجارت
نوری‌امیری ادامه داد: تلاش ما این است که تمامی خبرگان بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در این شورا به کار گرفته شود تا نقطه‌نظرات و ایده‌های خود را به عنوان بخش خصوصی با ما در میان بگذارند.مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر این اساس انتقال ایده‌ها و نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف از طریق کمیسیون‌های تخصصی و شورا انجام خواهد شد.نوری‌امیری با تاکید بر اینکه تلاش ما محقق ساختن اهداف مورد نظر است، اظهار کرد: برای یکپارچه‌سازی اهداف و برنامه‌ها یکی از اقدامات عملی این است که همه سازمان‌ها و بخش‌ها از کارکرد و فعالیت یکدیگر اطلاع داشته باشند.این گردهمایی سبب انتقال تجربیات و دانش در حوزه‌های مختلف خواهد شد.
اختصاص ۳ درصد منابع داخلی
نوری‌امیری با اشاره به اینکه مهندس نعمت‌زاده نگاهی ویژه به بخش آموزش و پژوهش دارد و معتقد است که منابع لازم برای این بخش اختصاص داده شود، عنوان کرد: از این رو ابلاغیه‌ای در اردیبهشت امسال به تمام دستگاه‌های تابعه داده شد که ۳درصد منابع داخلی خود را به بحث آموزش، پژوهش و فناوری و بهره‌وری اختصاص دهند.وی این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند اما به دلیل محدودیت منابع مالی در تنگنا قرار دارند، بارقه‌ای از امید عنوان کرد و گفت: البته در قانون رفع موانع تولید نیز۳ ماده؛ ماده ۴، بند «س» ماده ۳۱ و تبصره ۱۰ ماده ۳۵ برای بحث آموزش و پژوهش اختصاص داده شده است.نوری‌امیری یکی دیگر از اهداف تشکیل «شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری» را اجرای صحیح ۳ بند مربوط به بحث آموزش و پژوهش در قانون رفع موانع تولید عنوان کرد.مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی سامانه جامع آموزش، پژوهش و فناوری خبر داد و افزود: هدف ما ایجاد سامانه یکپارچه در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که این سامانه سال گذشته راه‌اندازی شد. علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات لازم در حوزه مربوط را از طریق این سامانه دریافت کنند.
حضور ذی‌نفعان در شورا
حسین ساسانی، عضو سابق کنفدراسیون صنعت درباره ضرورت تشکیل شورای سیاستگذاری به صمت گفت: تشکیل چنین شورایی زمانی موثر است که تمامی ذی‌نفعان (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی) در آن حضور داشته باشند.ساسانی با بیان اینکه در مرحله نخست باید هدف از تشکیل این شورا مشخص شود، تصریح کرد: علاوه‌بر این باید اهداف ماموریت‌های شورا نیز مشخص شود. یعنی قبل از انجام هر کاری هدف و ماموریت از تشکیل شورا تعریف و براساس آن ساختار شورا تعیین شود.
تشکیل کمیته‌های مختلف
عضو سابق کنفدراسیون صنعت اظهار کرد: ساختار شورا باید به شکلی باشد که در زیرمجموعه این شورا کمیته‌های مختلفی شکل گیرد و هرکدام از این کمیته‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی اقدام به فعالیت کنند.وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که یک وزارتخانه کار آموزشی و پژوهشی انجام دهد. این درحالی است که سیاستگذاری توسط وزارتخانه‌ها انجام می‌شود.از سوی دیگر موسسات مستقلی از بخش خصوصی تاسیس شده و در قالب سیاست‌ها و چارچوب‌های تعیین‌شده، برنامه‌های عملیاتی و پژوهشی که مورد نیاز بخش صنعت و اقتصاد کشور است را تهیه می‌کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایتگر باشد
عضو سابق کنفدراسیون صنعت گفت: تا زمانی که ندانیم بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور چه نیازهای آموزشی و پژوهشی دارند، طبیعی است که اقدامات دولت هم نتیجه‌بخش نخواهد بود.ساسانی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نقش پشتیبان و حمایتگر را ایفا کند، بیان کرد: از این رو بخش‌های صنعتی می‌توانند با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی سیاستگذاری کنند، اما بقیه امور به بخش خصوصی و واحدهای صنعتی واگذار شود تا بتوانند بر اساس چارچوب‌ها و سیاست‌های کلان، برنامه عملیاتی خود را تعریف کنند.
اهداف و انتظارات مشخص شود
ساسانی معتقد است که اگر به دنبال نتیجه هستیم، باید اهداف خود را از تشکیل شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری بخش صنعت، معدن و تجارت و اینکه اهداف از چه طریق و توسط چه گروهی محقق خواهد شد، مشخص کنیم. به گفته ساسانی اگرچه این نوع سیاستگذاری بالنفسه دارای اهمیت است و منجر به تنظیم راهبردهای مشترک و همسویی و هم‌افزایی فعالیت‌ها در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری در بخش‌های مختلف خواهد شد، اما در کنار این موارد باید افراد متخصصی نیز وجود داشته باشد که بتوانند به این شورا کمک کنند. عضو سابق کنفدراسیون صنعت در پایان یادآورشد: تجربه نشان داده چنانچه انتظارات خود از تشکیل چنین شوراهایی را مشخص نکنیم به‌طور قطع نتایج دلخواه به‌دست نخواهد آمد.
