دکتر سیدناصر سلطانی استاد حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران مي گويد: قریب به یکصدسال است که ماده قانونی مهمی در همه قوانین مجازات ایران تکرار شده اما این ماده به غایت مهجور و متروک مانده است. اگر کسی بخواهد آراء قضایی بیابد که به این ماده استناد و رأی صادر کرده باشند با جستجوی بسیار هم نمی تواند چنین آرایی بیابد. حتی اگر به کتاب های حقوق جزای اختصاصی هم مراجعه کند جز تکرار متن ماده قانونی توضیحی درباره این ماده نمی یابد. این وضع آثار زیانباری به بار آورده است بگونه ای که به ندرت می توان قاضی پیدا کرد که درک و فهم صحیحی از این ماده داشته باشد. یکی از علل استناد نکردن به این ماده در آراء قضایی همین نشناختن معنا و محتوای این ماده قانونی و حکم مندرج در آن است.

اما این که با گذشت قریب به یکصد سال هنوز استنادات و رویه قضایی درخور و متفقٌ علیه درباره این ماده وجود ندارد نشان دهنده فرهنگ حقوقی ضعیف حمایت و ضمانت از حق ها و آزادی هاست. یعنی تجاوزات و تعرضات به حقوق و آزادی ها از سوی مأموران دولت با پاسخ قانونی و قضایی درخوری مواجه نمی شود.

این ماده قانونی بسیار مهم حاوی چند نکته حقوقی است که حتی اغلب قضات و وکلاء به آن توجه شایسته نمی کنند و به همین دلیل نمی توانند به آن استناد کنند. در این جا می خواهیم برخی از نکاتی که باعث ابهام این ماده شده اند توضیح دهیم تا شاید توجه قضات و وکلا را برای گفتگوی بیشتر فراهم کند تا حق ها و آزادی ها ضمانت معین و مشخصی پیدا کنند و مرتکبان و قربانیان این حق ها و آزادی ها افق روشنی از آینده این اقدامات و حمایت های قانونی بیابند.

ماده ۵۷۰ - «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

دو عبارت در این ماده اهمیت کلیدی دارند:

1. سلب آزادی شخصی: آزادی معنای حق دارد و سلب آزادی به معنای سلب یکی از حق های مندرج در قانون است. این توضیح به این دلیل لازم است که اغلب قضات و وکلاء، بدلیل ضعف آموزش های حقوق عمومی و ضمانت حقوق در دانشکده های حقوق و دوره های کارآموزی، درک صحیحی از این ماده قانونی ندارند و گمان می کنند که «سلب آزادی» به معنای سلب آزادی تن است. در حالی که در این ماده آزادی در معنای مطلق بکار رفته است که شامل حق هاست. یعنی وقتی مأمور نیروی انتظامی کسی را ضرب و شتم می کند، به آزادی یا حق مصونیت و امنیت شخص تعرض و تجاوز کرده است و بدین ترتیب «آزادی شخصی افراد ملت را سلب کرده است».

2. محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی: برای استناد به ماده 570 لازم است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده ابتدا به مصادیق حقوق و آزادی های نقض و تجاوز شده استناد کند که در قانون اساسی آمده است. برای مثال به اصل‏ سی و ششم: حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد. اصل‏ سی و هفتم:اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچ كس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.» «اصل‏ سی و نهم: هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است»‏ و «اصل‏ بيست و دوم: حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند.»

بدین ترتیب قاضی ابتدا به این اصول قانون اساسی بعنوان مقدمه استدلال استناد می کند و پس از اثبات این که در موضوع محل بحث و در پرونده حاضر کدام یک از حق های مندرج در قانون اساسی نقض شده آنگاه به این قسمت از ماده 570 استناد می کند.

دو عبارت «سلب آزادی شخصی» و «محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی» در این ماده مکما همدیگرند و در هم تنیده شده اند. از دیدگاه تضمین حقوق و آزادی ها هر یک از این عبارات بالاستقلال و به تنهایی می توانند حقوق و آزادی ها را ضمانت کنند اما قانونگذار برای رعایت غایت احتیاط و تضمین کامل حقوق و آزادی ها این تعبیر را بکار برده است تا هر گونه شک و شبهه های را رفع کند تا قضات و وکلاء بتوانند با اطمینان و با قدرت از تعرض و تجاوز به حق ها و آزادی ها دفاع کنند.

3. احراز سوء نیت: اغلب و اکثر پرونده های مربوط به تجاوز و تعرض مأموران دولت علیه به حقوق و آزادی ها با دستاویز «فقدان سوء نیت» یا «عدم احراز سوء نیت» در دادسراها و دادگاه ها با قرار منع پیگیرد مواجه می شود و از این جهت اغلب درک صحیحی از این مواد قانونی ندارند. در حالی که دیوان عالی کشور در یکی از پرونده های مربوط به یکی از استانداران در سال های گذشته در برابر ادعای «فقدان سوء نیت» استدلال کرده بود: «سوءنیت نامبردگان در این امر با توجه به مدافعات آنان و لحاظ سوابق اداری و موقعیت‌های شغلی که دارا بوده‌اند محرز است».(رأی شماره: 9-12/5/1389 هیات عمومی شعب کیفری).

شعبه 20 دیوان عالی کشور آراء برائت صادر شده از شعب دادگاه کیفری استان تهران را نپذیرفت و با اصرار بر رأی خود موضوع را به هیات عمومی شعب اصراری دیوان برد و در آنجا دیوان با استدلال شعبه 20 به ریاست محمد ناصری صالح آباد موافقت کرد. این رویکرد شعبه 20 دیوان عالی کشور در موضوع تجاوز به حق ها و آزادی ها نقطه عطفی در دفاع از حقوق و آزادی ها بود و نقص مهمی را در این موضوع برطرف می کرد اما بازتاب شایسته ای نیافت و حتی دادگاه ها و قضات و وکلاء از آن مطلع نشدند.

شایسته بود تا این موضوع در محافل مختلف و به مناسبت های مختلف دوباره به پرده آورده می شد تا اهمیت کوشش قضات بزرگی مانند اعضای شعبه 20 در دفاع از حق ها و آزادی ها آشکار شود و جامعه از ثمرات مجاهدت های آنان بهره ببرد. بنابراین اصل بر این است که مأمور دولت که سال ها در این سمت کار کرده بر قوانین و مقررات و حدود صلاحیت های خود واقف است و بنابراین نمی تواند به «فقدان سوء نیت» استناد کند.

4. تکرار حوادثی مانند آنچه در روزهای گذشته توسط مأموران نیروی انتظامی روی داده از جمله نشان دهنده فقدان آموزش های صحیح و کافی در احترام به حقوق و آزادی های شهروندان است که عنوان یک قانون 15 ماده ای مستقلی است: «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» که برای عدم رعایت آن در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، مجازات تعیین شده است.

5. قاضی بزرگترین ضامن و نگهبان حق ها و آزادی ها در یک دولت است و قوه قضاییه بعنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» که به حکم قانون اساسی مکلف به «احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادي های‏ مشروع‏» است باید در مقابل چنین تجاوزات و تعرضات به حق ها و آزادی ها واکنش شایسته و بلند مدت نشان دهد.

منبع: فرارو