صدای رکود بلندتر از فریاد تولیدکنندگان

دولت به بدهکاران غیر مقصر کمک کند
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است که تغییر وضعیت صنعت به حالت عادی تنها بستگی به قوه مجریه ندارد بلکه نیازمند راه‌اندازی یک کمیته نجات صنعت متشکل از همه قوا در کشور است.به گفته عبدالوهاب سهل‌آبادی، «تورم» و «رکود» از مشکلات اساسی بخش تولید به شمار می‌رود و درست است که تورم کنترل شده، اما رکود همچنان پابرجاست.وی با اشاره به آسیب‌های زیاد رکود بر صنعت اظهار کرد: درخواست ما از رییس‌جمهوری این است که برای برون‌رفت از این شرایط اقدامی انجام شود اما متاسفانه امسال شاهد هستیم که رکود شرایط را حادتر کرده و تامین نقدینگی و نظام بانکداری از دیگر مشکلات پابرجاست. به هر حال باید دیون واحدهای صنعتی به بانک‌ها مدیریت شود تا این واحدها هر روز بدهکارتر از دیروز نشوند درحالی‌که این بدهکاری ناشی از بهره‌ها و جریمه‌های بانکی است و مقصر این بدهی‌ها همیشه تولیدکننده‌ها نیستند بنابراین درخواست کردیم دولت به بدهکاران غیرمقصر کمک کند.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه یکی دیگر از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، آمادگی واحدهای صنعتی برای دوران پساتحریم است، تصریح کرد: مدیریت بر منابع، بهره‌وری و مواردی از این دست باید توسط خود واحدهای تولیدی انجام و برخی موارد رقابتی مانند کاهش نرخ بهره بانکی نیز از سوی دولت فراهم شود.‌
ریشه اصلی تورم، نقدینگی نیست
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز با بیان اینکه بخش تولید سال‌هاست در ایران در عمل مورد بی‌مهری شدید قرار گرفته به صمت گفت: در مقام شعار، همه افراد ذی‌ربط در امر تولید و در قوای مختلف، خطابه‌های جذابی بیان می‌کنند اما در عمل، خواسته یا ناخواسته، بیشترین مانع را بر سر راه مهم‌ترین عامل رشد و توسعه کشور قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بارها نقدینگی بیش از حد، عامل اصلی تورم‌های لجام‌گسیخته تشخیص داده شده و در نتیجه اعمال انقباض شدید در سیاست پولی تجویز شده است، اظهار کرد: اگرچه تزریق بی‌برنامه و حساب‌نشده نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اغتشاش در اقتصاد به شمار می‌رود، اما تاکید بیش از حد بر آن و عامل اصلی و منحصر دانستن آن، گمراه‌کننده است. افقه ادامه داد: واقعیت آن است که در این شرایط، بیشتر تولید کننده‌های کشور اصلی‌ترین معضل خود را کمبود نقدینگی اعلام می‌کنند، بنابراین می‌توان ادعا کرد که ریشه اصلی تورم فعلی الزاما نقدینگی بیش از حد نیست بلکه سرازیر شدن این نقدینگی به بخش‌های دلالی و غیرتولیدی است.
وی افزود: گلوگاه عقب‌ماندگی ایران در گام نخست بی‌توجهی برخی مسئولان به تولید است.به این معنا که فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن سبب شده تا کشور بدون توجه به تولید اداره شود که حل این مسئله فراقوه‌ای بوده و تنها به دولت مربوط نمی‌شود که لازم است کل نظام، تدبیری جدی برای بهبود جایگاه تولید و نقش آن در توسعه کشور اتخاذ کند.افقه معتقد است؛ از آنجا که ساز وکارهایی که منجر به انحراف نقدینگی به بخش‌های غیرتولیدی و دلالی شده تغییر نکرده است، اعمال سیاست انقباضی توسط دولت اگرچه تورم را کاهش داده اما زیان بخش تولید را تشدید و رکود و بیکاری بیشتری را به اقتصاد تحمیل کرده است.این اقتصاددان گفت: اگر به جای سیاست پولی انقباضی شدید، موانع بخش تولید و رفع آنها مورد توجه قرار می‌گرفت، هم زمینه رونق اقتصادی فراهم می‌شد و هم بخشی از تورم که به دلیل نبود یا کمبود کالا در مقابل نقدینگی تزریق‌شده ایجاد شده بود، کاهش می‌یافت.
مجموعه مشکلات در بخش تولید
به گفته افقه، وجود مجموعه‌ای از مشکلات متعدد و متنوع در بخش تولید، این تلقی را ایجاد کرده که در «ایران» تولید و تولیدکننده به جای حمایت و تشویق، تنبیه می‌شوند و همین امر باعث شده که تولید در بسیاری از واحدهای اقتصادی با سود ناچیز و نزدیک به نقطه سربه‌سر انجام شود. این بدان معناست که تولید در کشور و در شرایط فعلی، ظرفیت تحمیل هزینه‌های بیشتر را ندارد.در ادامه این گزارش، محمدقلی یوسفی، اقتصاددان با بیان اینکه متأسفانه دولت براساس سیاست‌هایی که از پیش تدوین شده اقدام می‌کند، گفت: پیش از این بارها گفته شد که سیاست‌های غلط در آینده، بحرانی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند که غیرقابل جبران است. وی در این‌باره افزود: دولت رقم رشد اقتصادی را اعلام می‌کند بدون اینکه توجه داشته باشد چه رشدی خوب و چه رشدی بد است و این در حالی است که هر رشدی مبتنی بر بخش‌های صنعت و کشاورزی نباشد، «رشد بد» به‌شمار می‌رود. متاسفانه رشد مطلوبی نداریم و آنچه موجود است ناشی از گسترش فعالیت‌های واسطه‌گری و کاذب اقتصادی بدون توجه به اشتغال و مشارکت مردم است.‌این اقتصاددان ادامه داد: تا زمانی که مسئولان اصرار داشته باشند همان سیاست‌های قبلی را ادامه دهند، هیچ راهکاری نمی‌توان به آنها ارائه کرد مگر اینکه دولت نسبت به اصلاح سیاست‌های نهادی اقتصادی اقدام کند و نگرش تولیدی به اقتصاد داشته باشد.‌
اعمال سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی
محمود جامساز، دیگر اقتصاددان نیز در این‌باره به صمت گفت: اگرچه کشور در عصر جهانی یک کشور صنعتی اطلاق می‌شود اما با توجه به ظرفیت‌های نهانی و آشکار کشور در زمینه منابع مادی و نیروی انسانی و موقعیت ژئو اکونومی ایران، متاسفانه بخش صنعت مانند سایر بخش‌ها نظیر کشاورزی، خدمات، معدن و... از منظر اعمال سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی تاثیرپذیر از اهداف سیاسی بی‌نصیب نمانده است. ضمن آنکه این بخش از آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد نیز مورد آسیب جدی قرار گرفته است.این اقتصاددان با اشاره به اینکه درصد رشد صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است، اظهار کرد: اگر رشدی در صنعت اتفاق افتاده بیشتر معطوف به چند حوزه محدود و مربوط به چند شرکت بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی بوده و صنایع کوچک و متوسط از رشد صنعتی و ارزش‌افزوده چندان بهره‌مند نبودند.جامساز معتقد است که این ضعف و ناکارآمدی در رشد صنعتی بیش از آنکه معطوف به تحریم‌های اقتصادی و بانکی بین‌المللی باشد مربوط به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته است و در ساختار اقتصاد نفتی رانتی به حیات خود ادامه داده‌اند.این اقتصاددان تصریح کرد: بی‌شک یکی از اهداف توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی ۸ درصدی که در ابلاغیه برنامه ششم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، رشد بخش «صنعت و معدن» است که لازم است با محوریت بخش خصوصی انجام شود.جامساز تحقق این امر را مستلزم اراده واقعی دولت در واگذاری بخش اعظم اقتصاد به بخش خصوصی حقیقی دانست و اظهار کرد: خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها ۳ درصد آن واقعی بوده به شدت به بخش خصوصی آسیب زده و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی که بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط را شامل می‌شود، تاب و تحمل سیل ورود کالاهای مصرفی چینی، کره‌ای و ترکی بی‌کیفیت و ارزانقیمت را نداشته و در یک بازار رقابتی ناسالم و تحمیلی از دور خارج شده و یا به‌شدت از فعالیت‌های آنها کاسته شده است.
مقاوم‌سازی صنایع در برابر تکانه‌های بیرونی
در همین زمینه محسن شرکاء، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است که بررسی موفقیت کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد بخش زیادی از رشد و توسعه این‌دسته از کشورها ناشی از رشد صنایع خرد و کوچک بوده به طوری که اشتغالزایی بالای صنایع کوچک و پایین بودن ریسک آنها شرایطی را فراهم می‌کند تا بخش زیادی از رشد اقتصادی کشورها بر پایه این صنایع شکل گیرد.وی در این‌باره به صمت گفت: از این رو توسعه صنایع کوچک باید به عنوان یک استراتژی مد نظر قرار گیرد و تسهیلات و سرمایه به سمت این صنایع سوق داده شود.شرکاء با تاکید بر اینکه افزایش اعتبار و تامین نقدینگی به‌تنهایی کارگشا نیست، اظهار کرد: بحث «مدیریت دانش» همواره در صنعت مطرح بوده و لازم است که صنایع خرد نیز در جهت «دانش‌بنیان شدن» حرکت کنند، از این رو باید به سمت تولید دانش حرکت کرد.‌به گفته وی، دانشگاه باید دانشی تولید کند که تبدیل به ثروت شود. از سوی دیگر لازم است صنایع داخلی، «دانش‌محور» باشند. یعنی در عین نگاه به بیرون، بحث مقاوم‌سازی در داخل نیز در دستور کار قرار گیرد تا در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم باشد، همچنین تولیداتی انجام شود که «صادرات‌محور» بوده و مورد تایید بازارهای جهانی باشد.بیان این دیدگاه نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روی یک استراتژی صنعتی اجماع داشته باشد و اولویت‌های خود را مشخص کند. همچنین نظام بانکی باید به حمایت از تولید پایبند بوده و بانک مرکزی نظارت کافی بر عملیات بانکی کشور داشته باشد. همچنین یکی دیگر از وظایف دولت، فراهم‌سازی بستری مناسب برای حمایت از بخش تولید و رفع مشکلات آنهاست.