اعتماد: نيمه خردادماه بود كه مجمع عمومي بانك مركزي بر اساس حساب و كتابي خاص، طرحي را تصويب كرد كه طي آن بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و تهاتر شود.
بر همين اساس نيز چندي بعد محمود احمدي‌نژاد رييس دولت دهم در رسانه ملي آمد تا براي آخرين بار با مردم سخن بگويد و مدعي شود كه دولت را بدون هيچ بدهي‌اي به دولت منتخب تحويل خواهد داد.
در عين حال رييس دولت كه به پشتوانه تصميم شوراي پول و اعتبار چنين وعده‌يي را داده بود تنها 20 روز پس از مصوبه شوراي پول و اعتبار و در زماني كه وي وعده جديد خود را عنوان كرده بود با شكايت احمد توكلي و سازمان بازرسي كل كشور به ديوان عدالت اداري اين مصوبه كم لن يكن باقي ماند.
در همين حال تعطيلي يك هفته‌يي مجلس شوراي اسلامي نيز دليل ديگري شد تا در ماه پاياني دولت هم، چنين مصوبه‌يي بدون ايراد مجلسي‌ها در دولت به اجرا درآيد.
براساس اين مصوبه، نرخ دلار را 2500 تومان تعيين كرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز 1226 توماني، يعني 1274 تومان در هر دلار را در 58 ميليارد دلار ارزي كه دولت در سال 1391 به بانك مركزي فروخته بود ضرب كرده و به عدد فرضي 74 هزار ميليارد تومان رسيد و سپس اين عدد، طلب دولت از بانك مركزي تلقي شده و با فهرستي از بدهي‌هاي دولت، شركت‌هاي دولتي، سازمان هدفمندي يارانه‌ها و بانك‌هاي دولتي شامل بدهي دولت به ميزان 110 هزار ميلياردريال، بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 57 هزار ميليارد ريال، بدهي شركت بازرگاني دولتي به ميزان 53 هزار ميليارد ريال، بدهي شركت پشتيباني امور دام به ميزان 31 هزار ميليارد ريال، بدهي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، نيرو و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان 65 هزار ميليارد ريال، بدهي بانك‌هاي دولتي به ميزان 380 هزار ميليارد ريال و... تهاتر شد.
با اين حال اين طرح تنها بعد از نزديك به 33 روز از تصويبش با شكايت‌هاي جداگانه سازمان بازرسي كل كشور و احمد توكلي مواجه شد.
ديوان عدالت اداري با صدور دستور موقت، اجراي مصوبه 74 هزار ميلياردي را متوقف كرد تا روز گذشته در شرايطي كه احمد توكلي در ديوان عدالت اداري در حال بررسي موضوع تسعير بدهي 74 هزار ميليارد توماني دولت بود در مجلس 178 امضاي نمايندگان موجب شد تا اين طرح با قيد دو فوريت در هفته‌هاي پاياني دولت دهم راي آورده و مورد بررسي قرار گيرد.
احمد توكلي از محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور كشورمان، سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمي وزير نفت و بهروز مرادي، معاون برنامه‌ريزي راهبردي رييس‌جمهور به عنوان اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي به خاطر مصوبه 13 خرداد مجمع عمومي بانك مركزي درباره بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي كشور شكايت كرد و ديوان نيز پس از بررسي شكايت وي و همچنين گزارش جداگانه‌يي كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور ارسال شده بود، براي ابطال و توقف اجراي مصوبه، دستور توقف اجراي مصوبه را صادر كرد.
طبق ادعاي احمد توكلي اين رقم فرضي با لحاظ حكم تبصره بند گفته شده، بالغ بر 81 هزار ميليارد تومان مي‌شود. توكلي معتقد بود مصوبه مذكور در حالي توسط رييس‌جمهور و ساير اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي تاييد شده است كه نگاهي به وظايف مجمع عمومي بانك مركزي در مواد 17 تا 26 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و ماده 89 قانون برنامه پنجم مصوب 1389 به روشني نشان مي‌دهد كه اين تصميم در حيطه اختيارات آن نبوده و كاملا غيرقانوني و مداخله بي‌وجه در اختيارات اركان ديگر بانك است.
در عين حال طرح دوفوريتي مجلس براي جلوگيري از تخلف 74 هزار ميلياردي در تسويه بدهي دولت تصويب شد تا جلوي آخرين اقدام بانكي دولت دهم گرفته شود. البته هفته گذشته دولت با استفاده از سود 74 هزار ميلياردي حاصل از افزايش قيمت ارز ،بدهي‌هاي خود را به بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي تسويه كرد. بر اين اساس تمام ارزهايي كه در حساب‌هاي خارجي بانك مركزي و طلاهايي كه در ذخاير اين بانك وجود داشت به قيمت جديد ارزشيابي شد و از اين ناحيه 74 هزار ميليارد تومان به صورت حسابداري درآمد به دست آمد و از اين درآمد بدهي‌هاي دولت تسويه شد.
بنا به گفته احمد توكلي عدد مذكور بيش از 74 هزار ميليارد تومان است و به بيش از 81 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. به اين جهت نمايندگان مجلس نيز كه به كمك احمد توكلي آمده بودند روز گذشته با كارت قرمز خود به دولت جلوي اين تصميم را در حالي كه گرفتند كه تسويه بانكي در هفته گذشته روي داده است و چنانچه نتيجه اين كارت قرمز مجلسي‌ها و نتايج بررسي ديوان عدالت اداري راي مخالف نظر دولت باشد بايد تسويه‌حساب‌هاي صورت گرفته به خزانه دولت بازگردد. در همين راستا نيز نمايندگان مجلس به اظهار نظر‌هاي مختلف در اين رابطه پرداختند.
توقف مصوبه با ارائه اسناد
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس كه روز گذشته در ديوان عدالت اداري حضور يافته بود با اشاره به جلسه شعبه يكم ديوان عدالت اداري و بررسي موضوع كسب درآمد 74 هزار ميليارد توماني دولت براي تسويه بدهي‌هاي دولتي از تغيير نرخ ارز گفت: دادگاه مقرر كرد تا زمان ارائه اسناد مورد ادعاي بانك مركزي، اجراي اين مصوبه همچنان متوقف بماند. وي كه عضو ناظر شوراي پول و اعتبار نيز هست به جلسه دادگاه در ديوان عدالت اداري براي بررسي شكايت وي از دولت در تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي در سال 92 و مصرف سود حاصل از اشاره كرد و گفت: اين جلسه در حضور رييس شعبه يكم و مستشارانش باحضور سيدشمس‌الدين حسيني و سيدمرتضي بختياري وزيران اقتصاد و دادگستري،همچنين فاطمه بداغي معاون حقوقي رييس‌جمهور و محمود بهمني رييس بانك مركزي برگزار شد. به گفته توكلي اجراي اين سياست خسارت جبران‌ناپذيري به كشور وارد مي‌كند و موجب جهش در نقدينگي و نرخ تورم مي‌شود. دولت در اين جلسه ادعاهايي را مطرح كرد و به درخواست بنده و معاون ديوان محاسبات، آقاي منتظري رييس شعبه اعلام كرد كه بانك مركزي اسناد مورد ادعاي خود را بياورد و ديوان عدالت نيز سعي خواهد كرد تا اوايل هفته آينده بعد از دريافت و رويت اسناد درباره لازم‌الاجرا بودن حكم قبلي يا لغو آن اعلام نظر كند.
معيشت مردم به خطر مي‌افتد
الياس نادران ،نايب‌رييس كميسيون و برنامه و بودجه مجلس نيز با تاكيد بر دوفوريت طرح مجلس اظهار داشت: اجازه ندهيم كه يك باره ده‌ها هزار ميليارد تومان پول در اقتصاد ملي جابه‌جا شود و اقدامات غيرقانوني موجه جلوه داده شود. انجام اين عمل فارغ از اينكه در اختيارات قانوني بانك مركزي بود يا نبود آثار اقتصادي متنابهي در رفتار و معيشت مردم، زندگي مردم و وضعيت اقتصادي كشور دارد، با توجه به اينكه اين تصميم در حال حاضر در مراجع ذي‌ربط چه در قوه قضاييه و چه در مجلس در حال بحث و پيگيري است دو برداشت از آن وجود دارد؛ يك اينكه دولت دارد كار قانوني انجام مي‌دهد و دوم اينكه دولت كار خلاف قانون انجام مي‌دهد. نادران خاطرنشان كرد: حتي اگر با مسامحه بپذيريم كه دولت كار قانوني انجام داده است نشان مي‌دهد كه يك خلأ قانوني بزرگي وجود دارد كه اجازه مي‌دهد طي يك تصميم چند دقيقه‌يي 74 هزار ميليارد تومان خلق پول در كشور صورت بگيرد و منابع پولي در كشور ايجاد بشود و مقابل آن براي ايجاد هزينه تصميم‌گيري بشود. ما در بودجه درباره ريال به ريال دريافت و پرداخت دولت بحث كرديم و گاهي درباره چند هزار ميليارد تومان پول جابه‌جا شدن دوستان در كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق در صحن علني بحث و تصميم‌گيري مي‌كنيم آن هم به خاطر عوارضي كه تصميمات ما مي‌تواند داشته باشد. وي افزود: يك مرجعي بلافاصله 74 هزار ميليارد را ظرف چند دقيقه تصميم‌گيري مي‌كند جابه‌جا كند و مجلس در اين تصميم‌گيري هيچ نقشي ندارد، عمده بحث ناشي از اين است كه به نظر مي‌آيد يك خلأ قانوني وجود دارد كه از طريق آن اين استفاده يا سوءاستفاده انجام گرفته و لازم است كه در اسرع وقت مجلس نسبت به آن اظهارنظر كند.
نقدينگي و تورم شدت مي‌گيرد
غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين باره گفت: اگر جلوي اقدام دولت را نگيريم، دولت بدهي‌هاي خودش را مي‌پردازد و به قول خودشان دولت را بدون بدهي به دولت بعد واگذار مي‌كنند؛ ما اگر اين كار را نكنيم معنايش اين است كه يك نقدينگي وسيع ايجاد مي‌شود يعني همان چيزي كه از آن مي‌ترسيديم، همان چيزي كه تورم ما را اكنون به 34 درصد رسانده است. صورت مساله اين است كه ما در قانون بودجه 1392 نرخ ارز را از نظر محاسباتي 2450 تومان به پيشنهاد دولت تصويب كرديم و به بانك مركزي اين اجازه داده شد تا مطابق قانون بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به سمت تك‌نرخي كردن ارز برود. وي خاطرنشان كرد: معني و مفهوم اين كار اين است كه چيزي به ذخاير ما اضافه نمي‌شود اما بر همان ذخاير قيمت مجدد گذاشته مي‌شود و بر اساس اين قيمت مجدد 74 هزار ميليارد تومان علي‌الظاهر درآمد به دست مي‌آيد. از اينجا 11 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي مي‌خواهد تسويه شود. 5700 ميليارد تومان بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها تسويه شود و حدود شش هزار ميليارد تومان بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي تسويه شود و همين طور 30 هزار ميليارد تومان بدهي بانك مسكن به بانك مركزي تسويه شود كه اين بدهي، بدهي 20 سال آينده است. معنايش اين است كه همين امروز ديگر بانك مسكن هيچ بدهي به بانك مركزي ندارد ولي تا 20 سال آينده اگر مسكن مهر درآمدي داشته باشد به حساب بانك مسكن ريخته شده و جزو سرمايه‌هاي بانك مسكن به حساب مي‌آيد.
سود اعتبار كجاست؟
همچنين نادر قاضي‌پور ،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اينكه هنوز معلوم نيست كه سود اعتبار 74 هزار ميليارد توماني به كجا رفته، تصريح كرد: اين اعتبار افزون بر 74 هزار ميليارد تومان بوده از اين رو ابهاماتي درباره رند شدن اين اعتبار وجود دارد. وي در اخطاري با استناد به بند 2 اصل 43، بند 12 اصل 3 و اصول 53 و 55 قانون اساسي، گفت: بايد تمام درآمدهاي دولت و بانك مركزي به تاييد مجلس برسد.
