فرشته فریادرس - گروه صنعت: سرانجام پس از ۱۵ سال فراز و نشیب، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت روی پورتال رسمی این وزارتخانه قرار گرفت تا مسئولان و فعالان صنعتی کشور در جریان جزییات این برنامه قرار گیرند. برنامه‌ای که بسیاری از کارشناسان اجرای آن را موثر در بهبود وضعیت صنعت کشور می‌دانند اما شیوه اجرای این برنامه آنها را نگران کرده است. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به بررسی وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این برنامه اهم فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت، معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی پایین بخشی تبیین شده است. در این برنامه، اولویت بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات یادشده است. در این برنامه که مشتمل بر ۹ بخش مجزاست علاوه بر مروری به روش تدوین برنامه، بررسی و تحلیل وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، بیانیه ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، خط مشی و سیاست کلی، هدف‌گذاری بخش صنعت، معدن و تجارت، راهبردهای توسعه صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های راهبردی گروه صنایع منتخب و اسناد پشتیبان آورده شده است.
برنامه راهبرد صنعتی پس از ۱۵ سال
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این برنامه راهبردی در تلاش است که بتوان لوکوموتیو بخش‌های پیشران اقتصادی کشور را به حرکت در آورد و با اجرایی شدن این برنامه راهبردی زمینه را برای رونق کسب‌وکارها، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد کند. اگرچه به اعتقاد کارشناسان اجرایی برای اینکه برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت فقط در حد یک برنامه و روی کاغذ نباشد، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های متولی و حضور بیشتر بخش خصوصی هستیم. متولیان این حوزه برای نخستین‌بار مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی روی چه صنایعی تکیه خواهند کرد. «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سرامیک» ۷ صنعت انتخابی استراتژیک است که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند. در این صنایع، ضمن بررسی وضعیت موجود، چشم‌انداز تولید تا افق ۱۴۰۴ نیز اعلام شده است. در سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز پرداخته شده است.
متعهد بودن به اجرای برنامه
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تدوین موفقیت‌آمیز راهبرد توسعه صنعتی توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: با توجه به اینکه این سند راهبرد صنعتی با اظهار نظر کارشناسان و انجمن‌های مختلف تدوین شده است، به‌طور قطع نکته‌های مثبت زیادی در این برنامه دیده شد. اما مسئله مهم‌تر متعهد بودن به اجرای برنامه است. مرتضوی معتقد است که سند راهبرد صنعتی حلقه‌های گمشده و وضعیت‌های اقتصادی و صنایع پیشران را در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار داده است.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: ما سابقه نوشتن برنامه‌های مختلفی مثل برنامه۲۰ ساله توسعه و برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور را داشتیم، اما آنچه مهم است این که همه دستگاه‌ها باید در خدمت اجرای برنامه‌ها باشند چرا که نوشتن برنامه تنها روی کاغذ، منجر به اجرای موفقیت آمیز برنامه نخواهد شد.
راهبری برنامه توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت
به گفته مرتضوی در کشوری مثل ایران خیلی از قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای و راهبردی به خوبی نوشته می‌شود اما متاسفانه در اجرای اصل موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. مثل هدفمندی یارانه‌ها که هدر رفتن سرمایه ملی را در پی دارد.وی ضمن تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رهبری این برنامه راهبردی را بر عهده بگیرد، تصریح کرد: بر این اساس سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مثل وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای اقتصاد همگی باید به این برنامه اعتقاد داشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان رهبر این برنامه راهبردی بپذیرند.به اعتقاد مرتضوی همه نهادهای اجرایی و دستگاه‌های متولی باید به توصیه‌ها و راهبردهای مطرح شده در این برنامه متعهد باشند. همچنین باید رویکرد خود را از منابع محدود ملی به سمت جذب انرژی‌های ملی تغییر دهند و برای انجام این کار از تمامی توان بخش خصوصی و «ان‌جی‌او»ها بهره‌مند شوند.
فراهم کردن زیرساخت‌ها
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برنامه راهبردی تدوین شده باید ضمانت اجرایی داشته باشد و در وهله نخست اجرای موفق برنامه نیازمند فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم است.مرتضوی عنوان کرد: خوشبختانه متولیان تدوین برنامه راهبردی برای نخستین‌بار مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی روی چه صنایعی تکیه خواهند کرد. صنایع استراتژیکی که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و... دارا هستند.
بیشترین بهره‌برداری از توان صنعتی کشور
مرتضوی ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه راهبردی صنعتی بتوانیم بیشترین بهره‌برداری از توان صنعتی و تجاری کشور را مد نظر قرار دهیم.دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشور ما با محدودیت سرمایه روبه‌روست، از این‌رو باید یک فضای امن سیاسی، اجتماعی و فضای قانونمنداری در کشور ایجاد شود تا به سرمایه‌گذاران خارجی سیگنال‌های مثبتی داده شود.دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامه راهبردی به نسبت سال‌های گذشته واقع‌بینانه‌تر تدوین شده، اما دکترین اقتصادی کشور باید این را بپذیرد که اجرا شدن هر برنامه، توسعه و تخصیص منابع ملی و ایجاد یک اقتصاد پویا که قدرت جذب سرمایه‌های خارجی را داشته باشد، نیازمند یکسری پیش نیازهاست. فراهم کردن این پیش نیازها نیز در اختیار یک وزارتخانه نیست و همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور باید خود را مکلف بدانند.
حرکت به سمت توسعه صنعتی
در ادامه این گزارش داریوش مهاجر دبیر کل کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه سند راهبردی توسعه صنعتی برای کشور یک ضرورت است، به گفت: برای اینکه صنعت کشور متحول شود و تغییر کند، باید به سمت توسعه صنعتی گام برداریم. چرا که بنا به گفته مهندس نعمت‌زاده ما ظرف مدت ۱۰ سال آینده می‌توانیم به توسعه صنعتی دست یابیم.وی در ادامه گفت: البته برنامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده، برنامه درون سازمانی است و با سند راهبردی توسعه صنعتی کشور متفاوت است.دبیر کل کنفدراسیون صنعت بیان کرد: در گذشته یکبار سند راهبردی توسعه صنعتی تدوین شد، اما دولت گذشته این سند را تغییر داد که دارای نقاط ضعف بسیاری بود و سرانجام هم اجرایی نشد. به هر حال برای توسعه کشور نیازمند یک سند راهبردی کلان صنعتی هستیم.
همکاری همه بخش‌ها
مهاجر معتقد است تدوین یک سند راهبردی کلان صنعتی نیازمند همکاری بخش دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و اهل فن است تا در نهایت مورد استفاده بخش صنعت در تمامی حوزه‌ها قرار گیرد. دبیر کل کنفدراسیون صنعت در ادامه بیان کرد: البته این برنامه راهبردی به‌طور قطع دارای نقاط ضعف و اشکالات قانونی است و امیدواریم این ضعف‌ها بررسی و مورد توجه متولیان برنامه قرار گیرد.مهاجر با تاکید بر اینکه برنامه راهبردی صنعتی با برنامه راهبردی بخش‌های دیگر متفاوت است، تصریح کرد: زمانی که ما برای صنعت استراتژی می‌نویسیم، این امر به‌طور قطع متفاوت از زمانی است که برای صنعت برنامه می‌نویسیم. از این‌رو ما نمی‌توانیم یک سند راهبردی برای تمامی بخش‌ها مثل صنعت، معدن و تجارت بنویسیم، بلکه باید برای هر بخش برنامه جداگانه‌ای تدوین شود.دبیرکل کنفدراسیون صنعت در پایان خاطر نشان کرد: خواسته ما از دولت این است که استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین شود و از این رو ما به عنوان بخش خصوصی نیز در کنار دولت قرار خواهیم گرفت، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. بر اساس این گزارش، علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت نسخه الکترونیکی سند راهبردی به پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.mimt.gov.ir مراجعه کنند. گفتنی است که برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز صنعت و معدن، امسال با حضور معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.
